هنا «رأس الحكمة».. «الدستور» فى أكبر مشروع استثمارى فى الساحل الشمالى: «يحيا الأمل»

على بعد حوالى ٤٠٠ كم من مدينة القاهرة، تقع قرية «رأس الحكمة» فى مدينة مطروح، وهى المسافة التى تحتاج السير بالسيارة نحو ٤ ساعات ونصف الساعة، على عدة طرق بنتها أو طورتها أجهزة الدولة خلال الفترة الأخيرة.

من بين هذه الطرق: «مصر- إسكندرية الصحراوى»، الذى جرى تطويره بأفضل صورة ممكنة مؤخرًا، وطريقا «الإقليمى» و«الضبعة» الجديدان، وصولًا إلى طريق الساحل «إسكندرية- مطروح» الجديد، الذى جرى تطويره هو الآخر بشكل يليق بالجمهورية الجديدة.

«الدستور» قامت بجولة فى أكبر مشروع استثمارى على الساحل الشمالى لتتعرف عن قرب على الخطوات التنفيذية الجارى العمل فيها من خلال شهادات أهالى وعمد ومشايخ مطروح.

الأهالى: لم تحدث حالة تهجير أو إخلاء واحدة.. تم التعامل معنا بشكل حضارى.. وحجم الإنجاز ضخم

على المدخل الرئيسى لقرية «رأس الحكمة» على طريق «إسكندرية- مطروح»، استقبلنا حسن إبراهيم، أحد مقاولى التوريدات، وهو من الدلتا، رفقة شريكه رافع العمدة، أحد أبناء المنطقة، لتبدأ رحلة «الدستور» داخل أرض الأمل والعمل.. هنا فى «رأس الحكمة».

وأشارا إلى بدء توريد «تربة زلطية» و«سن» لتنفيذ الطرق الرئيسية داخل مشروع «رأس الحكمة»، قبل أن يصطحبانا إلى داخل القرية، حيث يوجد عدد محدود من المقاهى والمطاعم ومحال الـ«سوبر ماركت» وقطع غيار سيارات النقل الثقيل والخفيف، لاستقبال سائقى السيارات التى تمر من هناك للاستراحة أو إجراء صيانات خفيفة.

عند دخول قرية «رأس الحكمة» من مدخلها الرئيسى، تجد على يمينك ويسارك مبانى حديثة بعض الشىء، بارتفاع طابق أو اثنين فقط، وتحتها محال تجارية، ثم ترى أراضى فضاء وفراغات كبيرة تضم منازل متناثرة على مدى البصر.

فى الشارع الرئيسى للقرية، على بعد حوالى كيلومتر واحد فى الداخل، يقف «مركز إرسال رأس الحكمة» الموجود منذ ٥٠ عامًا فأكثر، وبعده بحوالى كيلومتر واحد هناك وحدة صحية، وبعدها مجلس محلى، إلى جانب مدرستين، وكلما تحركت أكثر فى اتجاه شاطئ البحر قلت البيوت.

بعد حوالى ٨ كم من مدخل قرية «رأس الحكمة»، يقابلك طريق عرضى ضخم فى مراحل التنفيذ، ينتظر وضع الطبقة الأسفلتية فقط للانتهاء منه بشكل كامل، وفقًا لمرافقينا، اللذين أفادا بأن هذه الأعمال تخص طريق «الكورنيش الجديد»، الذى يبدأ من منطقة «فوكا» حتى «سيدى حنيش»، بطول ٤٢ كم تقريبًا موازية لخط الشاطئ.

قابلنا هناك مجموعة من أهالى «رأس الحكمة» من البدو، فسألناهم حول ما تردد عن إخلاء الأراضى وتهجير أصحابها منها، فقالوا إن «كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا علاقة له بالواقع»، مؤكدين أنه «لم تحدث حالة تهجير أو إخلاء واحدة».

وأضافوا: «حدثت لقاءات كثيرة بين ممثلى الدولة والعائلات والقبائل، وهناك تنسيق مستمر بين الجانبين، والدولة تعاملت معنا بشكل حضارى. أما الشائعات حول المشروع فسمعنا عنها مثلكم، لكن أنتم ها هنا على أرض الواقع، وكما ترون العمل متواصل فى جو كله هدوء وسكينة».

