فكر جديد وعهد جديد لصالح المواطن والوطن فى المرحلة المقبلة

نحن نبدأ عهدا  جديدا في تاريخ وطننا لصالح المواطن والوطن وفي يقيني ان  وجه مصر في المرحلة المقبلة سيتغير الي الافضل  وسنشهد حلولا عاجله لمشاكل وازمات الحياه اليومية التي عاني منها المواطنين في الفترة الماضية، فلأول مره يتم اكبر تغيير للوزراء والمحافظين وتعيين نواب للوزراء وللمحافظين ونواب لرئيس الوزراء مصحوبه بتكليفات وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحقيق امال وتطلعات الشعب نحو الازدهار والتقدم والتحديث وبناء الانسان وتحسين الاداء الحكومي،

،وفي تقديري ان هذا التغيير الكبير والواسع يعكس امرا واحدا يدعو للتفاؤل وهو استجابة القيادة السياسية لصوت الشعب ولمعاناته في الفترة الماضية كما يعكس الاستجابة لأمال ولشكاوي المواطنين لمسناها جميعا بل وعانينا منها كما عانت منها غالبيه الشعب المصري في الفترة الأخيرة  والتي علي راسها الوضع الاقتصادي الصعب والتضخم الواضح ووقف الغلاء المطرد في الاحتياجات اليومية للمواطنين وافتقاد ضبط الاسواق ورفع المعاناة عن المواطن البسيط ووقف جشع التجار  والفاسدين وتفعيل رقابه الدولة علي السلع والخدمات الأساسية، كما تم استحداث وزارات جديده ودمج وزارات ووضع أولويات جديدة يمكنني معها ان اقول ان هناك انفراجه وشيكه قادمه في المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وفي التشكيل الجديد تم تعيين الفريق كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي الذي حقق نجاحات ملموسه في فتره عصيبة مرت بها بلدنا واضيفت الي الفريق كامل الوزير وزاره التنمية الصناعية والصناعة وهذا مؤشر مهم باستحداث  وزاره للتنمية الصناعية حتي تتحقق لنا نهضه صناعيه ضرورية للنهوض بالصناعة المصرية  وزياده في الانتاج والدخل القومي وزياده في الصادرات وتقليل الواردات.
ومن بين التكليفات التي يمكن أن اتوقف عندها والتي تصب في مصلحه الشعب    ومتطلباته المعيشية الأساسية فوزارة التموين مثلا ستعمل علي ضبط الاسعار وتلبيه احتياجات المواطن البسيط بأسعار مناسبه ومقبولة ومن الضروري زياده المنافذ التابعة لوزاره التموين لخدمه اكبر عدد من البسطاء وسد احتياجات المواطنين في الاحتياجات اليومية لهم بشكل مدروس وعلمي،،و اتساقا مع رفع المعاناة مع الاكثر احتياجا تم تعيين د. مايا مرسي وزيره للتضامن الاجتماعي والتي سبق لها ان حققت نجاحات ملموسه اثناء توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة.
مما يعني في تقديري اننا سنري تحسنا في الاحوال المعيشية للمرأة الاكثر احتياجا  بشكل خاص ولسائر المجتمع ككل كما ستضع في أولوياتها أيضا دعم المرأة المصرية بشكل يحقق لها تنمية مواردها وانفراجا قريبا في أحوالها المعيشية وهناك برامج قد حققت  نجاحا ملموسا ستضاف إليها برامج جديدة تسعى للتصدي لمشاكل الاسعار وضبط  الاسعار بالنسبة للمرأة المصرية التي هي اساس  استقرار الوطن، واتوقع ان تحقق خطوات ملموسه ببرامج جديده في اتجاه صالح المواطنين والأسرة المصرية الاكثر احتياجا تضاف الي برنامج "حياه كريمة" وفي صالح المرأة المعيلة الاكثر احتياجا  والنظر إلى أحوال المرأة المصرية البسيطة بشكل عاجل، وفي تصريحاتها عقب أداء اليمين اكدت ان ملف الحماية الاجتماعية  سيظل علي رأس اولويات عمل وزاره التضامن   
من بين  أيضا التكليفات الجديدة التي اعتقد انها تصب في مصلحة المواطن وترفع عنه المعاناة في الحصول علي حقوقه او حقوقها أن وزارة العدل التي يتولي حقيبتها السيد: عدنان فنجري ستكون من ضمن أولوياتها سرعة أداء خطواتها والتيسير علي المواطنين  في المحاكم المصرية بحيث لا تتعطل القضايا بين اروقه المحاكم لسنوات عديده وما كنا نلمسه من بطء شديد  في اصدار الاحكام  وذلك لكثره القضايا التي يتولاها كل قاضي،،مما يعكس تنفيذ فكره القضاء على البيروقراطية والفساد والعدالة الناجزة التي كنا نطالب بها.
