القارة العجوز وإمكانات مصر

ساعات، ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، الذى يحمل عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية فى عالم سريع التغير»، ويشارك فيه عدد كبير من المسئولين الحكوميين رفيعى المستوى من الجانبين، ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولى أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية، إضافة إلى ممثلى شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف والقطاع الخاص ومنظمات الأعمال المصرية والأوروبية. 

ستبدأ فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بجلسة نقاشية تستعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى تنفذها الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى. وفى جلسات تالية، سيتم تناول جهود تهيئة بيئة العمل المصرية لتكون مركزًا للتصنيع، والإجراءات الاستراتيجية التى تستهدف تحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية، وفرص الاستثمار فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والفرص المتعلقة بتصنيع السيارات وتعزيز الصناعات الدوائية، إضافة إلى جلسة نقاشية حول برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى، ودورها فى دعم القطاع الخاص.

المؤتمر، الذى يستمر يومين، يهدف إلى التعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية فى مصر، وتعزيز انخراط الشركات الأوروبية فى السوق المصرية، فى ضوء الاتفاق الذى جرى خلال «القمة المصرية الأوروبية»، التى استضافتها القاهرة، فى مارس الماضى، وجمعت بين الرئيس السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية ورؤساء دول وحكومات قبرص، إيطاليا، اليونان، النمسا، وبلجيكا، وشهدت توقيع الإعلان السياسى المُشترك، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية، الذى نتوقع أن يُحدث نقلة نوعية فى التعاون والتنسيق بين الجانبين.

ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية، وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية، وقتها، بأنه إنجاز جديد، وأكدت، فى حسابها على شبكة «إكس»، أن أهمية العلاقات بين الجانبين ستزداد بمرور الوقت، نظرًا لـ«ثقل مصر السياسى والاقتصادى وموقعها الاستراتيجى فى منطقة مضطربة للغاية». والمعنى نفسه، سبق أن أكده أوليفر فارهيلى، مفوض الاتحاد لسياسة الجوار والتوسع، على هامش الاجتماع العاشر لـ«مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى»، الذى استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل، فى ٢٣ يناير الماضى، بالتزامن مع الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة بين الجانبين حيز النفاذ، الذى جرى خلاله استعراض التقدم المُحرز على صعيد وثيقة أولويات الشراكة الجديدة.

أولويات الشراكة الجديدة، المستمرة حتى سنة ٢٠٢٧، تم اعتمادها فى يونيو ٢٠٢٢، تتوافق مع أجندة الاتحاد لمنطقة البحر المتوسط، ورؤية «مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة»، و... و... وأداتها المالية الرئيسة، هى آلية «الجوار والتنمية والتعاون الدولى الجديدة»، NDICI، التى تستهدف توفير أكبر حصة تمويل خارج الاتحاد، ضمن برنامج طويل الأجل. واستنادًا إلى تلك الآلية، وفى إطار مراجعة الميزانية الأوروبية النصفية، للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧ اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبى، فى أول فبراير الماضى، خلال قمتهم الاستثنائية، على توجيه مخصصات مالية إضافية لدعم دول الجوار، التى من بينها مصر.

المهم، هو أن فعاليات اليوم الثانى لـ«مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك»، ستبدأ غدًا الأحد، بجلسة يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأوليفر فارهيلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الجوار والتوسع، وستتبعها جلسات أخرى تناقش عددًا من القضايا المُلحة، من بينها الأمن الغذائى والمائى وكيفية الوصول إلى التمويل لدعم الاستثمار فى مصر، وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية، و... و... وخلال يومى المؤتمر، سيتم تخصيص قاعات لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة فى المجالات المختلفة.

.. وأخيرًا، من المُقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الجانبين فى عدة مجالات مختلفة، أبرزها دعم الاقتصاد الكلى، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات والصناعات الدوائية، وتعميق العلاقات التجارية الثنائية، كما نتوقع أن يتم الإعلان، اليوم وغدًا وخلال الأسابيع والشهور التالية، عن استثمارات أوروبية ضخمة، تدعم اقتصادنا وبرنامجنا الإصلاحى، وتعزز من تنافسية مصر والقارة العجوز على الساحة الدولية.