مدير «معمل النخيل»: مصر أكبر منتج تمور فى العالم بـ1.9 مليون طن سنويًا (حوار)
- الحكومة تعمل على إقامة عدة مصانع لتحويل التمور إلى منتجات مختلفة
- زراعة التمور استثمار مربح وعائد الفدان يصل إلى نصف مليون جنيه
- زراعة 2.5 مليون نخلة فى توشكى.. واهتمام بالصنف «الأكثر طلبًا فى العالم»
- ملتقى كبير للترويج لمختلف المنتجات الزراعية المصرية.. نوفمبر المقبل
كشف الدكتور عزالدين جاد الله، مدير المعمل المركزى للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن حجم إنتاج مصر من التمور وصل إلى مليون و٩٠٠ ألف طن سنويًا من ١٩ مليون نخلة، ما جعلها الأولى عالميًا فى إنتاج التمور.
ونبه «جاد الله»، فى حواره مع «الدستور»، إلى زيادة صادرات التمور من ٥٠ لـ٧٧ مليون دولار، مع توقعات بزيادتها خلال الفترة المقبلة، فى ظل فتح أسواق جديدة أمام التمور المصرية عالية الجودة مثل الهند والصين. وشدد مدير المعمل المركزى للنخيل على أهمية هذه الأرقام، التى تعكس الاهتمام الكبير بزراعة النخيل، واستمرارية الإنتاج منها على نطاق واسع، بما يرفع من مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى، على ضوء تصدير التمور إلى العديد من دول العالم.
■ أين تقع مصر فى ترتيب أكثر الدول إنتاجًا للتمور؟ وكم يبلغ حجم إنتاجها؟
- تُصنَّف مصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، وتنتج ما يقرب من مليون و٩٠٠ ألف طن سنويًا من ١٩ مليون نخلة، ما جعلها فى مقدمة الدول المنتجة لهذه الفاكهة، ويعكس الاهتمام الكبير بزراعة النخيل واستمرارية الإنتاج على نطاق واسع.
تسهم هذه الإنتاجية العالية فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، من خلال تصدير التمور إلى العديد من دول العالم، ما يزيد من العائدات المالية من ورائها، ويسهم فى توفير فرص عمل عديدة بقطاع الزراعة والصناعات المرتبطة به. كما أن التمور جزء أساسى من الثقافة الغذائية فى مصر، وتستخدم فى العديد من الأطباق التقليدية والمناسبات الاجتماعية.
ويعود هذا النجاح فى إنتاج التمور إلى العوامل المناخية الملائمة فى مصر، بالإضافة إلى الخبرة المتراكمة فى زراعة النخيل، والاهتمام المتزايد بتطوير الأصناف وتحسين تقنيات الزراعة والحصاد، مع استمرار الجهود الحكومية والخاصة فى دعم هذا القطاع الحيوى، ما يضمن استدامة الإنتاج، وزيادة الجودة التنافسية للتمور المصرية فى الأسواق العالمية.
■ كيف تطورت زراعة التمور فى مصر عبر التاريخ؟
- مصر من أقدم الدول فى زراعة التمور التى تعود إلى عهد الفراعنة، والأدلة على ذلك فى البرديات والنقوش القديمة، التى تُظهر مدى اهتمام المصريين القدماء بزراعة النخيل، واستخدامه فى حياتهم اليومية وطقوسهم الدينية. وتعد زراعة التمور اليوم جزءًا من التراث الزراعى والثقافى فى مصر، وتستمر هذه الزراعة منذ آلاف السنين وتسهم بشكل كبير فى الاقتصاد المحلى.
بعد مصر يأتى العراق فى قائمة الدول القديمة التى اهتمت بزراعة النخيل. فقد كانت المنطقة المعروفة تاريخيًا بـ«بلاد الرافدين» مركزًا رئيسيًا لزراعة نخيل التمر، التى انتشرت على ضفاف نهرى دجلة والفرات، وكان التمر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائى والتجارة آنذاك.
■ ما الأنواع الرئيسية من التمور المزروعة فى مصر؟ وأين تتركز زراعتها؟
- تُزرع فى مصر ٣ أنواع رئيسية من التمور، الأول هو التمور الرطبة مثل «السمانى» و«الزغلول»، وتتركز زراعته فى الوجه البحرى، ويشكل حوالى ٥٢٪ من إجمالى إنتاج التمور فى مصر.
النوع الثانى هو التمور نصف الجافة مثل «العمرى» و«الجعلانى السيوى»، الذى يُزرع فى الواحات وسوهاج والوادى الجديد ومنطقة مصر الوسطى، ويشكل حوالى ٢٠٪ من الإنتاج.
