مفوضية حقوق الإنسان تنتقد الممارسات الإسرائيلية بتعذيب الأسرى الفلسطينيين

انتقدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الممارسات الإسرائيلية والتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين الفلسطينيين، مؤكدة أن آلاف الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ أكتوبر الماضي يتعرّضون للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، بما فيها الاعتداء الجنسي بحق النساء والرجال.

وذكرت المفوضية، في أحدث تقرير لها أورده مركز إعلام الأمم المتحدة، أن آلاف الفلسطينيين الذين تم نقلهم من غزة إلى إسرائيل مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين في معظم الأحيان، بمن فيهم أفراد من الطواقم الطبية ومرضى وسكان فارون من النزاع ومقاتلون، بالإضافة إلى آلاف آخرين في الضفة الغربية وإسرائيل، مؤكدة أنه تم احتجازهم سرا بشكل عام ومن دون اطلاعهم على سبب احتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحام أو الوصول إلى مراجعة قضائية فعالة.

إعلان إسرائيل أنها تحقق مع عدد من الجنود بتهمة التنكيل بأسير فلسطينى 

وحسب تقرير المفوضية، لقي ما لا يقل عن 53 معتقلا فلسطينيا حتفهم في المنشآت العسكرية والسجون الإسرائيلية، فيما أشارت المفوضية إلى إعلان إسرائيل عن أنها تحقق مع عدد من الجنود بتهمة التنكيل بأسير فلسطيني، في وقت سابق من هذا الشهر، في سجن سدي تيمان في صحراء النقب.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن العدد الصاعق للرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ظروف تبعث على الأسى منذ 7 أكتوبر الماضي، ومعظمهم بدون تهمة أو محاكمة، إلى جانب سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة- يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات.

إسرائيل لم تقدم أى معلومات بشأن مصير العديد من المعتقلين
وقالت المفوضية إن إسرائيل لم تقدم أي معلومات بشأن مصير العديد من المعتقلين أو مكان وجودهم، وقد منعت أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المنشآت التي يُحتجزون فيها.

وأكد تقرير المفوضية الأممية أن العديد من المعتقلين في غزة، بمن فيهم موظفو وكالة "أونروا"، تم احتجازهم أثناء تواجدهم في المدارس والمستشفيات والمباني السكنية أو عند نقاط التفتيش أثناء النزوح القسري لأعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها، مشيرا إلى أنه في معظم الحالات تم احتجاز رجال وفتيان مراهقين، كما تم احتجاز نساء، بمن فيهن امرأة تجاوزت الثمانين من عمرها.

وتضمن تقرير المفوضية أيضا شهادات لرجال احتجزهم الجيش الإسرائيلي في غزة، بمن فيهم موظفو "أونروا"، تفيد بأن الجنود أجبروهم على دخول الأنفاق والمباني في غزة أمامهم، وتم احتجاز الفلسطينيين بشكل جماعي للفحص من قبل الجيش الإسرائيلي أو بسبب بقائهم في المناطق التي تغطيها أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.

وشدّد "تورك" على أن القانون الدولي يفرض معاملة جميع المحرومين من الحرية بإنسانية وكرامة، ويحظر بشكل صارم التعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، مؤكدا أن الاحتجاز السري والمطول مع منع الاتصال "قد يرقى إلى شكل من أشكال التعذيب".

وجدد المفوض السامي دعوته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة وجميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفا، داعيا إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث التي أدت إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وضمان محاسبة الجناة وتوفير حق جميع الضحايا وأسرهم في الانتصاف وجبر الضرر.