وفي تقديري انه  يمكن القول بأن هذا الفكر الجديد سيسهل حصول المرأة على حقوقها في المحاكم المصرية والقضاء علي رحله العذاب التي كانت تعاني منها قبل ذلك للحصول علي حقوقها  وحقوق ابنائها  وخاصه في حالات الطلاق حيث كانت القضايا في الاحوال الشخصية تستمر سنوات طويله قبل صدور الاحكام  بسبب الروتين والبيروقراطية وازدحام القضاة بسيل من القضايا الملقاة علي عاتقهم والمطلوب تحقيق العدالة والبت فيها بأحكام لا يطول مداها.
اما حقيبة الاسكان فقد تولاها شريف الشربيني الذي قال في اول تصريحاته انه سيواصل الجهود المبذولة لاستكمال تنميه مدن الجيل الرابع،،، اما بالنسبة لوزارة الخارجية فقد تم دمج وزارة الهجرة معها وتكليف السفير بدر عبد العاطي بها مع وضع أولويات وتكليفات علمية وعملية بحيث يتم الاستمرار في الدفاع عن المصالح المصرية وعن امن مصر القومي  واهتمام خاص باوضاع المصريين في الخارج خلال المرحلة القادمه والحفاظ علي محددات الامن القومي المصري في ضوء التحديات الاقليميه والدولية وتعزيز العلاقات بالدول الأجنبية  ،، كما اتوقع فى تقديري تعزيز الأمن القومي المصري الإقليمي ووضع مصر في مكانه دوليه تستحقها ومع تحركات دبلوماسية سريعة لحل المشكلة الفلسطينية قريبا ان شاء الله مع الحفاظ على السياده المصرية وحرية مصر فى إصدار قراراتها.
ومما لاحظته ايضا في الحكومة الجديدة اجراء تغييرات واضحة من ضمنها انخفاض الخلفيات العسكرية للوزراء حيث تضم الحكومة ٣١ حقيبة وزارية من بينها ٢٨ وزارة تخصصية و٣وزارات سيادية وتعد هذه الحركة هى أوسع تغيير وزارى في تاريخ الحكومة المصرية  حيث شهدت حركة التغيير ٢٠ وزيرا واستمرار ٨ وزراء ونقل وزيرين لحقائب وزارية اخري وتصعيد  نائب وزير ونائب محافظ.
ويعد ٣٥ ٪ من أعضاء الحكومة من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية،كما انخفض ذوو الخلفيات العسكرية إلى ١٦٪وانخفض متوسط أعمار الوزراء ليصبح ٥٦ عاما،،،ومن دواعي تفائلي بعهد جديد يجني فيه الشعب المصري ثمار تحمله لتغييرات خطيره وصعبه متتاليه منذ احداث يناير ٢٠١١فوفقا  لتوجيهات الرئيس التي قد كلف بها الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومه جديده من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزه تعمل علي تحقيق عددا من الاهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية،ومواصله مسار الاصلاح الاقتصادي مع تطوير شامل في الاداء الاقتصادي.
طبعا مع التركيز  علي جذب وزياده الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الاسعار والتضخم وضبط الاسواق وذلك في اطار تطوير شامل للاداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات ومواصلة جهود المشاركة السياسية ومكافحه  الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار بما تم انجازه في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل علي النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي مع بذل الجهد للحد من ارتفاع الاسعار والتنسيق بين كل الوزارات واجهزه الدولة وتطوير شامل للأداء الحكومي، وفي تقديري ان هذا التغيير الكبير سيكون في صاله المواطن والوطن وسيكون نقطه فاصله في تاريخ مصر تنبئ بخطوات سريعة وحلولا عاجله  نحو تحسين احوال المواطنين والمواطنات.
فضلا عن حل مشاكل عانوا منها طويلا وحان الآن وقت جني الثمار  والشعور بان الدولة تستجيب لهم وتتواصل معهم  وتعمل في  اتجاه تخفيف معاناتهم واوجاعهم مما سيدعم مفهوم الولاء والانتماء للوطن وسيدفع  الجميع لبذل  اقصي الجهود لتحقيق ازدهار ورخاء الوطن وتقدمه شعبا  وحكومة  وقياده سياسيه تضع بهذا التغيير الكبير مصلحه المواطن والوطن علي راس أولوياتها.