مستقبل الأمن المائى.. تحديات كبيرة أمام وزير خبير

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، يعتبر التنسيق بين وزارات الموارد المائية والزراعة أمرًا حيويًا لضمان الأمن المائي. كذلك وجود رؤية لوزير الموارد المائية للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية.

وتوجد أبعاد ثلاثة تركز عليها الوزارة: المحلي، الإفريقي، والدولي، وهي أبعاد مهمة يجب التركيز عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لدينا تحديات ناجمة عن التغيرات المناخية والإجراءات الأحادية بمياه نهر النيل، ما يستوجب التنسيق اليومي مع وزارة الزراعة، نظرًا لأن الزراعة تستهلك أكثر من 80% من المياه العذبة في مصر.

محليًا تواجه مصر تحديات كبيرة لتوفير الموارد المائية ما دعا إلى تدشين خطة وطنية تسعى لتحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع الضغوط المتزايدة، حيث تم إنفاق 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر.

وتبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة وغير المتجددة، فى ظل الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية واستهلاك رى الأراضى الزراعية ومياه الشرب النسبة الأكبر من المياه بجانب الأنشطة الصناعية.

فى ظل اتجاه الدولة لمواجهة التحديات المائية، تتم إعادة استخدام المياه بحوالي 26 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية لتحقيق التوازن المائي فى مصر.

هذه الرؤية تتطلب تضافر الجهود والتخطيط الدقيق لمواجهة التحديات وضمان استدامة الموارد المائية، والتعاون مع الدول الإفريقية بشأن مواجهة التحديات الخاصة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية على موارد المياه ونحر شواطئ المدن الساحلية.

وتمكنت مصر خلال رئاستها مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وتتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ في خطوة دولية عظيمة، مع رئاستها الأمكاو والتعاون مع مختلف دول القارة الإفريقية.

رغم  الممارسات الأحادية من جانب إثيوبيا وبناء سد النهضة، وهو ما يمثل خرقًا للاتفاقيات وعدم مراعاة الالتزام بإلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان، فإن مصر لم تدخر جهدًا في التعاون مع الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل انطلاقًا من دورها الإقليمي والدولي.

كما توجهت الدولة خلال عشر سنوات من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع تشكيل حكومة جديدة تهدف إلى تحقيق معدلات إنجاز عالية وتنمية الموارد المختلفة، وعلى رأسها الموارد المائية، والتى تتضمن تنفيذ خطة قومية كبرى لتنمية الموارد المائية في ظل زيادة الاحتياجات حاليًا وثبات الموارد المائية السنوية.

استهدفت الخطة القومية التى تنفذها وزارة الموارد المائية والري بقيادة الدكتور هانى سويلم عقب تجديد الثقة، إحداث نقلة نوعية وتعظيم موارد المياه في مصر، منها تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعى وتدشين محطات تحلية المياه في مختلف المناطق.

وأيضًا، تم طرح وتدشين فكرة بنك المياه من بعض الخبراء بهدف تأهيل مصر أن تصبح عاصمة المياه في العالم، وتوفير الاحتياجات المائية لمختلف قطاعات الدولة المصرية في ظل معدلات النمو الحالية.

تبذل الدولة مجهودات كبيرة بهدف تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات مع تولى حكومة جديدة بفكر جديد اليوم.

وحرصت الحكومة ووزارة الرى على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر، وإحداث نقلة نوعية في معدلات الاستصلاح الزراعى وتنمية الموارد المائية في مصر.