الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

يتابع الشارع المصرى بكل اهتمام تبعات أزمة انقطاع الكهرباء والحلول التى تطرحها أجهزة الحكومة المعنية، ولعل من الأمور الطيبة والمعالجة لتبعات وآثار الأزمة ما صرح به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى حول ضرورة تعامل الحكومة بتوجيهات من سيادته مع كل أبعاد الأزمة وتبعاتها، وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الوقود التقليدى، والوقود التقليدى هو الغاز الطبيعى والمازوت ضمن هذه المكونات، ومعهما الطاقة الجديدة والمتجددة، وفى وقت ما كانت حصة السد العالى تمثل نسبة كبيرة من احتياجات مصر، ولكن مع النمو الكبير والعمرانى أصبحت تمثل أقل من ١٠٪ من إنتاج مصر من الطاقة.

وأضاف «مدبولى»، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى، عقب جولته التفقدية بالإسكندرية أنه كان يجب الذهاب إلى الطاقة الشمسية والرياح، ونعمل على ذلك بخطط كبيرة، ولم نتوسع فى الخمس سنوات السابقة فى ذلك، لأن أسعار الإنتاج كانت مرتفعة جدًا، ومن يقوم بهذه المشروعات قطاع خاص، وتكون استثمارات خارجية، وندفع مقابل هذه الخدمة بالدولار، حيث كانت الدولة حريصة على عدم إنشاء مشاريع ضخمة بالدولار تحملنا فاتورة كبيرة، وتوسعنا حاليًا فى عقود هذه المشروعات بعد انخفاض الأسعار.

وأوضح رئيس الحكومة أن أى مشروع توقعه الحكومة أمامه على الأقل عامان والنصف حتى دخوله فى التشغيل والإنتاج الفعلى.

وأشار إلى أن مصر حباها الله بحجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعى، و٦٠٪ وأكثر من الغاز الطبيعى الذى تنتجه مصر يذهب إلى استهلاك الكهرباء، وتكلفة استخراجه دون وضع أى نوع من الأعباء عليه ٤ دولارات و٢٥ سنتًا للوحدة، ويتم إعطاؤه لوزارة الكهرباء لاستخدامه فى محطاتها بـ٣ دولارات.

ومعلوم أن الكهرباء بحاجة أيضًا إلى المازوت وكميات أخرى من الغاز؛ لتجابه الاحتياجات الكبيرة التى تزيد كل عام، ومصر دولة ليست ثابتة، حيث يزداد النمو السكانى ثم المصانع والمناطق والمدن حتى يعيش بها الناس، وبالتالى يرتفع استهلاك الكهرباء، وفاتورة احتياجات الكهرباء من المواد البترولية.

وأكمل «رئيس مجلس الوزراء» أن العالم كله يتجه إلى الطاقة النظيفة، ومشروع إنشاء محطة نووية فى الضبعة هو بهدف الدخول فى مشاريع الطاقة النظيفة، والمازوت به جزء مكون محلى وجزء استيراد، ويتم استيراده من الخارج وإعطاؤه لوزارة الكهرباء بثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية التى من المفترض أن تكون متواجدة.

وأشار إلى أن شركات الكهرباء هى هيئات اقتصادية بالكامل، ومن المفترض ألا تخسر على الأقل وتحمل الدولة شيئًا، وما حدث أنه تم وضع خطة فى عام ٢٠١٨ من وزير الكهرباء، بأنه فى خلال ٥ سنوات سيتم الوصول إلى صفر دعم، وفوجئنا بعدها بالصدمات العالمية الرهيبة التى يتحدث عنها العالم أجمع، بالإضافة إلى التضخم الكبير على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى اختلال المنظومة التى كانت موضوعة للوصول إلى صفر دعم.

وتابع «مدبولى» أنه رغم ذلك أخذنا قرارًا فى خضم الأزمة ولمدة سنة والنصف كاملة، ثبتنا كل شىء، وتحملت الدولة الفاتورة خلال السنة والنصف، وكان يتم الحصول عليها بالدولار فى وقت الفائدة على الدولار وصلت لـ٨٪ بعدما كانت ١٪.

وأكمل: نتيجة لذلك وزير الكهرباء قال إنه على السعر الموجود اليوم للكهرباء بسعر الوقود الذى يحصل عليه من البترول، ستكون هناك خسائر بقيمة ١٤٠ مليار جنيه، وشركات الكهرباء مفترض اقتصادية، والدولة هى من تسند الشركات حتى لا تقع.

واستطرد: تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة ٢٢٣ قرشًا، وبالنسبة لمتوسط شرائح المنزلى، كانت الفكرة تتمثل فى دعم أول ٣ شرائح وسندعمها وسنظل ندعمها، والشريحة الأولى حاليًا الكيلو وات ساعة الخاصة بها ٨٥ قرشًا، مقابل ٢٢٣ قرشًا التكلفة الفعلية على الدولة، والفكرة كلها بأن يكون الدعم متبادلًا بتحميل الشرائح الأكثر استهلاكًا أرقامًا أعلى تغطى ذلك، وبعض الأنشطة التجارية، وأصبحت المشكلة اليوم أن وزارة الكهرباء فاتورتها الشهرية للبترول للحصول على المواد البترولية ١٥ مليار جنيه، والكهرباء تدفع فقط ٤ مليارات جنيه، وذلك نتيجة لفرق السعر فى الكهرباء.

وأردف: كان الحل مع زيادة معدلات الاستهلاك هو زيادة الأسعار بصورة كبيرة حتى توازن وتكون هناك موارد من الكهرباء للبترول تستطيع تشغيل المحطات، ولم نقم بذلك، وكان الحل البديل هو القيام بتخفيف الأحمال مثلما يحدث حاليًا، وبالتأكيد نشعر بالمواطنين فى هذا الموضوع، ولكن هذه هى الصورة بكل وضوح.

والآن، يتابع الرئيس بشكل متواصل اجتماع الأطراف القيادية برئاسة رئيس الوزراء، ويتم الآن استعراض كل المعالجات المأمولة للتعامل مع الأزمة، وتنتظر الجماهير مؤتمرًا صحفيًا لرئيس الوزراء لبيان مدى التفاعل مع توجيهات الرئيس والمعالجات الوقتية السريعة للتعامل مع أزمة الكهرباء.