بعد انفراد "الدستور".. وزير البترول يؤكد تحول هيئة الثروة المعدنية إلى "اقتصادية"
في تأكيد جديد يعزز ما سبق وانفردت به «الدستور» بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة ذات طابع اقتصادي، صرح وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، اليوم بأن هيئة الثروة المعدنية ستتحول فعليًا إلى هيئة اقتصادية.
وجاء هذا التصريح خلال كلمته التي ألقاها في البيان الذي قدمه أمام اللجنة البرلمانية لمراجعة ومناقشة برنامج الحكومة الجديد.
تحول هيئة الثروة المعدنية إلى «اقتصادية»
كانت جريدة «الدستور» قد سبقت بنشر خبر حصري تحت عنوان "الدستور تنفرد باسم 'الثروة المعدنية الجديد بعد تحويلها إلى هيئة اقتصادية"، في إطار الكشف عن القرار الحكومي الرامي إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة ذات طابع اقتصادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المعدنية وتحسين إدارتها.
وقال وزير البترول، فى كلمته أمام البرلمان، إن الوزارة تعمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في جذب كوادر متخصصة وترويج الاستثمار في قطاع التعدين، وتتضمن الخطط الوزارية طرح مزايدات دورية للبحث والاستغلال في مجالات الذهب والمعادن الأخرى، بالإضافة إلى التركيز على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد بدوي التعاون الموسع مع مختلف الجهات لتدبير التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات تقليل الانبعاثات، واستحداث مصادر تمويل مبتكرة للمشروعات البيئية، بالإضافة إلى ذلك، شدد على السرعة في تدريب وتأهيل الكوادر لتلبية متطلبات السوق المحلية، مؤكدًا استمرارية دور قطاع البترول في النهوض بالتنمية المجتمعية على امتداد البلاد وتعزيز إمداد الطاقة للاقتصاد الوطني.
بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي
من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء المصري، خلال الربع الثالث من العام الجاري، قرارًا يستند إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان مستقل ضمن وزارة البترول، مماثل للهيئة العامة للبترول.
الثروات المعدنية
وتأتي هذه الخطوة بهدف استغلال الثروات المعدنية لمصر بأقصى طاقة ممكنة، والخروج من التبعيات الإدارية المعقدة للوزارات المختلفة. سيسهم هذا القرار في تسهيل وتعزيز قدرات الهيئة على إدارة عمليات الإنتاج وإضافة قيمة إضافية، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمشاركة في عمليات التصنيع المحلية.
وتبذل مصر جهودًا متواصلة وتتخذ خطوات جريئة نحو تحديث وإعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية، ولا يقتصر تركيزها على تحسين البنية التحتية القائمة فقط، بل تشمل أيضًا تبني استراتيجيات مبتكرة لجعل القطاع أكثر جذبًا للاستثمارات الدولية.
كما تعكف الحكومة على تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية كالفوسفات والكاولين، وهو ما يستلزم استثمارات كبيرة في مجالات التكنولوجيا وتطوير الصناعات التحويلية لضمان أقصى استفادة من هذه الموارد.
في سياق هذه الجهود، تعمل الحكومة على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تسهيل جذب الاستثمارات العالمية، وإنشاء مشروعات تتميز بقيمة مضافة عالية على الأراضي المصرية، ما يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز جذب للاستثمارات في قطاع التعدين.