أما النوع الثالث فهو التمور الجافة مثل «الشامية» و«الساكوتة»، وتتمركز زراعته فى محافظتى أسوان والوادى الجديد، ويمثل حوالى ٣٪ من الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالى ٢٥٪ من السلالات البذرية التى تنمو بشكل عشوائى على ضفاف الترع والمصارف.
وكما قلت، تعد مصر أبرز الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم، وتتميز بتنوع كبير فى أنواع التمور المزروعة وجودتها، وهو التنوع الذى يلبى احتياجات السوق المحلية، ويعزز من فرص التصدير إلى الأسواق العالمية.
ويعمل المزارعون والمستثمرون على تحسين تقنيات الزراعة والاهتمام بجودة الإنتاج، لزيادة العائد الاقتصادى وتحقيق استدامة زراعة التمور، علمًا بأن الظروف المناخية والتربة تلعبان دورًا كبيرًا فى تحديد مناطق زراعة الأنواع المختلفة من التمور، ما يسهم فى تحسين جودة المنتج وزيادة تنوعه، بما يلبى احتياجات المستهلكين المحليين والدوليين.
■ كيف تؤثر الظروف المناخية والتربة على جودة التمور فى مصر؟
- تؤثر الظروف المناخية والتربة بشكل كبير على جودة التمور فى مصر، ويلعب التغير المناخى دورًا حيويًا فى تحديد أصناف التمور المناسبة لكل منطقة. وتعد العوامل المناخية مثل درجة الحرارة والرطوبة وكمية الأمطار محددات رئيسية لتوزيع الأصناف المختلفة، حسب المناطق.
وبالنسبة للتربة، يمكن لنخيل التمر النمو فى مختلف أنواع التربة، بما فى ذلك التربة الرملية والطينية. ومع ذلك، يُفضل التربة العميقة جيدة التصريف، التى تحتوى على نسبة معتدلة من المواد العضوية. كما أن نخيل التمر يتميز بقدرته على تحمل الملوحة، ما يجعله مناسبًا للزراعة فى الأراضى التى تعانى من مشكلة الملوحة.
■ ما التقنيات الحديثة المستخدمة فى زراعة ورعاية أشجار النخيل؟
- تستخدم تقنيات حديثة فى زراعة ورعاية أشجار النخيل فى مصر، من بينها الرى بالتنقيط، الذى يستخدم لتوفير كميات محددة من المياه مباشرة لجذور النخيل، ما يسهم فى تقليل الهدر وزيادة كفاءة استخدام المياه مقارنة بالرى التقليدى بالغمر.
وتستخدم كذلك «الميكنة» فى عمليات مختلفة مثل التلقيح والجمع. على سبيل المثال، يمكن استخدام الآلات للمساعدة فى تلقيح النخيل، بجانب استخدامها فى عمليات الحصاد داخل المزارع الكبيرة، ما يزيد من كفاءة جمع المحصول.
هناك تقنيات حديثة فى مكافحة سوسة النخيل، التى تعد أحد التحديات الرئيسية لزراعة النخيل، وتستخدم تقنيات حديثة فى مكافحتها، مثل استخدام الأساليب البيولوجية والكيميائية المتقدمة للحد من تأثيرها على المحاصيل.
تلك التقنيات تسهم فى تحسين كفاءة الإنتاج وجودة المحصول، خاصة فى المزارع الكبيرة التى تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة والربحية.
■ ماذا عن التحديات الرئيسية التى تواجه زراعة التمور؟ وكيف يتم التعامل معها؟
- تواجه زراعة التمور عدة تحديات رئيسية تتطلب حلولًا مبتكرة ومنظمة كالتالى:
أولًا: الحاجة إلى مخازن مبردة: التمور الرطبة تتطلب تخزينًا باردًا للحفاظ على جودتها ومنع التلف، ما يتطلب توسيع البنية التحتية لتوفير هذه المخازن بسعات كافية، لتلبية احتياجات التخزين والحفظ.
ثانيًا: التصنيع والقيمة المضافة: يمكن استغلال التمور سريعة التلف من خلال إدخالها فى عمليات التصنيع لإنتاج منتجات مثل المربى والعصائر والكحوليات، ما يزيد من قيمتها المضافة ويطيل مدة صلاحيتها.
