مقررو لجان الحوار لـ"الحكومة الجديدة": تنفيذ التوصيات «أولوية قصوى»
أعرب عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى ومقررى لجانه عن أملهم فى أن تسارع الحكومة الجديدة، عقب تشكيلها وأدائها اليمين الدستورية، لتحويل توصيات المرحلة الأولى من الحوار إلى مشروعات قوانين وقرارات وزارية، يلمس المواطن تأثيرها على أرض الواقع.
وأكد أعضاء مجلس أمناء ولجان الحوار الوطنى، فى حديثهم لـ«الدستور»، أن هذه الخطوة تخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل شريحة عريضة من المواطنين، وتعزز الثقة فى مؤسسات الدولة، وتضمن تماسك وتلاحم الجبهة الداخلية ضد ما يحاك ضدها من مخططات ومؤامرات.
إسماعيل الشرقاوى: زيادة عدد المحاصيل التعاقدية.. والارتقاء بالقطاع الزراعى الذى يمثل أهمية كبيرة فى تحقيق الأمن الغذائى
قال الدكتور إسماعيل الشرقاوى، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، إن تنفيذ الحكومة الجديدة توصيات الحوار الوطنى يسهم فى توحيد الجبهة الداخلية أمام التحديات الراهنة.
وأضاف «الشرقاوى»: «الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات والتحديات، ومنوط بها تنفيذ عدد من الإصلاحات، ليشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادى على أرض الواقع، من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، التى تطرقت لكل الموضوعات المتعلقة بمختلف المحاور والقضايا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى، ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن».
ورأى مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى أن هناك أولويات ملحة يجب أن تتبناها الحكومة الجديدة، مثل تعزيز النمو الاقتصادى، وزيادة فرص العمل، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تحسين الخدمات العامة، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وواصل: «تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، فالاستثمار فى هذين القطاعين يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة»، مشيرًا إلى أن «الحكومة المنتهية ولايتها كانت قد ألزمت نفسها بجدول زمنى لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطنى، وهناك لجنة مشتركة من تلك الحكومة وأمناء الحوار الوطنى، تتولى التنسيق والمتابعة».
وأكمل: «بالتالى، فإن الحكومة المرتقبة لن تبدأ من الصفر، ولن تضع خططًا جديدة، خاصة أن رئيسها هو نفسه رئيس الحكومة التى ألزمت نفسها بالجدول الزمنى السابق الإشارة إليه»، منبهًا إلى أن «تعامل الحكومة الجديدة مع تلك المخرجات يخدم حشد الصف الوطنى خلف الدولة، سواء فى جهود التنمية أو مواجهة التحديات الداخلية والخارجية».
وفيما يتعلق بالمطالب فى مجال الزراعة، تحديدًا، قال «الشرقاوى»: «هناك ضرورة للعمل على توسيع وزيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، إضافة إلى تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، للارتقاء بالقطاع الزراعى الذى يمثل أهمية كبيرة فى تحقيق الأمن الغذائى، إضافة لضرورة سن مجموعة من التشريعات لتحقيق الأهداف التى جرى التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطنى».
رائد سلامة: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وإصدار قانون الانتخابات
قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، إنه من الضرورى التركيز على الجدول الزمنى لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار، الذى ألزمت به الحكومة القديمة نفسها.
وأضاف «سلامة»: «من المهم جدًا الالتزام بالجدول الزمنى؛ لأنه يعطى انطباعات إيجابية للقوى السياسية وكل المشاركين بالمرحلة الأولى من الحوار الوطنى، أن جهودهم لم تضع هباءً، الأمر الذى يشجع الجميع على الاستمرار فى حالة الحوار».
وواصل: «من ناحية أخرى، يعطى هذا للمواطنين انطباعات بأن الحوار الوطنى له مردود حقيقى على حياتهم اليومية، وأن المشاركين به كانت لهم إسهامات مهمة يؤخذ بها، وهو أمر يؤكد أهمية الحوار الوطنى».
وأكمل: «من الناحية العملية، فإن هناك بعض الموضوعات كان عليها توافق كامل بالمرحلة الأولى، مثل إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، تفعيلًا للمادة ٥٣ من الدستور»، مشيرًا إلى أنه قدم بشكل شخصى مسودة مشروع قانون لإنشاء المفوضية إلى الإدارة الفنية للحوار.
وتابع: «هناك ضرورة للالتزام بالجدول الزمنى لهذا المقترح، إضافة إلى مقترحات أخرى وتوصيات مهمة فى المحورين الاقتصادى والسياسى، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، وقانون الانتخابات، فى ظل أن البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية جديدة خلال أشهر، إضافة إلى مزيد من الإفراجات عن السجناء، كما حدث بالمرحلة الأولى من الحوار الوطنى».
أيمن محسب: السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم
طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة «أولويات الاستثمار» بالحوار الوطنى، الحكومة الجديدة، بإدراج توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى فى برنامجها، باعتبار ذلك أولوية قصوى.
وقال «محسب» إن هذه الخطوة ستجعل تنفيذ التوصيات مُلزمًا للحكومة أمام مجلس النواب، باعتباره جهة الرقابة على أداء الحكومة، ومن خلفه الشعب، ما يؤكد جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار، التى جرى التوافق عليها من جانب القوى الوطنية. وأضاف عضو مجلس النواب: «كل المقدمات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية فى سياسات الحكومة، ما يتناسب مع تحديات الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، فضلًا عن استمرار إجراءات الإصلاح السياسى والاقتصادى، والحفاظ على حالة الحوار الوطنى الذى نجح فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات، سواء الداخلية أو الخارجية».
وواصل: «الحوار الوطنى أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطنى»، مشددًا على ضرورة استمرار هذه الحالة الوطنية، حتى نتمكن من عبور كل التحديات والأزمات التى تواجه الدولة، فى ظل التوترات الإقليمية التى ألقت بظلالها على الداخل المصرى، على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى، ما يزيد من فاعلية الحوار الوطنى.
ووجه «محسب» الدعوة لكل القوى الوطنية للتعامل بإيجابية مع القضايا الوطنية، وأن تكون داعمة للحكومة الجديدة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادى، ومن ثم تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال السيطرة على الأسعار وكبح جماح التضخم، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص العمل.
