"قوى عاملة البرلمان" تجتمع بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى "الغزل والنسيج"

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب سامية محمد توفيق، محمود عبدالسميع الشامي، محمود نجيب مشعل، محمد جبريل، بشأن عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة، وحرمان العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج من قرارات الحزمة الاجتماعية.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يسهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

وأكدت اللجنة في تقريرها الخاص بالمشروع، أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي استحدثت، لا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.