محافظ الوادي الجديد: تسليم العقود للشركات الزراعية الملتزمة بسداد المستحقات المالية ببحيرة باريس

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات الزراعية بمنطقة بحيرة باريس، وذلك للوقوف على التحديات  وتذليل المعوقات التي تواجه الشركات الجادة بما يسهم في زيادة معدلات التنفيذ والإنتاج والحفاظ على حق الدولة والقضاء على عمليات السمسرة واستغلال المستثمرين.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، جهود الدولة في توفير المرافق الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة والتيسيرات الممنوحة لأصحاب المشروعات؛ لجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الزراعية واستغلال المقومات المتاحة. كما استمع إلى مطالب وشكاوى المستثمرين موجهًا بما يلي:

_منح مهلة ٣ أشهر للشركات لتنفيذ ٥٠ ٪ من الأعمال على أن يتم تقييم الموقف في بداية شهر نوفمبر القادم وسحب الأراضي من الشركات غير الجادة في التنفيذ ومنح مهلة ٦ أشهر إضافية لمن قام بالتنفيذ وفقًا للنسبة المقررة.

_إعفاء الشركات الراغبة في إنشاء خدمات ومنافع عامة بالمنطقة ( ورش - مخبز -.....) من القيمة الإيجارية لمدة عامين.

_سرعة تسليم العقود للشركات التي قامت بسداد المستحقات المالية.

عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

حيث تم عرض الموقف المالي للصندوق للعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وعرض موقف الإيرادات والمستحقات المالية لدى الشركات، وإجراءات إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة " ٢٣" من الإزالات.  وانتهى الاجتماع بإتخاذ عدد من القرارات جاء أهمها:

_إعفاء المستثمرين من قيمة المساحات التي تم استقطاعها لصالح مشروعات الطرق القومية.

_التعامل مع المستفيد الفعلي من الأراضي المنزرعة ومنحه عقد جديد، وسحب باقي المساحة وطرحها بالمزاد العلني.

_سحب الأرض الممنوحة بالمزاد حال عدم قيام المستفيد باستلامها خلال الفترة المحددة وإتخاذ إجراءات إعادة طرحها.

_إعادة النظر في في القيمة الإيجارية للمستفيدين من الباطن وتحديدها بحد أدنى ٤ آلاف جنيه للفدان، بالإضافة إلى سداد المديونية المستحقة للصندوق مع إمكانية التمليك بعد قرار سحب الأرض والتعامل على المساحة المنزرعة فقط.