وواصلوا: «لا يوجد شخص واحد اعترض على بدء تنفيذ الأعمال على الأرض، رغم أن هناك حوالى ٥٪ من سكان أراضى المرحلة الأولى من المشروع لم يحصلوا على تعويضاتهم بعد، بسبب تقدمهم بتظلمات لإعادة التقييم».

وأوضحوا أن هناك لجنة تحصر البيوت والأراضى والزراعات، لتعويض كل قاطن عن وضع اليد، ويمكن لشخص ما يرى أن بيته ٢٠٠ متر، وتقييم اللجنة جاء أقل من ذلك، وهو ما سيعاد تقييمه مرة أخرى، لإعطاء كل ذى حق حقه.

جاءت إلينا نحو ٦ أو ٧ سيارات، منذ توقفنا على طريق الكورنيش الجديد، ودارت بيننا أحاديث مختلفة مع أصحابها، لمدة نحو ساعتين، لم نسمع خلالها كلمة اعتراض واحدة على أى شىء حول مشروع «رأس الحكمة».

وأكد الجميع أن المشروع يحمل كل الخير لهم ولأهالى المحافظات المحيطة، خاصة أنه سيوفر فرص عمل تكفى قاطنى مطروح والمحافظات المحيطة، بما فيها محافظات الدلتا كلها.

وتابع الأهالى: «لا تعنى أولوية التشغيل لأهالى رأس الحكمة أنهم هم فقط من سيعملون فى المشروع، لأن حجم العمل ضخم وغير مسبوق، وبالتالى سيشمل أهالى مطروح ومحافظات الدلتا».

وأكد أحد السائقين أن المشروع أقدم من توقيع الصفقة مع الإمارات قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الحديث عنه بدأ فى نهاية ٢٠١٧، فوقتها بدأت الدولة فى التواصل مع الأهالى حول آلية إخلاء أراضى المرحلة الأولى.

وأفاد بأن طريق «الكورنيش الجديد» يفصل المرحلة الأولى من المشروع عن الثانية، ومن المقرر أن يكون هناك كورنيش آخر موازٍ للحالى، وذلك فى نهاية المرحلة الثانية وبداية الثالثة.

وتقع المرحلة الأولى على الجهة البحرية من طريق «الكورنيش الجديد»، وتنحصر فى المسافة من الطريق حتى الشاطئ، وهى التى بدأت فيها عمليات تجهيز البنية التحتية لتسكين شركات المقاولات، بينما تقع المرحلتان الثانية والثالثة فى الجهة القبلية.

بدر أبوبكر: تعويض 95% من واضعى اليد

قال بدر أبوبكر، وهو رجل خمسينى من بدو «رأس الحكمة»، الذين ولدوا هناك وارتبطوا بالمكان منذ طفولتهم، إنه من الجيل الذى كان يخرج تاركًا بيته وزوجته وأولاده الستة، للعمل فى شركات البترول القريبة التى كانت تبعد عنهم ٧٠ كم وأكثر.

وأضاف «أبوبكر»: «كنا نعمل على البريمات أو كخفر، للإنفاق على أنفسنا وأسرنا، لأن الحياة داخل المنطقة التى أسكن فيها، وتمثل المرحلة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة حاليًا، لا يوجد فيها مصدر رزق سوى زراعات تين وزيتون متناثرة ومختلفة المساحات، إلى جانب رعاية الأغنام».

وواصل: «حتى يكون لدينا محصول يمكن أن نعيش من وراء بيعه، كنا ننتظر قدوم الشتاء، فإذا سقطت الأمطار بالكميات المناسبة، يكون لدينا محصول ويعم الخير، وإن لم يحدث ذلك، عليك أن تتصرف للحصول على أموال للإنفاق على أسرتك».

