ماذا نريد من قانون العمل الجديد

أقامت مؤسسة المرأة الجديدة فى العاشر من يونيو 2024، ورشة عمل حول قانون العمل الجديد، الذى تمت مناقشته فى مجلس الشيوخ ووصل إلى مجلس النواب لمناقشته فى الدورة البرلمانية الحالية، وكانت الورشة التى أدارتها الدكتورة مى صالح تحت عنوان "ماذا نريد من قانون العمل الجديد- النساء والعمل والحقوق الاقتصادية"، وذلك بحضور حشد من ممثلى النقابات العمالية المستقلة وتحالف أمانات العمال بالأحزاب (الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والحزب الاشتراكى المصرى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب العيش والحرية) وممثلين عن اتحاد تضامن النقابات العمالية، وحضور السيد النائب محمد فريد. 
لم تكن مسودة قانون العمل الجديد هى أول مسودة تتم مناقشتها، ولكن منذ أكثر من سبع سنوات وكل المهتمين بحقوق العمال يناقشون عشرات المسودات المقدمة للبرلمان، التى استمرت حبيسة الأدراج.
تناولت الورشة مناقشة أهم مطالب العمال من القانون، وتم التركيز على باب تشغيل النساء فى القانون، وأيضا عمالة الأطفال، والعقوبات الخاصة بالعنف والتحرش الذى تتعرض له النساء فى أماكن العمل، وذلك من أجل توفير بيئة عمل آمنة. كما تناول الحضور، المطالب الخاصة بحقوق العمالة غير المنتظمة، والتى تصل إلى حوالى 17 مليون عامل وعاملة.
بالطبع لا بد من الإشارة إلى أن هناك ارتباطًا بين قانون عمل يوفر للعاملات والعمال، العمل الآمن واللائق والأجر العادل، وبين حرية إنشاء المنظمات النقابية العمالية التى تدافع عن مصالح العمال وحقوقهم، أمام تعنت أصحاب العمل. 
فى العام الماضى أشارت منظمة العمل الدولية إلى انخفاض معدلات النمو فى معظم الدول، مع زيادة عدد المواطنين الذين انضموا للفقر، فى نهاية عام 2023، وأصبحوا تحت خط الفقر، كما أشارت إلى انضمام 200 مليون عامل وعاملة فى نهاية عام 2023 إلى طابور البطالة. 
ولقد أشار المتحدثون إلى أنه ينبغى أن ينطلق القانون من الانحياز إلى حقوق الطرف الأضعف فى العملية الإنتاجية وهم العمال، كما لا بد أن تتم إضافة العاملات فى المنازل، والعاملات الزراعيات، وكافة فئات العمالة غير المنتظمة، والعاملين لدى أسرهم إلى قانون العمل الجديد، وذلك للتمتع بالتأمين الاجتماعي والـتأمين الصحى. 
كما طالب المتحدثون بعدة مطالب يجب أن يتضمنها القانون الجديد:

 - مناقشة مجتمعية واسعة بين النواب وممثلى المنظمات المعنية بحقوق العمال، من أجل إصدار قانون للعمل ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويكون منحازًا للطرف الأضعف فى منظومة العمل وهو بالطبع العمال. 
- سن قانون يواجه كافة أشكال العنف الواقع على العمال فى أماكن العمل من قبل أصحاب العمل، قانون يُجرِّم عمالة الأطفال المنتشرة، وأيضا يُجرِّم الاستغناء عن العمال أو إجبارهم على الاستقالة أو فصلهم فصلا تعسفيا بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية إذا ما مارسوا حقهم النقابى فى الدفاع عن حقوق العمال.
- سن قانون يضمن حق الإضراب للعمال دون قيود، وهو حق دستورى وفقا للمادة (15) من الدستور ووفقًا للاتفاقيات الدولية التى وقَّعت عليها مصر.
- سن قانون للعمل يحفظ للعمال حقوقهم فى عمل يوفر لهم الأمن والأمان وأجرًا عادلًا يكفى احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية وربط زيادة الأجور بمعدلات التضخم، مع توفير ظروف عمل ملائمة وآمنة، مع حماية العمالة غير المتظمة وحماية العاملات فى المنازل، قانون يراعى المتغيرات فى سوق العمل.
- سن قانون للعمل يضمن للنساء حقوقهن فى الأجازات الخاصة بالحمل والولادة وتربية الطفل، وأيضا بإنشاء حضانات للأطفال داخل منشآت العمل.
كما تطرق الحضور إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بالحقوق العمالية ومنها:
- التصديق على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية رقم (189) بخصوص حماية العاملات فى المنازل، وممارسة مجلس النواب لدوره بضم فئة العاملات فى المنازل إلى قانون العمل الجديد، وإذا تعذر ذلك لا بد من إصدار قانون خاص بحماية العاملات فى المنازل.
التصديق على الاتفاقية 190 لعام 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية لمنع العنف والتحرش داخل أماكن العمل.
- التأكيد على تنفيذ وتفعيل ما جاء فى مواد الدستور من التزام النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر دون أى استثناءات.
- عدم التمييز على أساس النوع الذى يتسبب فى التمييز ضد المرأة فى الأجر وفرص العمل والترقى، ويتسبب فى تعرضها لأشكال العنف والتحرش فى أماكن العمل.
- إعادة النظر فى القانون 73 لعام 2021 الخاص بالكشف عن المواد المخدرة، والذى تسبب فى فصل عدد كبير من العاملين وصل لـ16 ألفًا مما يهدد استقرار الأسرة المصرية.
- إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية (148) وتعديلاته، والذى تسبب فى عدم حصول الآلاف من العمال على المعاش.