6 سنوات تنسيقية.. أكبر تجمع حزبى وسياسى للشباب يرفع شعار «الوطن يتسع للجميع»
تحل الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك المنصة التى استطاعت أن تجمّع ٢٦ حزبًا سياسيًا، ومئات الشباب السياسى من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، فى تجربة غير مسبوقة، برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.
خلال السنوات الست، عملت «التسيقية» بكل كدٍ على تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب فى المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.
كما قدمت نموذجًا ناجحًا للقيادة الواعية، من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالًا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابى فى مجلسى النواب والشيوخ.
وأكدت أن النجاح مجرد بداية، والاستمرار فى النجاح تحدٍ يستدعى العمل المستمر، وإيمانًا من التنسيقية بالتطوير المستمر، فإنها تتعهد ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار فى النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة، من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، ورؤية بمفهوم جديد.
جاءت فكرة إطلاقها فى ٢٠١٨ خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطنى الخامس للشباب، التى استمع فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب وقراءتهم فى الحياة الحزبية والسياسية فى مصر.
حققت التنسيقية العديد من الإنجازات، وتقلد أعضاؤها العديد من المناصب خلال السنوات القليلة الماضية، بداية بتعيين ٦ منهم نوابًا للمحافظين عام ٢٠١٩، بجانب المشاركة لأول مرة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ ٢٠٢٠ وحصد الكثير من المقاعد، سواء عن طريق الترشح أو التعيين، حتى وصل نوابها إلى ٣١ نائبًا بمجلس النواب و١٢ نائبًا بالشيوخ، إضافة إلى المناصب القيادية والتنفيذية التى تقلدها الأعضاء داخل مختلف مؤسسات وهيئات الدولة.
قدم نوابها على مدار السنوات الماضية ممارسة برلمانية رائعة تحت قبة مجلسى النواب والشيوخ، من خلال استخدام العديد من الأدوات الرقابية، وكذلك من خلال التقدم بمشروعات قوانين وإجراء تعديلات على العديد من القوانين.
تمكنت من توسيع قاعدتها الحزبية حتى وصلت إلى ٢٥ حزبًا حاليًا من مختلف الأطياف السياسية، إضافة إلى أنها تضم فى عضويتها شبابًا من السياسيين المستقلين.
نظمت التنسيقية مجموعة من الصالونات السياسية لمناقشة القضايا المختلفة، داخليًا وخارجيًا، إضافة لأنشطة التوعية والمبادرات، وكذلك مشاركتها فى المؤتمرات الوطنية للشباب، ومنتديات شباب العالم، وذلك سواء على مستوى الجلسات أو ورش العمل، إضافة إلى أنها قدمت العديد من المقترحات والمبادرات وأوراق العمل فى المجالات المختلفة.
كما أطلقت حملة «نعم للمشاركة»، من أجل الحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية الماضية، باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم، ولأن أصوات المواطنين داخل مراكز الاقتراع تعبير حقيقى عن إرادتهم وتطلعاتهم لمستقبل الوطن ونهوضه.
وأكدت أن ذلك يأتى انطلاقًا من أن المشاركة حق وواجب وطنى والتزام دستورى لا ينبغى للمواطن أن يتنازل عنه، مشددة على إيمانها بالتعددية السياسية والحزبية، واعتزازها بتنوع مكونها السياسى الذى يضم مختلف التوجهات والأيديولوجيات؛ بالشكل الذى استطاعت معه خلال السنوات الماضية أن تكون منصة حوار سياسى معبَّرة وبصدق عن تنوع وثراء المجتمع السياسى المصرى.
كما أكدت «التنسيقية» أهمية المشاركة فى الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية؛ إعمالًا لما نص عليه الدستور المصرى فى المادة ٨٧ بأن «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح»، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين.
وخلال الانتخابات الرئاسية، قررت التنسيقية أن تستثمر تنوعها الداخلى فى إطلاق وثيقة برنامج رئاسى عام يعبر عن آمال وتطلعات كل مكونات المجتمع، يقدم لمختلف المرشحين على حد سواء، وذلك انطلاقًا من كون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصة حوارية تمثل داخلها توجهات أيديولوجية وسياسية مختلفة، تعبر عن ٢٦ حزبًا سياسيًا وعدد من الشباب السياسى المستقل.