وأكمل: «وضع الأهالى حاليًا تغير تمامًا، ولم يصبح هناك مَن يحتاج إلى مغادرة بيته وترك زوجته وأبنائه للعمل خارج المنطقة، خاصة بعدما حصل نحو ٩٥٪ أو أكثر من واضعى اليد على أراضى المرحلة الأولى لمشروع تطوير رأس الحكمة على مستحقاتهم المالية، والـ٥٪ المتبقية ستحصل على مستحقاتها، فور نزول لجان لإعادة التقييم والبت فى التظلمات المقدمة».

وتابع: «كل هذا أسهم فى تغير أحوال قاطنى المنطقة ماديًا بشكل مرضٍ، كما أن الأمر لا يقتصر على شبابنا فقط، فكل الشباب من مختلف أنحاء الجمهورية أمامه فرص للعمل فى هذا المشروع الواعد.. إن شاء الله حجم الأعمال هنا يكفى أعدادًا كبيرة من الشباب، فى ظل ضخ استثمارات ضخمة فى المشروع». 

نفيسة محمود: الدولة لم تظلم مواطنًا.. وعوضت السيدات قبل الرجال

أشادت نفيسة محمود، من أبناء «رأس الحكمة»، بما شهدته مطروح فى عهد الرئيس السيسى من اهتمام وتطوير لم تشهده من قبل، عبر تنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة، مع منح أولوية لأبناء المحافظة فى العمل بهذه المشروعات، فضلًا عن إنشاء طرق ضخمة غيرت شكل المحافظة إلى الأفضل.

وأضافت: «الدولة أعطت جميع أهالى رأس الحكمة حقوقهم كاملة، السيدات قبل الرجال، حرصت على تعويض الجميع، ولم تظلم أى مواطن»، مشددة على أن مشاريع الرئيس السيسى «هتغير شكل بلدنا»، خاصة المدن الجديدة فى كل شبر من أرض الوطن.

وواصلت: «الدولة لم تهجر الأهالى، بل حرصت على تعويضهم ماديًا بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى منحهم قطعة أرض»، مقدمة الشكر للرئيس السيسى ورجال الدولة على اهتمامهم بالمواطنين عند إنشاء المشروعات العملاقة. وأكملت: «الوطن أمان بفضل الرئيس السيسى، ولا صحة لتهجير الأهالى كما ادعى البعض. مصر ليست الدولة التى تفعل ذلك.. كل هذه شائعات مغرضة لمحاولة إسقاط الدولة، وهذا لن يحدث أبدًا بفضل وعى أبنائها». وأكدت وجود تكاتف من العمد والمشايخ والعواقل مع الدولة، خاصة مع تسليم التعويضات لأهالى «رأس الحكمة»، مضيفة: «السيدات نلن حقوقهن فى التعويضات، وشبابنا يعملون فى مشروعات الدولة برواتب مرتفعة، لذا شكرًا للرئيس السيسى، ومتفائلون خيرًا بمشروعاته».

أحمد عبدالسلام: السيدة البدوية حصلت على حقها كاملًا لأول مرة

وجه أحمد عبدالسلام، من أبناء «رأس الحكمة»، رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسى ورجال الدولة، خاصة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، واصفًا إياه بأنه «وهب حياته من أجل الدولة، وإنشاء المشاريع القومية». وقال «عبدالسلام» إن مصر تشهد تطويرًا ملحوظًا فى كل الملفات، خاصة فى محافظة مطروح، التى كانت مهمشة للغاية، ولم ينظر لها مسئول إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا فخره الشديد بـ«الجمهورية الجديدة».

وأضاف: «رأس الحكمة مشروع ضخم عالمى، لم تشهده الدولة من قبل، ويمثل اقتصادها الوطنى»، مشيدًا بمنح الأولوية لأهالى «رأس الحكمة» فى كل شىء، إذا نظرت لهم الدولة بعين الاعتبار، متابعًا: «لأول مرة السيدة البدوية تحصل على حقها كاملًا بنسبة ١٠٠٪». وأفاد بأنه «بعد الاتفاق على مشروع رأس الحكمة، شكلت الدولة لجنة تضم العمد والمشايخ، بواقع شيخ أو عمدة من كل قبيلة، وبرئاسة وكيل وزارة الأوقاف فى مطروح، وجرى تسليم كل التعويضات للمواطنين كمرحلة أولى، وجارٍ العمل فى المرحلة الثانية ثم الثالثة»، مشددًا على أن «الدولة حريصة على إعطاء المواطنين حقوقهم، فشكرًا لكل مسئوليها، وعلى رأسهم الرئيس السيسى».

