دراسة توضح رؤية الدولة نحو "شمول المرأة" لتحقيق التمكين الاقتصادى

أكد المرصد المصري للفكر، أن الدولة تسعي منذ 2014 للنهوض بمستقبل المرأة، لأنها عمود الأسرة، كما تؤمن القيادة السياسية أن سد فجوة العجز بين الجنسين يسهم في رفع الاقتصاد القومي، مضيفا أنه لا يزال الطريق طويلا في سد الفجوة سواء على المستوى التعليمي أو التأهيل لسوق العمل، وهو ما تدركه الدولة المصرية وتسعى إلى تضييق تلك الفجوة.

وأوضح المرصد فى دراسة له منشورة للباحثة سمارة سلطان بعنوان "الشمول المالي وسيلة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة"، أنه وضعت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وكان المحور الثاني منها هو التمكين الاقتصادي، من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسة في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة صديقة للمرأة، لتتوافق الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة ودمج المرأة اقتصاديا.

وأشارت إلى أن تحاول الدولة تمكين المرأة اقتصاديا، من خلال سياسات وخطط للقضاء على العوامل التي تمنع هذا التمكين، كما تحاول القضاء على مسببات نقص مساهمات النساء في النمو الاقتصادي، من خلال القضاء على الأمية، والبطالة، وتعديل القوانين، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من البرامج والمشروعات فى سبيل تمكين المرأة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ومن المشاريع التي قدمتها الدولة للتمكين الاقتصادي، منها برنامج "تحويشة" الذى قدمه المجلس القومي للمرأة، في احتفالية المرأة المصرية في مارس 2022، ومبادرة حياة كريمة: والتى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والمستوى المعيشي لسكان القرى المهمشة 1413 قرية في 52 مركزًا و20 محافظة، برعاية البنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تطرقت الدراسة، إلى إسهامات الشمول المالي للمرأة من زيادة فرصها في التمكين الاقتصادي للمرأة والتقدم الاقتصادي للدولة بشكل عام، ومن أهم خطواته أن تتم المساواة بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية، التي تيسرها السياسات التمكينية والبيئات المؤسسية، مضيفًا أنه حرص البنك المركزي على تهيئة البنية التشريعية والرقابية الضامنة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجهها، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن منها إتاحة الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي، وتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، وتطوير سياسات الاستثمار الاقتصادي ونظم الإدارة والتمويل، والتوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة.