دراسة لـ"المرصد المصرى" ترصد خطوات مصر فى الخدمة العامة

أكد المرصد المصري للفكر أن اليوم العالمي للخدمة العامة هو مناسبة مهمة تسلط الضوء على الدور الحاسم لموظفي الخدمة العامة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، مضيفًا أنه تلعب الخدمة العامة الدولية دورًا محوريًا في تعزيز التعاون العالمي والسلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وأوضح المرصد فى دراسة له، أنه تعكس المناقشات في هذا اليوم العالمي تطور الخدمة المدنية، على المستويين الوطني والدولي، والإصلاحات والتحديات والإنجازات المستمرة في خدمة المصلحة العامة وتنفيذ السياسات الحكومية، مضيفًا أنه يعد بمثابة تذكير للاعتراف وتقدير تفاني ومساهمات موظفي الخدمة العامة في جميع أنحاء العالم في النهوض بالصالح العام ومواجهة التحديات العالمية والمحلية.

وأشارت الدراسة إلى أنه تحتفل الأمم المتحدة بيوم الخدمة العامة، من منطلق أن موظفي الخدمة العامة هم العمود الفقري للإدارة في أي دولة، بالإضافة إلى تنظيم الأمم المتحدة منتدى الخدمة العامة احتفالًا بهذا اليوم من كل عام منذ عام 2003، وسيقام المنتدى هذا العام، وهو الحدث الدولي الأكثر شهرة في مجال الخدمة العامة حيث يجتمع قادة العالم في مدينة سونغدو- بإنتشون بجمهورية كوريا الجنوبية، لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 24 إلى 26 يونيو. وسيشارك في المنتدى حوالي 2000 شخص، ويكون شعار منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2024 هو "تعزيز الابتكار في ظل التحديات العالمية: منظور القطاع العام".

وتطرقت الدراسة إلى خطوات مصر في الخدمة العامة، والتى كان منها وجود برنامج وطني لبناء قدرات موظفي الخدمة المدنية، يعمل على الإصلاح الشامل وبناء القدرات على المستويات الفردية والمؤسسية والعملية، من أجل تقديم خدمات عامة فعالة، والسعي في تطبيق الحد الأقصى للحوكمة من خلال اتباع الكفاءة والشفافية والحكم الرشيد، وذلك من خلال الخطوات التالية ومنها مكافحة الفساد، والتعاون الدولي في مجالات الحوكمة، وإصدار قانون الخدمة المدنية بعد أكثر من 200 تعديل على قانون العاملين المدنيين بالدولة، فتم إقرار قانون الخدمة المدنية عام 2017 ضمن خطة الإصلاح الإداري، كذلك بالإضافة إلى البرامج التدريبية، وحرية تداول المعلومات، وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال.

وأوصت الدراسة الإدارة المصرية بالمضي قدمًا نحو الحكومة المفتوحة تدريجيًا وفقًا للمحاور السابقة، بحيث يتم التركيز في كل محور على أحد أبعاد الحكومة المفتوحة والتي تعتمد على مبدأَي الانفتاح والتشاركية وعلى حق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات، وهو أحد الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن برنامج الحكومة المفتوحة يتطلب تغييرات استراتيجية في طرق عمل القطاع الحكومي، الذي لا يصعب على الدولة المصرية، خاصة وأنها بدأت بالفعل وبشكل تدريجي في إحداث تغييرات في البنى التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وكذلك القدرات البشرية، لافتًا إلى أنه يمكنها من خلال تطبيق الحكومة المفتوحة تحقيق العديد من المنافع الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، ويدعم جهود مكافحة الفساد.