رئيس لجنة المصالحات الشرعية: علماء الأوقاف والمشايخ نجحوا فى الفصل فى 2000 نزاع 

قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، رئيس لجنة المصالحات الشرعية، إنه جرى تشكيل لجنة المصالحات الشرعية بقرار من محافظ مطروح للبت فى أى نزاع شرعى بخصوص المواريث والنزاعات العائلية والقبلية فى أرض مشروع رأس الحكمة وجرى العمل على مدار عامين.

وأوضح «عرفة» أن اللجنة ضمت علماء من الأوقاف وعمد ومشايخ وعواقل مطروح ورأس الحكمة، وجرى العمل فى المرحلة الأولى والانتهاء منها بنسبة ١٠٠٪ تقريبًا، وما زالت اللجنة تباشر عملها فى فض النزاعات وتقسيم المواريث؛ بجانب عملها فى حل النزاعات على مستوى المحافظة.

وعن كيفية تعامل اللجنة الشرعية مع النزاعات بمنطقة رأس الحكمة، أكد أن اللجنة تتلقى النزاع أولًا من المواطنين عن طريق مجلس عمد ومشايخ مطروح، ثم تستدعى طرفى النزاع وتطلع على العقود العرفية التى تفيد وضع اليد على الأرض موضوع النزاع، وللجنة الحق فى استدعاء الشهود، وإذا استدعى الأمر يتم النزول إلى أرض الواقع للمعاينة والفصل فى الحدود وسماع أقوال جيران الأرض من كل جانب، حتى يصدر الحكم صحيحًا ومطابقًا للواقع.

وأشار إلى أن اللجنة تقسم الميراث الشرعى على أصحاب الأرض من الرجال والنساء دون استثناء، مؤكدًا أن عدد النزاعات التى جرى الفصل فيها حتى الآن بلغ ٢٠٠٠ نزاع بمنطقة رأس الحكمة، موضحًا أنه عقب الفصل بين المواريث يتم إصدار الحكم ويتضمن رقم قطعة الأرض والمستحقين لها ورفعه إلى مديرية المساحة؛ لاتخاذ الإجراءات وصرف التعويضات من خلال الجهات المختصة بعد التأكد من عدم وجود نزاع حول القطعة.

رحومة العميرى: جميعنا يؤيد التنمية.. ونواجه أى محاولة تشويه

أكد رحومة جويدة العميرى، عضو مجلس النواب رئيس «مجلس الحكماء» سابقًا، تأييد أهالى مطروح للتنمية بكل مستوياتها، ومواجهتهم أى محاولات لتشويه هذه الجهود، من قبل أى دخيل على أبناء مطروح.

وقال «العميرى»: «كلنا نعلم جيدًا أن بلادنا مستهدفة من الداخل والخارج على حد سواء، ولا أقول هذا الكلام من قبيل الشو الإعلامى، وأنا لست بحاجة إليه من الأساس، بل ما أقوله كلمة حق وواقع على الأرض».

وأضاف: «قبل أن أحكى عن رأس الحكمة، سأتحدث عن ميناء جرجوب، الذى يقع فى منطقتى.. عندما جاءت الدولة والقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، وقالوا إنهم يريدون تنفيذ هذا الميناء، لخدمة مصر بالكامل وشمال غرب إفريقيا، ومنح ميناء الإسكندرية متسعًا بحريًا، سلمنا الأرض فورًا وبطواعية، قبل حتى أن نحصل على أى تعويضات، وقبل أن يوفى الرئيس بوعده ويمنحنا التعويض اللازم».

وواصل: «بدأت الدولة بعد تسليم الأرض تنفيذ الأعمال الإنشائية.. أؤكد أن العلاقة بيننا وبين الدولة علاقة ثقة، ونتمنى طيلة حياتنا أن تنفذ عندنا مشروعات تنموية ضخمة، كثيرًا ما طالبنا بها قبل مجىء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحتاجها أولادنا وأحفادنا بشدة».

