30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن.. طفرة غير مسبوقة فى قطاع البيئة خلال 10 سنوات

شهد قطاع البيئة في مصر طفرة غير مسبوقة خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان سباقًا في وضع البيئة ومواجهة تحدياتها على أجندة أولويات الدولة المصرية على مدار ١٠ سنوات، إيمانًا بأهمية هذا الملف وارتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المباشر على عجلة التنمية.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم لاستعراض أهم تلك الإنجازات في ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، أنه تم تغيير النظرة للقطاع البيئي من قطاع خدمي إلى محفز للاستثمار يلعب دورًا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، مع استمرار الجهود المصرية لتحقيق المزيد من النجاحات بالملف البيئي والتحول للأخضر.

وخلال الفترة الماضية وفي إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، تولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الإفريقية في القضايا البيئية، كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الإفريقية في الاجتماعات الدولية، كما استضافت مصر ولأول مرة مؤتمرين دوليين للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، كما تم الإعلان رسميًا عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025.

إرادة شعب ومسيرة وطن

وخاضت مصر مشوارًا طويلًا لإصدار معايير الاستدامة البيئية، لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، وأصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر، كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لرفع الوعى البيئي لدى طلاب المدارس والجامعات.

وشهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظًا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والقائم على سياسة الاقتصاد الدوار ومشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، وتم إنشاء وتأهيل البنية التحتية وتضمنت إنشاء 17 محطة وسيطة ثابتة، وتوريد 14 محطة وسيطة متحركة، كما تم إنشاء 3 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة 4 خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء 24 مدفنًا صحيًا. 

 وضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات

وتم أيضًا توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار، ورفع (3.2) مليون طن تراكمات تاريخية على مستوى الجمهورية، وفى مجال المخلفات الخطرة تم إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم، كما تم التخلص الآمن من (7091) طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، وأيضًا التخلص من حوالي كمية (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عامًا، بالإضافة إلى التخلص الآمن من (1005) أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، والانتهاء من معالجة (430) طنًا من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق عدد من الشركات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما تم تقنين أوضاع 15 مصنعًا لتدوير المخلفات الإلكترونية، وتنفيذ ما يكافئ (1843) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي والبدء فى التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار خاصة بالمرحلة الأولى بأبورواش في محافظة الجيزة.

ومن ضمن الإنجازات أيضًا في مجال النفايات، وضع حجر الأساس للمدينة المتكاملة لمعالجة النفايات في العاشر من رمضان، يقوم المشروع بالتعامل مع جميع أنواع النفايات بما في ذلك القمامة، ونفايات البناء والهدم، والنفايات الطبية، والنفايات الخطرة. تبلغ مساحة المدينة 1228 فدانًا، وستحتوي على مصانع مختلفة لعمليات التدوير، يتم العمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية النفايات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية، والتي تشكل أكثر من 20٪ من إجمالي كمية النفايات في جمهورية مصر العربية. يدعم البنك الدولي المدينة بمشروع متكامل بتخصيص 14 مليون دولار للحد من تلوث الهواء ومكافحة آثار تغير المناخ.

تم أيضًا دمج القطاع غير الرسمي في مجال النفايات ضمن منظومة العمل الرسمية من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي. وبناءً على ذلك، تم إصدار قرار من وزير القوى العاملة بتحديد وظائف جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة لتأهيلهم للاندماج في الشركات العاملة في مجال النفايات بطريقة رسمية، بالإضافة إلى توفير حماية اجتماعية لهم. كما تم دعم (549) شركة وجمعية أهلية في إطار برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع. وتم أيضًا إصدار تراخيص إلكترونية لـ(690) شركة للعمل في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات.

وتم الانتهاء أيضًا من استكمال المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات باستثمارات بقيمة 900 مليون جنيه بدعم من شركاء التنمية، وتخصيصها للبنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات في أربع محافظات. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه من المكون المحلي للبرنامج كمساهمة من الحكومة المصرية، وتتمثل في إعادة تأهيل ورفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة المخلفات (المحلة الكبرى - دفرة - بيلا - سيدي سالم - نجع حمادي) في ثلاث محافظات: كفرالشيخ والغربية وقنا. وذلك بدعمها بعدد 4 مناخل و8 فواصل هوائية وخطوط سماد ناعم وماكينات تفتيح أكياس لمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي.

كما تم إنشاء 7 محطات انتقالية وسيطة في محافظات البرنامج (أسيوط - قنا - الغربية) تهدف إلى خفض تكلفة نقل مخلفات البلديات الصلبة من المراكز والقرى المجاورة إلى مواقع المعالجة والتدوير.

وشهد ملف المخلفات أيضًا الانتهاء من طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية في محافظات البرنامج (قنا والغربية وأسيوط وكفرالشيخ).

وتم الاتفاق أيضًا على الدعم المالي من شركاء التنمية للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حيث تم الحصول على منحة مكملة (مساهمة مالية) بقيمة 20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني، مخصصة للبنية التحتية لمحافظات البرنامج. بالإضافة إلى 6 ملايين يورو من وكالة التعاون الدولي الألمانية "GIZ".

 ارتفعت نسبة الجمع والنقل 

وارتفعت نسبة الجمع والنقل للمخلفات من 60% إلى 76%، وزيادة نسبة التدوير من 10% إلى 29%، وزيادة نسبة الدفن الصحي/ المحكوم من 4% إلى 30%. تم العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات في عدد من المجالات، وتشمل إنتاج الوقود البديل لمصانع الأسمنت والطاقة الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والديزل الحيوي من المخلفات البلدية الصلبة. كما تم العمل على إنتاج الطاقة الكهربائية والجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة، وإنتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الأسمنت من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تم إنتاج الأعلاف والأخشاب من المخلفات الزراعية، واستخدام المخلفات الزراعية كوقود بديل لمصانع الأسمنت. كما تم إنتاج الأعلاف من مخلفات المجازر، وإنتاج الغاز الحيوي من روث الماشية، وإنتاج وقود الطائرات المستدام والديزل الحيوي من زيوت الطعام المستعملة. تم أيضًا إنتاج المنتجات الأسمنتية من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة المخلفات الطبية، وتدوير المخلفات الإلكترونية، وتدوير الإطارات.

وتم اتخاذ عدة إجراءات لدعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات، بالإضافة إلى ذلك تمت متابعة ورقابة أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وتوفير الاستشاريين للإشراف على هذه الأعمال، كما تمت متابعة إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، وانتهاء دراسات الإغلاق الآمن لخلية دفن المخلفات الخطرة بمركز الناصرية بالإسكندرية، وكذلك مقلب الطوب الرملي بمدينة نصر. تمت أيضًا متابعة تطهير مقلب الوفاء والأمل من سائل الرشيح ومعالجته.

وخلال الفترة الماضية أيضًا، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا 2030 مرتين، كما تم أيضًا البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار)، بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة (٩ ملايين دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية. 

وعلى طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، أطلقت وزارة البيئة وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات منها الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والسياحة البيئية، والاقتصاد حيوي، بالإضافة إلى ما يزيد عن عدد (40) فرصة استثمارية مبدئية في المجالات المستهدفة.