ثالثًا: المعايير الدولية والسلامة الغذائية: تحتاج التمور المصرية إلى الامتثال لمعايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية، ما يتطلب إنشاء مناطق لوجستية تتضمن محطات فرز تحصل على شهادات دولية مثل «ISO»، والتأكد من سلامة الغذاء لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية.
رابعًا: النقل والتصدير: تحتاج عمليات التصدير لتوفير أسطول من الشاحنات المبردة، لضمان نقل التمور بشكل آمن وبمعايير الحفاظ على الجودة إلى الأسواق الدولية.
ولمواجهة كل هذه التحديات، يجب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستثمار فى التكنولوجيا والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التدريب والتطوير المهنى للمزارعين والعاملين فى القطاع الزراعى بصفة عامة لزيادة الإنتاجية والجودة.
■ كيف تسهم زراعة التمور فى دعم الاقتصاد الوطنى؟ وهل هناك بيانات حول إنتاج التمور والتصدير؟
- زراعة التمور تعد من أهم القطاعات الزراعية فى مصر، فهى توفر العديد من فرص العمل للمزارعين والعمال فى مناطق الإنتاج، وتسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى «الناتج الزراعى»، وتعزز من تنويع الاقتصاد الوطنى.
مصر تصدر سنويًا بين ٥٠ و٦٠ ألف طن من التمور إلى الأسواق العالمية، وفى العام الماضى شهدت الصادرات المصرية من التمور زيادة كبيرة، لتبلغ قيمتها ٧٧ مليون دولار، مقارنة بـ٥٠ مليون دولار فى الأعوام السابقة. هذا يعكس النمو فى الإنتاج، والزيادة فى الطلب على التمور المصرية فى الأسواق العالمية، وسط توقعات بزيادة هذه الأرقام مع فتح أسواق جديدة مثل الصين والهند.
والتوسع فى زراعة الأصناف الحديثة مثل التمور «المجدول»، فى مناطق مثل «توشكى»، يزيد من قيمة الصادرات والجذب فى الأسواق الخارجية، لأن الانتقال إلى الأصناف ذات الجودة العالية يعزز من قدرة مصر على تحقيق أسعار أفضل، وبالتالى زيادة الإيرادات من التصدير. و«المجدول» هو الصنف الأكثر طلبًا فى الأسواق الدولية، بسبب جودته العالية ومتانته، ما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للصادرات.
ويجب التوسع فى الأسواق الناشئة، واستغلال الفرص فى هذه الأسواق مثل الصين والهند، لزيادة حصة السوق، وتحقيق مزيد من الإيرادات، مع الاستثمار فى ممارسات زراعية مستدامة وتعزيز جودة المنتجات، للحفاظ على سمعة التمور المصرية فى الأسواق الدولية.
■ ما الأسواق الرئيسية لتصدير التمور المصرية؟
- الأسواق الرئيسية لتصدير التمور المصرية هى المغرب وإندونيسيا وماليزيا، وتشكل هذه الدول الثلاث حوالى ٨٠٪ من صادرات مصر من التمور، خاصةً صنف «السيوى».
هذه الدول تعتبر من الأسواق الرئيسية التى تستهلك التمور المصرية بشكل كبير. أما بالنسبة إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى، تتوجه مصر إلى أسواق أخرى فى إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، بما فى ذلك الصين والهند ولبنان. وتوجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات إلى هذه الأسواق، نظرًا للإقبال المتزايد على التمور المصرية، بفضل جودتها العالية وتنوع أصنافها.
■ كيف يمكن الترويج للتمور المصرية على المستويين الإقليمى والدولى؟
- تعد المشاركة فى المعارض التجارية العالمية فرصة مهمة لعرض منتجات التمور المصرية وتعزيز وجودها الدولى. تساعد هذه الفعاليات فى بناء شبكات علاقات تجارية والتعريف بجودة المنتج.
إضافة إلى ذلك ينبغى تنفيذ حملات ترويجية موجهة إلى الأسواق الدولية المستهدفة، تركز على الجودة والتميز للتمور المصرية. ويمكن استخدام وسائل الإعلام الاجتماعى والإعلانات التجارية، لزيادة الوعى والاهتمام بالمنتج، وزيادة الثقة لدى المستوردين.
وينبغى الحصول على الشهادات الدولية، مثل شهادات الجودة والسلامة الغذائية وعلى رأسها «ISO»، ما يسهم فى فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات. ويمكن للحكومة المصرية والمنظمات التجارية دعم الصادرات من خلال توفير الدعم اللوجستى والتمويلى، والترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية.
