"اقتصادية النواب": تخفيض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة تحديات أمام الحكومة الجديدة
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات أبرزها تخفيض فاتورة الاستيراد خلال خطة زمنية محددة لتوفير العملة الصعبة وفتح آفاق جديدة وفرص عمل مختلفة، إضافة لدعم المنتجات المحلية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بملف التصدير لزيادة الصادرات فى كل المجالات مع فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة وكذلك الصناعات التكنولوجية، وجذب المواد الخام لتوطين صناعتها فى مصر، ويكون ذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام الموجودة فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من النماذج فى هذا الملف.
وأكد القطامى، ضرورة فتح مدارس مهنية جديدة تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة، وهذه المطالب الاقتصادية تتطلب كفاءات متخصصة بعيدة كل البعد عن الأفكار التقليدية، للنهوض بالملف الاقتصادى، الذى قد ينعكس بالإيجاب على معيشة المواطنين، وذلك فى ظل الجمهورية الجديدة التى ينتظرها الجميع وفترة رئاسية جديدة والعمل جنبًا إلى جنب لدعم الدولة المصرية.
محاصرة التضخم وضبط الأسعار وزيادة الخدمات أهم القضايا
كما أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة المقبلة أمامها تحديات كثيرة في ظل توترات جيوسياسية تواجه العالم كله ومصر ليست بمعزل عنها، موضحًا أنه علينا أن نثمن ما قدمته الحكومة من جهد خلال فترة سابقة صعبة مملوءة بالتحديات الخارجية والداخلية والأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة وتأثيرها علي الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية، ابتداء من جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأحداث الإقليمية المحيطة بليبيا والسودان والعدوان الإسرائيلي على أهل غزة وما يحدث بالبحر الأحمر من الحوثيين.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الحكومة الجديدة مستمرة في مواجهة ذات التحديات والعمل في نفس الظروف نظرًا لأن الملف الأصعب هو الملف الاقتصادي.
وقال إنه بناء على توجيهات الرئيس، ستواصل مصر مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
