"العدل" ترد على برلمانى بشأن فصل موظفين بسبب أدوية أمراض مزمنة
ردت وزارة العدل على السؤال المقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، والخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إذ يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك.
وقال منصور إنه وردته شكاوى عديدة من المواطنين يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك، ومنهم من تم فصله نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم، والنتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى ثم فصله بعد 3 أشهر اعتمادًا على أول نتيجة ظهرت له.
وزارة العدل تجيب عن سؤال النائب إيهاب منصور
وجاء رد الوزارة، أنهم خاطبوا مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، وأفاد بكتاب رئيس قطاع مصلحة الطب الشرعى، كبير الأطباء الشرعيين، والمتضمن أن دور مصلحة الطب الشرعي في هذا الخصوص يأتي فى حال طلب مجري التحليل الاستدلالي الاحتكام لمصلحة الطب الشرعي، وأنه يتم فحص العينة على أجهزة التحليل الدقيقة للتأكد بشكل قاطع ونهائي من أن إيجابية العينة ناتج عن مواد مخدرة أو بسبب تدخلات دوائية، وفي الحالة الأخيرة يتم إثبات سلبية العينة من المواد المخدرة، ويتم إرسال التقرير بنتيجة التحليل إلى الجهة المرسلة للعينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال النائب إيهاب منصور، إنه قام بإرسال بعض الحالات رفق سؤاله، ويقوم حاليا باستكمال تجميع المستندات لتلك الحالات لعرضها ومناقشتها مع المسئولين، حتى لا يتم ظلم البعض نتيجة مرض لديه، وسيقوم بتقديم طلب إحاطة لمناقشة تلك الحالات.