كذلك يمكن استغلال الفرص فى الأسواق الناشئة مثل آسيا وإفريقيا، لزيادة حصة السوق والتنويع الجغرافى، وتطوير منتجات مبتكرة، وتحسين عمليات التعبئة والتغليف لتلبية متطلبات الأسواق المستهدفة، إضافة إلى مواصلة الاستثمار فى الممارسات الزراعية المستدامة، وضمان جودة المنتجات، للحفاظ على تميزها فى السوق العالمية.
لذلك يجب تبنى استراتيجية متكاملة تشمل الترويج الفعال والاستثمار فى الجودة والابتكار، ومن خلالها يمكن لمصر تعزيز موقعها كلاعب رئيسى فى سوق التمور العالمية، وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادى من خلال زيادة الصادرات.
■ هل هناك مشاريع أو مبادرات حكومية لدعم وتطوير صناعة التمور؟
- تعتبر مصر من بين الدول التى تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة التمور، وتنفذ العديد من المشاريع والمبادرات الحكومية لدعم هذا القطاع الاستراتيجى، على رأسها مشروع زراعة ٢.٥ مليون نخلة فى توشكى.
هذا المشروع يعد من أبرز المبادرات الحكومية لزيادة إنتاجية التمور، ويهدف إلى زراعة ٢.٥ مليون نخلة فى توشكى، وهى منطقة ملائمة لزراعة التمور، فى ظل ظروفها المناخية المناسبة.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق زيادة كبيرة فى إنتاجية التمور، خاصةً من الأصناف المطلوبة مثل تمور «المجدول»، التى تحظى بطلب كبير على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للتمور المصرية فى الأسواق العالمية، وتحقيق زيادة ملحوظة فى الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز التحول الصناعى فى قطاع التمور، بما فى ذلك إقامة مصانع لتحويل التمور إلى منتجات مختلفة، مثل عصير التمر والحلويات المشتقة من التمور، ما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة فى القطاع الزراعى، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتنويع المنتجات لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة.
وكما قلت وأكرر، ينبغى العمل على تحسين الجودة والمواصفات، لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، والتأكد من استدامة الممارسات الزراعية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية والتقنية.
وتشارك مصر بنشاط فى المعارض الدولية لتعزيز التمور المصرية، وزيادة فرص التصدير، بدعم من وزارة التجارة والصناعة، وتخطط لاستضافة ملتقى كبير، فى نوفمبر المقبل، لتعزيز التبادل التجارى والترويج للمنتجات الزراعية المصرية بشكل عام.
■ هل هناك تعاون بين مصر ودول أخرى فى مجال زراعة التمور وتبادل الخبرات؟
- يجرى التعاون بين مصر وعدة دول فى مجال زراعة التمور، ما أدى إلى تبادل الخبرات والتقنيات فى هذا القطاع الحيوى. على سبيل المثال، جرى توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والصين، شمل معهد النخيل وجوز الهند والفاكهة الاستوائية الصينى. وكانت هناك أيضًا زيارات تبادلية وتباحث فى مجالات متعددة، على رأسها التقنيات الحديثة المستخدمة فى زراعة التمور.
بالإضافة إلى التعاون مع الصين، هناك شراكات مع دول عربية أخرى مثل تونس والسعودية، بالإضافة إلى المغرب والجزائر وليبيا، تركز على تبادل الخبرات والتجارب فى مجالات مثل التقنيات المستخدمة فى رى التمور بالتنقيط، واستخدام معدات التلقيح، و«الميكنة» بصفة عامة، ما يسهم فى تحسين جودة وكفاءة الإنتاج.
■ كيف يمكن للمزارعين تحسين كفاءة واستدامة إنتاج التمور؟
- إنتاج النخيل فى مصر يُعتبر من أعلى المحاصيل من حيث العائد الاقتصادى، ففدان النخيل «المجدول» يعد استثمارًا مربحًا بشكل كبير. ويتراوح العائد المالى منه بين ٤٠٠ و٥٠٠ ألف جنيه مصرى. بينما يتراوح سعر الكيلوجرام بين ١٢٠ و١٨٠ جنيهًا. أما بالنسبة لـ«البرحى»، فيتراوح سعر الكيلوجرام بين ٢٠ و٣٠ جنيهًا.
وتُعتبر النخلة الواحدة التى يصل العائد منها إلى ٥٠٠ ألف جنيه استثمارًا جيدًا للمزارعين، والمزارع يشعر بالفعل بالاستفادة الكبيرة من زراعة النخيل، ما يعكس أهمية هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المحلى، وتوفير فرص العمل فى المناطق الريفية.
