رفع 160 حالة إشغال من مراكز محافظة الغربية
شنَّت شرطة المرافق بالغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، عدةحملات مكبرة على الطرق والشوارع الرئيسية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات ورفع إشغالات المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات.
وقاد الحملة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسي، نائب محافظ الغربية، واللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية.
وجرى خلال هذه الحملات رفع 160 حالة إشغال تم رصدها ورفعها، وتم إيداعها في ديوان عام المحافظة ومقرات مجلس المدن والأحياء، وأيضًا تمت إزالة وتحرير 70 محضر إشغال طريق عام متنوعة، وذلك في إطار جهود الحفاظ على سلامة الطرق وسهولة الحركة المرورية ومنح المواطنين فرصة لاستخدام الأرصفة والشوارع.
وشملت المخالفات التي تم رصدها من خلال هذه الحملات تعديات وإشغالات طرق عامة من قبل بعض الكافيهات والمحلات التجارية والباعة المتجولين، وتند ولافتات غير قانونية، وحواجز حديدية وأسمنتية وحواجز دعائية تمت إزالتها، وتمت مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، كما تم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.
كما أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، التصدي بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطن.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة للرقابة على الأسواق برئاسة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وبعضوية كل من مديري مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء والتي تقوم بحملات مكثفة على مدار الساعة بكافة مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنع محاولات احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها دون مبرر، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.
وشدد اللواء أشرف الجندي على تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات، وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.
وحذر محافظ الغربية، كافة التجار والمحلات التجارية والأسواق من رفع أسعار أي سلع أو منتجات، مشددًا على التأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين، ومجابهة كافة أشكال الاحتكار، وأشار الجندي إلى أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطنين والضرب بيد من حديد لردع المخالفين، والمعيار الأساسي هو رضاء المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة لهم.
