وزيرة البيئة: التقرير يعكس تأثيرات النمو الأخضر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن سياسات النمو الأخضر في مصر، يعكس بوضوح الأولوية الأساسية لقضية النمو الأخضر وارتباطها وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إطار منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف، وكذلك الاهتمام المحوري الذي توليه المنظمة لجهود مصر الاستراتيجية للتحول للأخضر كاستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ، وقدرة مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح فعاليات إطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، الذي تم تنفيذه من خلال البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر كلمة مسجلة. وعددًا من ممثلي الوزارات والجهات المشاركة في التقرير.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التقرير يأتي في مرحلة تاريخية في مصر، حيث تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص وبأيدي المصريين الأشداء في إطار يتقاطع فيه قضية التحول الأخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وصولاً إلى جدارة اقتصادية تستحقها مصر وتؤهلها لتحتل خلال السنوات القادمة موقعًا متقدمًا بين اقتصاديات العالم الشمالي والجنوبي.
وأعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تقديرها لتقرير المنظمة الذي يمثل نموذجًا يحتذى به في تقارير المنظمات الدولية، وذلك باتباعه نهجًا موضوعيًا شاملاً في عرض كافة الجوانب الخاصة بالبيئة والمناخ في مصر، مدعومًا ببيانات وأرقام ومعلومات موثقة بمرجعيات أصيلة من بينها مرجعيات الحكومة المصرية.
وأوضحت أن أهم ما يميز هذا التقرير هو تمتعه بقدر كبير من الحياد العلمي مصحوبًا بتوصيات، وليس بإملاءات، منها الكثير إيجابي، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى أن له بدائل تناسب ظروف مصر الاقتصادية والمجتمعية.
وأشارت إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير هو أن المنظمة حرصت على إعداده بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية في الدولة، فجاء بتوافقاته واختلافاته، معبرة عن جهد مشترك بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والاستراتيجية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن تصريح رئيس إدارة البيئة بالمنظمة جاء مصداقًا لجهود مصر، حيث أكد أن التقرير يبرز أن النمو الأخضر من الأولويات السياسية للدولة المصرية، التي وضعت أهداف طموحة في رؤية مصر 2030 وتعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية.
ولفتت إلى حرص مصر على تطوير سياسات النمو الأخضر بمفهوم "الانتقال الأخضر العادل" عبر ثلاثة محاور أساسية، أولها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الإدارة المتكاملة بين إجراءات الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، وثالثها تضمين الاستثمارات الخضراء في قانون الاستثمار، مُعربةً عن تقديرها للتقرير ومساهماته في تعزيز الإسهام الوطني في خطة مصر الطموحة، وخطة المساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها في ظل التزاماتنا باتفاق باريس.
وتابعت وزيرة البيئة بأن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التي ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لاستكمال بإصرار وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذي يتيح بيئة نظيفة صحية مستدامة لكافة المواطنين.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكافة الوزارات المشاركة في إعداد التقرير ووضع الأرقام والبيانات اللازمة على مدار العام لعمل التحليل، وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر.
من جانبها، أعربت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تقديرها للتعاون في هذا المشروع بين منظمة التعاون والدولة المصرية، موجهة الشكر لوزيرة البيئة عن المشاركة الفعالة مع مندوبي المنظمة، حيث انعكس ذلك على السياسات حول مراجعات الأداء، متمنية أن يقدم هذا التقرير توصيات تساعد مصر على المضي قدمًا نحو طريق أكثر استدامة، حيث يعتبر هذا التحول في صميم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة وتجاوز كل التحديات البيئية.
أكدت جو تيندال أنه تم تعزيز القدرات بشكل كبير خلال الفترة الماضية لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلاً من أن يكون عائقاً لها. وأوضحت أن التقرير يبرز العديد من الأمثلة على ذلك، وتلاحظ ذلك في مبادرتها لإنشاء مجموعة من الأنشطة التي تخدم مجالات مثل الزراعة وحماية البيئة وتسهم في خلق الفرص الاقتصادية والأنشطة التي تساهم في تنفيذ كل ذلك.
وأشارت مديرة إدارة البيئة بالمنظمة إلى أن مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تصدر الصكوك الخضراء السيادية، وتعمل على جعل 50٪ من مشروعاتها خضراء متطلعة إلى الوصول إلى 100٪ خلال الفترات القادمة. وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون بين المنظمة ومصر خلال الفترة القادمة.
وقد قدمت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائبة مدير إدارة البيئة بالمنظمة ملخصًا لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي أشار إلى أن مصر حققت تقدمًا في الحد من الضغوط البيئية على النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة من الإجراءات منها جهود توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، نظرًا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد. وأشار التقرير إلى 3 قطاعات يتم التركيز على تقليل الانبعاثات في مصر، منها المناطق الساحلية في ظل تأثير مصر المتوقع بارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب مواصلة الجهود لتعميم التكيف في الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، بما في ذلك الميزانيات المخصصة لأولويات التكيف.
كما أوضحت فى التقرير أن جودة الهواء معتدلة بشكل عام، لكن هناك ضرورة لوضع أهداف وطنية أكثر صرامة فيما يتعلق بتلوث الهواء، مع زيادة التغطية وقدرة محطات الرصد لمكافحة تلوث الهواء بشكل فعال، إلى جانب الاستمرار في تعزيز البنية التحتية والخدمات الخاصة بإدارة المخلفات لمعالجة التدفقات المتزايدة لها. وفي مواجهة تحدي ندرة المياه أشار التقرير لضرورة أن تضع الحكومة مبادئ واضحة لاستخدامات المياه، لتشجيع تخصيص المياه لاستخدامات ذات قيمة أعلى، مع تعزيز الخبرات المحلية لضمان استدامة الإجراءات للحفاظ على العديد من أنواع الأسماك المصرية المهددة بالانقراض.
وأوضح التقرير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة مدرجان على أولويات أجندة القيادة السياسية في مصر، وتجتذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة داخل أفريقيا، والعمل على إنفاذ السياسة البيئية، حيث تعمل مصر على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر.
وأشار التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها الاستمرار في تحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، تعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، إعطاء الأولوية للإصلاح المالي الأخضر الشامل، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم استهلاك الطاقة، إلى جانب بناء مدن ذكية ومرنة وشاملة للمناخ، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر ولكنها تواجه تحديات متعددة، حيث تضم مصر 23 مجتمعًا حضريًا جديدًا وتخطط لبناء 23 مجتمعًا آخر بحلول عام 2030، تتمتع المدن المصرية بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، ويوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، مدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، مما يتطلب بناء مدن ذكية مناخيا لمنع الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، وتعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، حيث أن مصر لديها مجال كبير لتحسين الإدارة من أجل التنمية الحضرية المستدامة، مع ضرورة متابعة الجهود الرامية إلى تطوير تقييمات المخاطر المحلية وأنظمة الإنذار المبكر.
