مقرر مساعد لجنة التضخم بالحوار الوطنى: تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات الحوار ضرورة

قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إنه من الأهمية وقبل أن تقوم الحكومة الجديدة بأداء القسم الدستوري وأيا كان تشكيلها أن نشير إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت قد ألزمت نفسها بجدول زمني لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطني، وأنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني تقوم بالتنسيق والمتابعة، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة لن تبدأ من الفراغ ولن تضع خططا جديدة، خصوصا أن رئيسها هو نفسه رئيس الحكومة التي ألزمت نفسها بالجدول الزمني المذكور. 

تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني 

وأضاف سلامة فى تصريح، لـ"الدستور"، إنه من المهم جدا الالتزام بالجدول الزمني لأنه يعطي انطباعات ايجابية للقوى السياسية وكل المشاركين بالمرحلة الأولى أن جهودهم بالمشاركة لم تضع هباء بما يستحث الجميع على الاستمرار في حالة الحوار. 

من ناحية أخرى يعطى للمواطنين انطباعات بأن الحوار الوطني له مردود على حياتهم اليومية، وأن المشاركين به كانت لهم إسهامات مهمة يؤخذ بها وهو أمر يؤكد أهمية دور الحوار الوطنى. 

إنشاء مفوضية مكافحة التمييز

واوضح سلامة، أنه من الناحية العملية، فإن هناك بعض الموضوعات كان عليها توافق كامل بالمرحلة الأولى كموضوع إنشاء مفوضية مكافحة التمييز تفعيلا للمادة ٥٣ من الدستور، مشيرا إلى أنه قد قام بشكل شخصي بتقديم مسودة مشروع قانون لإنشاء المفوضية للإدارة الفنية للحوار.

وأكد مقرر مساعد لجنة التضخم، ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتفعيل هذا الأمر، بالإضافة إلى مقترحات أخرى وتوصيات مهمة في المحورين الاقتصادي والسياسي، وبخاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وقانون الانتخاب ونحن على بعد أشهر قليلة من موعد انعقادها، بالإضافة لمزيد من الإفراجات عن سجناء الرأي كما حدث بالمرحلة الأولى من الحوار الوطني.