وانتقل بعدها للحديث عن مشروع مدينة العلمين الجديدة، ومشاركة الرئيس السيسى فى وضع حجر الأساس الخاص بها، قائلًا: «لا ننسى كيف كانت أرض العلمين الجديدة، وما تحويه من هيش وبوص، قبل أن تتحول إلى ما أصبحت عليه الآن.. تخلصنا من الألغام ونفذنا تنمية واستثمارات كبرى هناك، وأصبحت لدينا مدينة عالمية يتحدث عنها الجميع، هى مدينة العلمين الجديدة».

وأضاف: «قبل العلمين كان هناك المشروع السلمى للطاقة النووية فى الضبعة، الذى خرج أهالينا من أراضيهم وبيوتهم لتنفيذه عن طواعية واقتناع تام، حتى قبل الحصول على أى تعويض، فى ظل أهمية هذا المشروع الحيوى للبلد كله».

وواصل عضو مجلس النواب السابق الحديث عن مشروع «رأس الحكمة»، مشيرًا إلى أن موقعه معروف عالميًا، واختير من قبل الملك فاروق كمصيف، فى ظل إمكانية الدخول فيه إلى عمق ٢ أو ٣ كم فى الماء سيرًا على الأقدام، مع امتلاكه رمالًا بيضاء ناصعة اللون، ومياهًا زمردية.

وأضاف: «رأس الحكمة قرية ضمن ١٨ قرية تابعة لمركز ومدينة مطروح، واختير حوالى ٥٥ ألف فدان منها لتنفيذ المشروع بالتعاون مع دولة الإمارات، وهى تقع غرب الإسكندرية بـ١٣٠ كم، وشرق مدينة مطروح بـ٧٠ كم، ويسكنها أطيب وأحسن ناس، يشكلون ٢٢ قبيلة، تجد بينها الألفة والتلاحم والتآخى».

وتابع: «مشروع رأس الحكمة يوفر عمالة مباشرة، وأعمال توريدات ومعدات، ومقومات كثيرة لحياة أفضل، وبعدها مباشرة رأس حنيش، معروفة جيدًا، ودخلت فيها استثمارات كثيرة من القطاع الخاص، ومن لم يحصل على قطعة أرض هناك لتنميتها سيصيبه الندم».

وأكمل: «المشروع استثمار فى صالح مصر ومحافظة مطروح، فى إطار مخططين تنمويين شاملين، الأول تنمية الساحل الشمالى حتى مدينة مرسى مطروح، والثانى تنمية غرب مطروح من ناحية الشرق، مع وجود مناطق لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح».

واختتم بقوله: «أنا من سكان مطروح، حين أريد السفر أذهب إلى مطار العلمين، الذى أصبح عالميًا، وهناك ميناء آخر جنوب مدينة رأس الحكمة، إلى جانب القطار الكهربائى، وهو طفرة كبيرة ونقلة نوعية كنا نحلم بها، والآن أصبحت واقعًا على الأرض. أتذكر أننى سافرت من باريس إلى ليون مسافة ٦٣٥ كم فى ساعتين، وحلمت أن يكون لدينا مثل ذلك فى يوم ما، وهو ما تحقق فى النهاية».

رئيس مجلس المشايخ: توجه الدولة «الكل يتراضى».. والخلافات بين الحائزين تعطل صرف المستحقات

قال العمدة عبدالكريم يونس، رئيس مجلس المشايخ والعمد بمدينة مطروح، إن المجلس شكل لجنة لإقناع الأهالى بمشروعات الدولة التنموية وإنهاء النزاعات على الأراضى.

وأضاف: «أقررنا لجنة برعاية المحافظ وعضوية ممثلى عدد من الجهات للبت فى أى نزاع وإعطاء كل ذى حق حقه، وأقررنا لجانًا متخصصة من داخل اللجنة الرئيسية، وهكذا صارت الأمور فى فض أى نزاع».

