وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

قال الدكتور شريف فاروق، وزيرالتموين الجديد، إن ملف التموين من أهم الملفات الوطنية في مصر، كونها مسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، مؤكدًا أنه سيبدأ العمل من اليوم، بعد حلف اليمين الدستورية مباشرة.

وأضاف فاروق لـ"الدستور"، أنه تلقى توجيهات رئاسية عاجلة بتوفير السلع وضبط الأسعار والأسواق ووصول الدعم إلى مستحقيه على رأس الملفات التي ستحصل على أولويته الفترة المقبلة، بالتعاون في كل ملف منها مع عدد من الوزارات، خصوصًا وزارتي الزراعة والمالية، حتى  يشعر المواطن بضبط السوق والأسعار.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الدكتور علي المصيلحي، سينتظر وزير التموين الجديد بعد حلف اليمين لتسليمه الوزارة، تسليمًا مُشرفًا. 

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

الدكتور شريف فاروق صاحب خبرة مصرفية لمدة تزيد على 30 عامًا فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

كان الدكتور شريف فاروق قد شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى، حيث استطاع خلال فترة توليه المنصب قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006-2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية– القاهرة (المسمى حاليًا بمصرف أبوظبى الإسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكى– القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

وحصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) في 2009، ودكتوراة فى إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

وزارة التموين والتجارة الداخلية إحدى أهم وزارات الحكومة المصرية المسئولة عن تلبية احتياجات المواطنين من الاحتياجات الأساسية كالسلع التموينية، الخبز، أنابيب الغاز، حيث تضمن وصول الدقيق الخبز البلدي من الأفران (القمح)، أنابيب البوتاجاز من المستودعات (الغاز الطبيعي)، والسلع التموينية من المتاجر (الزيت والسكر والأرز وغيرها) بالدعم المناسب والجودة العالية، كما تنسق مع وزارات أخرى منها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الجهات التابعة لوزارة التموين

ويتبع وزارة التموين عدد من الجهات هى "الهيئة العامة للسلع التموينية، الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والقابضة للصناعات الغذائية، جهاز حماية المستهلك، جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.ينتظر وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق، ونائبه  العديد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن، وتأتي على رأسها إيقاف الحد السريع من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق والتحكم فيه واستدامة دعم السلع الأساسية وتوفير مصادر لتمويله وزيادته، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم للمواطنين المستحقين.

ولعل أبرز التحديات المقبلة لوزير التموين الجديد رقابة قوية وضرب بيد من حديد فيحتاج المواطن من الوزير عددًا من الملفات العاجلة فيما يخص التموين يأتي على أولوياتها أن يشعر المواطن بكل الجهد المبذول للحد السريع من ارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق والتحكم فيه.

 مواجهة التلاعب والاحتكار وحل ملف  أزمة السكر

وكذلك ضمان استقرارا في الأسعار، ومواجهة التلاعب أو الاحتكار وحل ملف  أزمة السكر بشكل  نهائي فقد لجأت الحكومة لاستيراد 750 ألف طن سكر حتى الآن، لسد فجوة احتياجات المواطنين، والعمل علي زيادة مخصصات دعم السلع التموينية فقد تم رفع دعم السلع التموينية وتوفير احتياجات المواطنين من الخبز لما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا لـ72 مليون مواطن مستفيد.

كما ينتظر المواطن عددا من القرارات حول  توسيع مظلة الحماية الاجتماعية  فقد تم استخراج 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، المستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

وأيضا استمرار تطوير مكاتب التموين والخدمات الإلكترونية الاستمرار في تطوير المكاتب التموينية وزيادة مستوى إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم.

الاستمرار في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة إذ تقوم الوزارة بتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه، واستكمال المشروع القومي للصوامع للحفاظ على القمح تقدير الدعم وفقًا لافتراض أن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو 8.3 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف.