وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا لقصص نجاح مشروعات نالت دعم وزارتى البيئة والصناعة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تطلع وزارة البيئة فى ابتكار مسار جديد لدعم وتمويل المشروعات يستهدف المشروعات التى تواجه صعوبات وتحديات فى التمويل نظرًا لوجود مشروعات تتميز بقابلية التمويل البنكى أكثر من مشروعات أخرى كمشروعات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بعرض نماذج قصص النجاح لعدد من المشروعات التي أسهم فيها برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع للوزارة والمشروعات الخاصة بمكتب الإلتزام البيئى باتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة المصرية، التى عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء الذى نظمته وزارة البيئة، بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى، المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى، والدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية، الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة.
وأوضح الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن مؤتمر اليوم يوثق رحلة لتحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء، مشيرًا إلى أن ذلك بدأ مع صدور قانون البيئة عام ١٩٩٤ الذى عمل على إلزام الشركات الناشئة قبل هذا التاريخ بتقديم خطط توفيق أوضاع لها، والشركات الناشئة بعد هذا القانون بتقديم دراسات تقييم أثر بيئي، لتقييم احتمالية تأثير هذه الصناعات على البيئة.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن هناك ٣ نماذج اليوم للتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وذلك من خلال مشروع تعاون مع مكتب الالتزام البيئي من خلال القرض الدوار، لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال شراكة بدأت منذ أكثر من ٢٠ عاما بمبلغ ١٢٠ مليون جنيه، وحجم استثمارات بلغ مليار ونصف جنيه، مؤكدًا أن هذه المشروعات أصبحت مهمة لقطاع الصناعة لمساعدة نفسها وإلزام القطاع الصناعي للتوافق البيئى والالتزام بالاشتراطات البيئية عند عملية التصدير لمواكبة المستجدات الدولية، مثل فرض ضريبة الكربون على الصناعات، وهو ما يعطي أهمية قصوى لعملية التوافق البيئي.
رحلة تحول الصناعة المصرية
وتابع أبوسنة أن ذلك سوف يعمل على رحلة تحول الصناعة المصرية والانتقال من مرحلة التوافق إلى التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية المختلفة، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا ببرامج كفاءة استخدام الموارد وترشيدها وزيادة الإنتاجية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث تهدف الصناعة إلى زيادة حجم صادراتها، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق ويكون للمنتجات المصرية أفضلية إلا بتوافق تلك الصناعات مع البيئة.
واستعرضت المهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي عرضًا تقديميًا حول جهود برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى دعم المشروعات الصناعية ومساعدتها على تحقيق التوافق البيئى، حيث يعد البرنامج إحدى مبادرات وزارة البيئة منذ 25 عاما، ويهدف إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد وتخفيض تكاليف الإنتاج والوصول إلى التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، ويقوم البرنامج بتقديم مزيج من المنح والقروض للمنشآت الصناعية بإجمالي تمويل 300 مليون يورو مقدمة من شركاء التنمية والتي أتاحت أجمالي استثمارات 550 مليون يورو بأكثر من 400 منشأة صناعية على أرض مصر، ويقدم دعم للمنشآت الصناعية بكل القطاعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الدعم الفنى لجهاز شئون البيئة وقطاع البنوك.
تضمن العرض تقديم قصة نجاح مشروع شركة هوتاماكي للتغليف المرن إحدى الشركات الرائدة في طباعة العبوات والملصقات المرنة التى استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة، لتنفيذ مشروع محطة استعادة المذيبات - تحسين الكفاءة وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى قصة نجاح شركة طمبو فود انجريديت بكوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، نموذجًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التى استطاعت الاستفادة من الحزم التمويلية المقدمة من البرنامج، من خلال مشروع تدوير مخلفات البصل وتحويلها إلى زيوت وأسمدة.
من جهة أخرى أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى أن اتحاد الصناعات يحاول جاهدًا دعم المشروعات الصناعية لتحقيق التوافق البيئى بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث نسعى إلى دفع المشروعات نحو ترشيد الطاقة، والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، والعمل على تخفيض الإنبعاثات، موضحًا أن المكتب يقدم قروض للمشروعات الصناعية تصل إلى ٧ ملايين جنيه لشراء معدات تدعم التقدم نحو التنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن المكتب يتولى تنفيذ اتفاقية القرض الدوار لتقديم تمويل ميسر إلي الشركات الصناعية خاص باستخدام التكنولوجيات الهادفة إلى تحقيق الالتزام البيئي للصناعة، والخاصة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات إدارة المخلفات، بالإضافة إلى تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر، مستعرضًا عددا من قصص النجاح لمجموعة من الشركات التى دعمها مكتب الإلتزام البيئى فى مجالات الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، الصناعات الكيماوية، صناعة المنسوجات، والأخشاب والأثاث.
وأكد الدكتور طارق فاروق ممثل مركز تحديث الصناعة المصرية، أن المركز يعمل من خلال ١٥ فرعا على مستوى الجمهورية لخدمة المجتمع الصناعي وتقديم الدعم الفني والتقني المباشر لجميع مجالات تنمية الصناعة، فى ظل مزيج من التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المركز وضع عدد من المعايير فى التعامل مع الشركات تتمثل فى قياس كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، ومدى تحقيق الوفر فى الطاقات المستخدمة، وعملية المعالجة للمواد المستهلكة، كمرحلة أولى لتحديد مصادر التمويل داخل الشركات فى مجال الاقتصاد الأخضر، وكمرحلة ثانية تم العمل على إنشاء إدارة ثابتة لإدارة الاستدامة والموارد داخل المركز.
من جهة أخرى ثمن الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، جهود وزارة البيئة لتنظيم هذا المؤتمر الذى يهدف الى دعم وتعزيز الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا، دون التفريط في الحفاظ على البيئة، مشيدا بالدعم المقدم من جانب وزارة البيئة لقطاع الصناعة، للمساعدة فى عملية التحول الصناعي نحو الأخضر وتلبية الاحتياجات الانسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة ومواردها، مقترحا أن المنشآت التى يتم دعمها لتوفيق أوضاعها تحدد المستهدف تحقيقه والوصول اليه بمشروعاتها الناجحة من خلال نسب رقمية محددة.
