جريمة تطهير عرقى.. الخارجية الفلسطينية تحذر من ترحيل الاحتلال القسرى للتجمعات البدوية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، إنها تنظر بخطورة بالغة لجريمة الترحيل القسري التي ترتكبها عصابات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية، ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا والأغوار بإسناد وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي وإشراف مباشر من الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، أن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة وجراء جرائم واعتداءات ميليشيات المستعمرين يربو على 40 تجمعا، بعد ترحيل آخر الأسر الفلسطينية البدوية من أم الجّمال في الأغوار الشمالية.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الجريمة ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين، وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين، على طريق وأد وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
الخارجية الفلسطينية تطالب بعقوبات رادعة على المستوطنين والوزراء المتطرفين بحكومة الاحتلال
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية متابعتها هذه الجريمة المركبة التي يحاسب عليها القانون الدولي على المستوى الدولي من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، وتقوم برفع تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة، مشيرة إلى أن كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستعمرين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني لا ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي ولم تشكل رادعًا يجبر دولة الاحتلال على وقفها والتخلي عنها.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بعقوبات دولية رادعة ليس فقط على غلاة المستوطنين المستعمرين وميليشياتهم المسلحة، وإنما على الوزراء والمسئولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد من أمثال سموتريتش وبن غفير.
