تدخل وزارى مطلوب لإنقاذ التعدين المصرى
في ظل تحديات ملحة يواجهها قطاع التعدين المصري، تتجه الأنظار نحو المهندس كريم بدوي، الوزير الجديد للبترول والثروة المعدنية، مع تعلق آمال كبيرة على قدرته فى إنقاذ هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان. يعاني القطاع من نظام عمل معقد، أدى إلى تردد وابتعاد بعض المستثمرين الجادين، ومخاوف من احتمال هروب بعض أكبر شركات التعدين العالمية، مثل باريك جولد، التي تترقب توقيع اتفاقيات تم الإعلان عن تعديلاتها في مؤتمر التعدين في يوليو 2023.
رغم إعلان الوزارة عن الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، إلا أنه وبعد مرور عام كامل على هذه الإعلانات، لم توقع شركة باريك جولد ولا شركة سنتامين ولا غيرهما من الشركات الكبرى على الاتفاقيات المعدلة. الغموض يكتنف الأسباب وراء هذا التأخير، لكن يبدو أن تعقيدات تشمل الجوانب القانونية والمالية والإدارية تلعب دورًا كبيرًا في هذا التعطيل.
شركة نيو مونت للتعدين، أكبر شركات التعدين في العالم، أعلنت عن رغبتها في دخول السوق المصرية، لكنها تتحفظ بشأن بعد التعقيدات بقطاع التعدين المصري، حيث تنتظر الشركة لترى ما ستفعله باريك جولد في مصر قبل أن تتخذ قرارها النهائي، ما يعكس مدى التأثير الذي قد تحدثه تحركات كبرى الشركات على قرارات الآخرين في السوق.
من ناحية أخرى، هناك تساؤلات جوهرية حول دور هيئة الثروة المعدنية في التعامل مع أصولها المتراكمة في مختلف محافظات الجمهورية، والخطوات التي اتخذتها بشأن تقييم وتأكيد احتياطيات الفوسفات التي أمر بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ عامين لإنشاء مصانع ذات قيمة مضافة.
كذلك ماذا عن المزايدات على الخامات التعدينية التي أعلنت عنها الهيئة سابقًا ومزايدة الذهب والحجوزات الخاصة بالمناطق الغنية؟ كما تبرز أهمية معرفة ما سيحدث في المؤتمر التعديني المقرر إقامته في 16 يوليو الجاري، الذي من المتوقع أن يشهد حضور كبار مستثمري التعدين في العالم. هل سيستمر هذا المؤتمر كما هو مخطط له، أم سيتم إلغاؤه أو تأجيله؟
الوقت عامل حاسم أمام الوزير الجديد، وعليه أن يتخذ خطوات ملموسة وسريعة لإصلاح هذه المشكلات، تحسين صورة مصر العالمية في قطاع التعدين، والقضاء على البيروقراطية المستشرية. من المهم أيضا أن يعمل الوزير بشكل عاجل لضمان توقيع الاتفاقيات العالقة وتحسين الإطار التنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الجادة التي يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
يتوقف مستقبل قطاع التعدين المصري على قدرة الوزارة على تحويل التحديات إلى فرص، وتحقيق طفرة في الاستثمارات والتقنيات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع الحيوي.