وقال إن جهود هذه اللجان أسفرت عن رد حقوق ضائعة لكثيرين، مضيفًا: «حينما يحدث نزاع نأتى بالطرفين للجلوس ونعطى كل مواطن حقه، وأخص بالذكر فى هذا الشأن السيدات، لم يسبق أن حدث واعترضت سيدة بدوية للحصول على إرثها وحصلت عليه، ولكن من خلال اللجنة تم الفصل فى هذه الأمور وحصلن جميعًا على حقوقهن».

وأوضح قائلًا: «حتى لا يُفهم حديثنا خطأ، هناك من يعطى أخته حقها فى الميراث مهما كان، ولكن هناك الكثير يبالغ ويراوغ رغبة منه فى عدم إعطائها حقها الشرعى، واللجنة أنهت هذا الأمر من خلال تظلمات تقدمت بها سيدات، ومع الضغوطات تم فحصها والبت فيها وتسليمهن شيكات بمستحقاتهن».

وتابعت: «لا يستطيع أحد أن ينكر أن مشروع العلمين عظيم، لكن مشروع رأس الحكمة أضخم وأعظم، ونعتبره عالميًا، ومن عائلتى هناك أفراد كثيرون حصلوا على تعويضات، وحالهم تغير كثيرًا بعد قدوم المشروع، وأنشأوا محاجر وأخذوا شغل مقاولات».

وفند حديث من يزعمون بأن الحكومة تبيع البلد، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح، وأول المستفيدين هم المواطنون، حصلوا على تعويضات وفرص عمل ومكاسب مالية غيرت حالهم تمامًا».

وقال إن محافظتهم كان لها نصيب كبير من المشروعات التنموية العملاقة التى بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى تنفيذها، منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد، وتتضمن مدنًا عالمية مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة ومشروع الضبعة وميناء جرجوب، وطرقًا كثيرة مثل طريق الضبعة وطريق الساحل الجديد، وغيرهما، وكل هذه المشاريع كان يُفترض أن يستغرق تنفيذها على الأقل ٠٣ سنة، ولكن تم إنجازها فى أوقات قياسية، إذن ما حدث إعجاز وليس مجرد إنجاز».

وحول آلية التعويض، قال العمدة «عبدالكريم» إن الدولة جاهزة دائمًا ولم تتأخر عن تعويض أحد، بدليل أن كل من أنهى إجراءاته حصل على مستحقاته، والخلافات بين الناس هى التى تعطل حصولهم على المستحقات، والدولة لديها توجه بأن «الكل يتراضى»، ودورنا الفصل فى الحقوق ومنح كل مستحق حقه.

وواصل: «الدولة نفذت مشروعات عملاقة هنا، وتنفذ حاليًا مشروعات عملاقة أيضًا فى أماكن أخرى وتخطط لبدء تنفيذ غيرها وغيرها، ونحن معها خطوة بخطوة، وهناك تنسيق مستمر، وشكل المحافظة تغير بالكامل، وعند بدء تشغيل مشروع رأس الحكمة سيتغير كل شىء، سنكون فى كوكب آخر غير الذى نعيش عليه».

المتحدث باسم العمد: تعويضات للبدويات لأول مرة.. الأهالى عملوا فى مهن جديدة وبعضهم أصبح من رجال الأعمال

قال العمدة عبدالمنعم إسرافيل عيسى من قبيلة الصراحنة، والمتحدث باسم مجلس المشايخ والعمد فى مطروح، إن المجلس يسير على خطى الدولة، ويعمل على تقريب وجهات النظر بينها وبين المواطن.

وأضاف أن المجلس يوضح وجهات النظر للمواطن الذى تقام على أرضه مشروعات قومية، ويشرح له فوائدها وعوائد الانتقال إلى أرض جديدة، قائلًا: «المواطن هنا من الممكن أن يكون حائزًا قطعة أرض كبيرة ولديه بضعة أغنام وعدد من أشجار التين أو الزيتون والإبل، إن وجدت، ويعيش على ذلك منذ ٥٠ عامًا يأكل ويشرب فقط».

وأضاف: «اليوم مع مجىء الطفرة التنموية والاستثمارية الكبرى التى نحن بصددها، تغيرت الأوضاع تمامًا، وأصبح لدينا رجال أعمال كبار وشركات مقاولات».

