برلمانية: الصيغة الحالية لقانون العمل تضمن حماية حقوق العامل

قالت ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس اهتم في مناقشة قانون العمل الجديد باستبعاد المواد سيئة السمعة، مثل المواد المتعلقة باستمارة 6، مشيرة إلى ضرورة العمل على خلق علاقة متزنة بين العامل وصاحب العمل.

ولفتت «المزلاوي»، خلال كلمتها في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن الصيغة الحالية لقانون العمل هي نسخة مُرضية جدا، وتضمن حماية حقوق العامل، كما أن مناقشة القانون لم تشهد إقصاء لأي طبقة من طبقات المجتمع.

ودشن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان ٢٠٢٤، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وجمع من الشباب.

وبث المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان "معا لتعزير دور الشباب في إرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة"، فيديو تعريفيا عن حقوق الإنسان، شمل تاريخ إنشائه وأهدافه، وكيفية التواصل معه.

ويناقش المؤتمر أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب والعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية، ودور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة، فضلا عن تبادل الشباب وجهات نظرهم حول الفرص والتحديات.

وأكدت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الدول التي تقدمت هي التي أعطت للمواطنين حقوقها، واليوم بات لدينا دستور يؤكد حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي دشن بها دستور ٢٠١٤.

 حوار مجتمعى حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

وأضافت أنه من المتوقع أن يحدث حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد مرور عامين على انطلاقها. 

وتابعت "خطاب": لدينا دستور، لكن هناك نصوصا لم تنفذ حتى الآن، كاشفة عن أن المجلس يدرس المواد غير المفعلة بالدستور في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت: حال وجود أي عائق يمنع أي إنسان من التمتع بحقوقه يجب إنفاذ الدستور والقانون، مضيفة: "العبرة بحقوق الإنسان أن تصبح واقعا معاشا".

ولفتت إلى أن "حقوق الإنسان ليست نصوصا قانونية بل قيم يجب أن تتجسد في حياتنا اليومية"، موضحة أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان يهدف لنشر الوعي لحقوق الإنسان والعمل على إنفاذها، وهو ما يستلزم نشر قيمها ومبادئها مع ضمان تطبيق القانون دون خلل".