مطالب النواب من الحكومة الجديدة: إنعاش الاقتصاد ودعم الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد
قال النائب على نور حسين، عضو مجلس النواب، إن تشكيل حكومة جديدة فى هذا التوقيت يوافق تطلعات الشعب المصرى، الذى يأمل فى خطة استراتيجية جديدة مثلما أعلن الرئيس السيسى وورد فى بيان رئاسة الجمهورية، الذى أكد تشكيل حكومة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة.
وأضاف أن الحكومة الجديدة يجب أن تلبى تطلعات المرحلة المقبلة بما فيها من تحديات، مشيرًا إلى أن اختيار الوزراء لا بد أن يكون بشكل أكثر دقة، ولا بد أن يفهم الوزير المقبل أن هذه وزارة جنى الثمار، التى ستظهر رؤية مصر ويتطلع من خلالها الشعب لتحقيق أحلام كثيرة.
ورحب عضو مجلس النواب بتكليف الرئيس المهندس مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
وتمنى التوفيق للحكومة الجديدة فى مهامها وتحقيق إنجازات جديدة، خاصة فى ظل التحديات الحالية الصعبة، مطالبًا الحكومة الجديدة بالعمل الجاد فى الملفات التى ذكرها الرئيس السيسى، والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء الحالية عنهم.
وأكد النائب مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس بتشكيل حكومة جديدة جاء فى توقيت مناسب، قائلًا: «نحتاج إلى ضخ دماء جديدة تتعامل مع تحديات الواقع وتلبى طموحات الشعب المصرى فى مسيرة التنمية والبناء، وتتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة».
وقال إن الحكومة المستقيلة أدت دورها بشكل كبير وعملت فى ظروف استثنائية صعبة بداية من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية، التى ألقت بظلالها على العالم ومنها مصر، ثم العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة وما تبع ذلك من تحديات، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأمن القومى، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت بكل طاقاتها للتعامل مع جميع التحديات.
وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج، كما ورد فى خطاب التكليف الرئاسى، إلى وزراء من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة التى حددها الرئيس بوضوح.
وأضاف «الكحيلى» أن تكليفات الرئيس السيسى للحكومة الجديدة أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، التى فرضتها الأوضاع فى غزة، وكذلك وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.
وقال عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن تجديد الرئيس الثقة فى الدكتور «مدبولى» لتشكيل حكومة جديدة يرسخ لمفهوم استقرار السلطة التنفيذية، ويدعم جهود الدولة فى مواجهة التحديات الراهنة بالداخل والخارج، لتوفير مناخ آمن وصحى يهدف لتنفيذ مشروع بناء الإنسان المصرى الذى وجَّه به الرئيس من قبل.
وأكد أن الحكومة المستقيلة تولت المسئولية فى فترة مليئة بالتحديات الصعبة محليًا وإقليميًا ودوليًا، وبذلت جهودًا كبيرة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ودعم مسارات التنمية والبناء التى شرعت فيها لتوفير حياة كريمة للمواطنين أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأوضح عضو الشيوخ أن توجيهات الرئيس تضع على عاتق الحكومة الجديد مسئولية كبيرة تتطلب خبرات وكفاءات وأصحاب قدرات عالية لوضع حلول مبتكرة، خاصة فيما تتضمنه توجيهات الرئيس من أولويات لتعزيز استمرار الإصلاح الاقتصادى وزيادة الاستثمار فى الداخل والخارج، والحد من آثار التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية قوية ومختلفة فيما تقدمه الحكومة من جهود وحلول خارج الصندوق، وأن تكون أيضًا فعالة وناجزة فى ملف الأمن القومى، وبناء الإنسان وتعزيز الهوية وتنشيط الاقتصاد.
وقال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تجديد الثقة فى الدكتور مصطفى مدبولى وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بمثابة تقدير لجهوده المبذولة فى تنفيذ ما يدعم استقرار الدولة ونهضتها وتنميتها.
وأضاف أن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها يقع على عاتقها النهوض بالملف الاقتصادى فى المقام الأول، وتحتاج لأهداف وأساليب جديدة على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والتصدى لأى محاولات قد تمس الأمن القومى المصرى، إضافة إلى الاهتمام بملفات الرعاية والحماية الاجتماعية أيضًا.
وشدد على أن الحكومة الجديدة عليها أيضًا تخفيف آثار الموجة التضخمية العالمية، والتعامل بحسم وقوة مع ملف الأسعار، إضافة لقطاعى الصناعة والزراعة ودمج الاقتصاد غير الرسمى نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى، ولهذا على الحكومة الجديدة أن تضم كفاءات اقتصادية، وكفاءات وكوادر فى مختلف القطاعات، وذلك للتعامل مع الملف الاقتصادى على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة أن تراعى الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها النهوض بالملف الزراعى على وجه الخصوص، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالزراعة باعتبارها من أهم محاور الاقتصاد، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة الزراعة من أجل لعب دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى التوسع فى ميكنة خدمات قطاع الزراعة لزيادة الإنتاج، والانتهاء من الإجراءات الخاصة ببعض القطاعات والقضايا الخاصة بالفلاح سواء الحصول على سلف أو قروض أو ما شابه.