وأردف «هناك شركات تعمل فى إعمار ليبيا، إضافة إلى أعمالهم هنا، بعدما كان يعيش السنة بسنة، فإن جاءت الأمطار خير وبركة، وإن لم تأت فالحال تكون صعبة».

وأكمل «الحياة الخاصة بالمواطن نفسه تغيرت تمامًا، وأصبح حريصًا على تعليم أبنائه وإدخالهم أفضل الكليات، وأصبح يواكب العصر الحديث الذى نعيشه، بعد أن كانت حياته بدائية جدًا».

وعن الشائعات التى أثيرت حول المشروع، قال: «ما قيل حول الاعتراضات على المشروع غير صحيح، لا يوجد شخص واحد اعترض عليه، لكن من الممكن أن يعترض مواطن على عملية التقييم لأرضه، سواء من حيث المساحة أو عدد المغروسات التى تم حصرها لصالحه كحيازة».

وتابع: «عندما يحدث ذلك نطلب من المواطن تقديم تظلم، ونعاود إرسال لجنة لإعادة (التكييل)، وخلال ١٥ يومًا يتم البت فى الأمر، ولو اكتشف أن له مترًا واحدًا يأخذ حقه، مع مراعاة تغيير الأسعار وفقًا لموجة الغلاء العالمية التى نعيشها، وهذا الأمر ترتب عليه تغير قيمة التعويض عن الفدان الواحد من ١٥٠ ألفًا فى ٢٠١٧ لـ٣٠٠ ألف جنيه فى العام الحالى».

وأكمل «أنا شخصيًا رفضت أن تكون البدائل شققًا سكنية، لأننا كمجتمع قبلى نعيش فى بيوت، وعندما نزوج أبناءنا نبنى لهم بيوتًا ولا نعرف طريقة للعيش فى شقق، وبالفعل تمت الاستجابة لنا، وتم تخصيص مساحة ٦ آلاف فدان، على أن تقسم بمساحات تبدأ من ١٠٠٠ متر وتصل لـ٢٠٠٠ متر للقطعة كحد أقصى، وتم تقسيمها، ويجرى حاليًا التجهيز لبدء ترفيقها كمجتمع متكامل يضم كل الخدمات»، مواصلًا: «ننتهز الفرصة لتوجيه كل الشكر للرئيس السيسى على استجابته لمطالبنا وتقديرنا بهذا الشكل الحضارى المشرف».

وتابع «اليوم نستطيع أن نقول حسنًا فعلت الدولة بتعويض المواطنين بأراضٍ بديلة مخططة ومرفقة وتضم كل الخدمات، هذا بخلاف تعويضهم بقيمة الأرض والمغروسات، ومنحهم الأولوية فى أعمال المقاولات والتشغيل، ما منحهم الثقة أكثر وأكثر فى الدولة».

وأوضح قائلًا: «عندما تعمل لجنة (الكيل) على حصر مساحة أرض مواطن ما وتحدد مساحتها بـ٥٠ أو ١٠٠ فدان، من الوارد أن يظهر ورثة، وحتى لا يتناحروا يتقدم المتضرر بطلب للجنة وتفحص على الفور طلبه، وإذا ثبت أن له حقًا، تثبت ذلك وتسلمه مستحقاته بشخصه».

وقال: «من المعروف أن السيدة البدوية لا ترث فى أغلب الأحوال، ولكن فى مشروع رأس الحكمة تحديدًا، كل سيدة تقدمت بمذكرة أنها صاحبة إرث فى أرض ما، يتم فحص طلبها أيضًا مثلها مثل الرجل، وتحصل على حقها وفقًا للشرع وتتسلمه بشخصها».

وتابع أن الدولة تعوض مواطنى قرية رأس الحكمة عن الحيازة وليس الملكية، لأن الحيازة للمواطن والملكية للدولة، ولكن الدولة تعاملت بفكر أن هذا المواطن إذا تم إخراجه دون تعويضه سيكون عبئًا عليها فيما بعد، ومن الوارد أن يتحول لشخص غير سوى بعد ذلك، لكن الطريقة التى تمت على الأرض حقيقة، طريقة مشرفة وتبشر بمستقبل باهر للجميع، وترسخ لفكرة أن التنمية من أجل المواطن».