كما شكلت مجموعة عمل لصياغة البرنامج عن كل التوجهات السياسية والأيديولوجية لضمان التشاركية والتوافق، وقد تكون فريق العمل من ممثلين عن «الأحزاب السياسية والمستقلين والتنفيذيين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ»، مع مراعاة وجود تمثيل يعبر عن جميع أطياف المجتمع المصرى.
التقى فريق عمل التنسيقية مختلف مكونات المجتمع، عبر تنظيم زيارات ولقاءات شملت ٢٣ حزبًا سياسيًا و١٥ نقابة مهنية وعمالية و١٠ شخصيات عامة و٨ هيئات قومية ودينية و٦ زيارات لمناطق حدودية، ليستمع إلى مطالب وآراء وتطلعات هذه المكونات، ليتم تجميعها وصياغتها داخل وثيقة برنامجية شاملة تتناول مختلف الملفات الوطنية فى المحاور الثلاثة «الاقتصادى والسياسى والاجتماعى».
كما عملت على استحداث لجنة الدمج والتأهيل، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية للتنسيقية، وهى لجنة قائمة فى فلسفتها على تقديم الدعم للمستحقين والمواطنين الأولى بالرعاية، وتعمل على عدة محاور، منها تقديم الدعم النفسى والاجتماعى للمفرج عنهم، ورعاية أسرهم، وتقديم دعم اجتماعى فى حال عودة بعض المفرج عنهم كالطلبة إلى مدارسهم وكلياتهم، كما نظمت مجموعة من ورش العمل وأجرت حوارًا مفتوحًا حول دمج المفرج عنهم، وقامت بصياغة توصيات وتقديمها للجان المختلفة فى التنسيقية لدراستها.
قررت، حسب الاستراتيجية الجديدة، تدشين «نادى المدربين» من أعضاء التنسيقية، ليتولى تقديم كل التدريبات اللازمة داخل التنسيقية وخارجها، بحيث يشرف النادى على اختيار الموضوعات وتوثيق التدريبات المقدمة للأعضاء.
أطلقت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لشباب السياسيين من الأعضاء، يتضمن باقة من التدريبات السياسية والإدارية والإعلامية، فى إطار استراتيجية نادى المدربين بالتنسيقية لتنمية مهارات الأعضاء وصقل خبراتهم فى كل المجالات، وذلك وفقًا لاستراتيجية نادى المدربين للعام الثانى على التوالى.
كما حرصت على زيادة اختصاصات لجنة التنظيم ضمن الاستراتيجية الجديدة، بحيث تتولى تنظيم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات، وتنظيم مختلف الفعاليات والمؤتمرات والصالونات وكتابة التوصيات المنبثقة عنها، فضلًا عن حصر المناسبات الاجتماعية المختلفة للأعضاء وتنظيم مشاركة التنسيقية.
وأعلنت عن إطلاق مبادرة شعبية عالمية فى إطار الدبلوماسية الشعبية، لدعم الشعب الفلسطينى وإدانة الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضده، والتى ترقى إلى مستوى التطهير العرقى والإبادة الجماعية؛ من تهجير قسرى، والاعتداء على المنشآت العامة من مستشفيات ومساجد وكنائس ومدارس، وتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال الأبرياء والنساء، الأمر الذى يُعد انتهاكًا يوميًا للقانون الدولى الإنسانى والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، مؤكدة أن ما يحدث مع الشعب الفلسطينى جرائم حرب مكتملة الأركان، ومحاولة تصفية للقضية الفلسطينية.
هدفت المبادرة إلى جمع توقيعات من البرلمانيين والأحزاب والنشطاء والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين، على عريضة تطالب بالوقف الفورى لكل أشكال العدوان على الشعب الفلسطينى، التى تمارس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، وفك الحصار المفروض من قوات الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، ووقف كل الممارسات التى من شأنها تعطيل إرسال المساعدات الإغاثية لهم من ماء وغذاء ودواء ووقود. وكذلك الوقف الفورى لعمليات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى من منازله وإزاحته بكل أشكال القمع من أراضيه، ودعم الحق المشروع للشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإعلان دولته كاملة السيادة، وكذلك اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات اللازمة نحو النظر فى الأدلة المقدمة إليها من جرائم حرب؛ ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة تجاه الشعب الفلسطينى.
