الأرجنتين تعلن استخدام الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بالجرائم المستقبلية
أعلنت قوات الأمن الأرجنتينية عن خطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي "للتنبؤ بالجرائم المستقبلية" في خطوة حذر الخبراء من أنها قد تهدد حقوق المواطنين.
أنشأ الرئيس اليميني المتطرف في البلاد خافيير ميلي، هذا الأسبوع، وحدة الذكاء الاصطناعي المطبقة على الأمن، والتي ينص التشريع على أنها ستستخدم "خوارزميات التعلم الآلي لتحليل بيانات الجريمة التاريخية للتنبؤ بالجرائم المستقبلية".
ومن المتوقع أيضًا نشر برنامج التعرف على الوجه لتحديد "الأشخاص المطلوبين" ودوريات وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل لقطات كاميرات المراقبة في الوقت الفعلي للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
وقال مصدر في وزارة الأمن: "إن الوحدة الجديدة ستعمل بموجب الإطار التشريعي الحالي، بما في ذلك تفويض قانون حماية المعلومات الشخصية"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس.
وأضاف: "أنها ستركز على تطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعلم الآلي؛ لتحديد الأنماط والاتجاهات الإجرامية في قواعد بيانات وزارة الأمن".
الوحدة الأمنية تدق أجراس الإنذار بين منظمات حقوق الإنسان
وبينما قالت وزارة الأمن إن الوحدة الجديدة ستساعد في "الكشف عن التهديدات المحتملة، وتحديد تحركات الجماعات الإجرامية أو توقع الاضطرابات"، فإن القرار الذي يشبه تقرير الأقلية أرسل أجراس الإنذار بين منظمات حقوق الإنسان.
ويخشى الخبراء أن تخضع مجموعات معينة من المجتمع للتدقيق المفرط من قبل التكنولوجيا، كما أثاروا مخاوف بشأن من- وكم عدد قوات الأمن- التي ستتمكن من الوصول إلى المعلومات.
حذرت منظمة العفو الدولية من أن هذه الخطوة قد تنتهك حقوق الإنسان، وقالت مارييلا بيلسكي، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في الأرجنتين: "إن المراقبة واسعة النطاق تؤثر على حرية التعبير؛ لأنها تشجع الناس على الرقابة الذاتية أو الامتناع عن مشاركة أفكارهم أو انتقاداتهم إذا اشتبهوا في أن كل ما يعلقون عليه أو ينشرونه يخضع للمراقبة من قبل قوات الأمن".
في الوقت نفسه، قال المركز الأرجنتيني للدراسات حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومات: إن مثل هذه التقنيات كانت تستخدم تاريخيًا "لتحديد هوية الأكاديميين والصحفيين والسياسيين والناشطين"، وهو ما يهدد الخصوصية دون إشراف.
صعد ميلي، وهو ليبرالي يميني متطرف، إلى السلطة في أواخر العام الماضي ووعد برد صارم على معالجة الجريمة. وبحسب ما ورد، تسعى وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش إلى تكرار نموذج السجن المثير للجدل في السلفادور، بينما تتحرك الإدارة نحو عسكرة سياسة الأمن، وفقًا لمركز الدراسات القانونية والاجتماعية.
كما اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب مؤخرًا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين من مسافة قريبة، وهدد المسئولون بمعاقبة الآباء الذين يحضرون الأطفال إلى المسيرات.