وعن أسئلة ماذا سأستفيد كمواطن من هذا المشروع؟، وهل المشروع للأغنياء فقط؟، أجاب قائلًا: «هذه نظرة ضيقة لعقول ضيقة، وأقول لك تعال معى نمشى على الساحل كله، أقسم بأننى لو أملك أى قطعة سأتمنى أن يقام عليها استثمار، هل تعلم كم عامًا مر علينا ونحن فى جفاف».

وقال: «نتذكر جيدًا فى بداية انطلاق مشروع العلمين الجديدة، كنا خارجين من ثورتين والقنوات الإعلامية المعادية تبث سمومها لتوجيه المواطنين، لكن كانت لدينا رؤية مستقبلية للدولة مع غياب فكرى لدى المواطن الذى يتعرض للتغذية بالفكر المسموم لإفشال مخططات الدولة، ولكن هذه الصورة تغيرت تمامًا فى وقتنا الحالى، خاصة مع نجاح تنفيذ المشروع وتغير وضع أهاليها، منهم من اشترى فى الأبراج هناك، ومنهم من امتلك شركات مقاولات ضخمة، الكل وضعه تغير تمامًا».

شيخ «الجميعات»: أبناء المنطقة لهم الأولوية فى العمل بالمشروعات.. وعلينا المساعدة فى جهود البناء والتنمية

قال الشيخ عبدالزين أبوعزيزة، شيخ قبيلة الجميعات برأس الحكمة، أحد أعضاء اللجنة الشرعية، إن المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تتحدث عن نفسها، مؤكدًا أن محافظة مطروح كان لها النصيب الأكبر من تلك المشروعات؛ بداية من مدينة الحمام شرقا حتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا.

وأوضح «أبوعزيزة» أنه جرى إنشاء مدينة العلمين الجديدة التى تحولت من حقل ألغام إلى مدينة جيل رابع تضاهى المدن الكبرى فى دول العالم، وإنشاء ميناء جرجوب وتطوير ميناء السلوم البرى والاهتمام بمشكلة الصرف الزراعى بواحة سيوة، فضلًا عن إنشاء شبكة الطرق الجديدة وتطوير وإنشاء المستشفيات والمدارس.

وأشار إلى أن رأس الحكمة ستكون مدينة متكاملة «صناعية وزراعية وسياحية»، وستوفر فرص العمل لأبناء مطروح خاصة، والمصريين بشكل عام، وستقضى على البطالة، مضيفًا: «الدولة وعدت أبناء القرية بأن تكون لهم الأولوية فى العمل، وهذه الخطوة إيجابية ومتميزة تنمى روح الولاء والانتماء والمواطنة».

وعن ادعاءات التهجير، نفى شيخ قبيلة الجميعات برأس الحكمة ما تردد بشأن تهجير الأهالى، موضحًا أن جميع الأهالى فى المرحلة الأولى حصلوا على التعويضات وحقوقهم كاملة، متابعًا: «إحنا كمواطنين مصريين لا بد أن نساعد الدولة فى البناء والتنمية، شكرًا للفريق كامل الوزير واللواء حسام السيسى على تعاونهما مع أهالى رأس الحكمة».

وأكد أن العمد والمشايخ كانوا حلقة الوصل بين المواطنين والدولة فى تذليل العقبات، موضحًا أنه فى المرحلة الأولى كانت تعويضات الأهالى على مرحلتين: «٥٠٪ من أصل المبلغ لكل مرحلة»، بالإضافة إلى حصول المواطن على قطعة أرض مسجلة عقب التقديم برقم القطعة فى الوحدة المحلية.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة ١٠٠٪ والثانية بنسبة ٤٥٪، وجار استكمال المرحلة الثانية والبدء فى المرحلة الثالثة، معربًا عن سعادته بمشروع رأس الحكمة قائلًا: «خطوة إيجابية.. مشروعات تضاهى دول العالم.. شكرًا للرئيس السيسى».