التنمية المحلية: تضافر جهود الوزارات لتسريع وتيرة التصالح على مخالفات البناء
شددت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، على أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية بملف التصالح على مخالفات البناء؛ للعمل على تسريع وتيرة العمل، والتغلب على أي معوقات والانتهاء من فحص الطلبات؛ لتحقيق أعلى معدلات إنجاز في هذا الملف.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والقائمين على المنظومة الإلكترونية للتصالح وممثلين عن بعض الوزارات والجهات بالدولة؛ وذلك للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء والذي يوليه رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرًا ويتابعه بشكل دوري رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في دفع وتيرة العمل على أرض المحافظات وتذليل أية معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
واستعرضت الوزيرة - خلال الاجتماع - مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح على مستوى المحافظات، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.
وأشارت عوض إلى أن متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء تضعه الوزارة والمحافظات على رأس أولويات العمل اليومية خلال الفترة الحالية للعمل على تسريع الإجراءات وتذليل أي مشكلات والتيسير على المواطنين خاصة في ظل وجود منظومة إلكترونية متكاملة في القانون الجديد التصالح لسرعة الإنجاز وتقليل تعامل الموظفين بصورة مباشرة مع المواطنين لمنع أي مخالفات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بقيام عدد من قيادات الوزارة المعنية بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء بالقيام بجولات ميدانية على أرض المحافظات خلال الفترة المقبلة لمتابعة موقف التصالح بصورة مباشرة في المراكز التكنولوجية والتعرف على أي مشكلات والعمل على سرعة حلها بالتعاون والتنسيق مع المحافظين، مشيرة إلى أهمية التواجد الميداني للقيادات التنفيذية بالمحليات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية بين المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مدار اليوم على مقار الوحدات المحلية لمساعدتهم في سرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وجددت التأكيد على أن الوزارة ستجري تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات؛ لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء وإثابة المتميزين وتكريمهم.