أبرز مطالب العاملين في القطاع العقاري من الحكومة الجديدة
قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إن أبرز مطالب القطاع العقاري من الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عن تشكيلها، يتمثل في أن القطاع العقاري يحتاج إلى إطلاق مبادرة خاصة بتمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء مع العمل على دعم القطاع في إطار تحقيق معدل نمو يسمح له بزيادة الناتج القومي منه للدولة.
وأضاف "صبور" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قطاع العقارات يمثل قطاعًا حيويًا في الاقتصاد، وله تأثير كبير على النمو الاقتصادي والاستثمار وسوق العمل، مطالبًا القطاع العقاري بتوفير تمويل ميسر وبأسعار فائدة منخفضة لتشجيع الاستثمار في المشاريع العقارية.
وأوضح أنه لابد من زيادة الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص العقارية والبناء لتقليل التكاليف وتسريع عمليات التطوير.
وأشار إلى زيادة توفير الأراضي المخصصة للتطوير العقاري بأسعار معقولة لدعم النشاط العقاري، موضحًا أنه لابد من تقديم حوافز للمشترين والمستثمرين مثل تخفيضات ضريبية أو برامج تمويل خاصة.
وأكد أنه لا بد من تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة أو تخفيضات في الضرائب للمطورين العقاريين لزيادة النشاط في السوق.
وأوضح أنه لابد من وضع سياسات عقارية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان استدامة النمو في القطاع.
وأكد دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في تسويق وإدارة الممتلكات العقارية.
وأشار إلى أنه لابد من تقديم التدريب والتأهيل المهني للعمالة في قطاع العقارات لرفع مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات.
وأكد تشجيع الممارسات البيئية المستدامة في مشاريع البناء والتطوير العقاري للحفاظ على البيئة وتقليل الآثار السلبية.
وأوضح أنه لابد من تشجيع الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير المشاريع العقارية الكبيرة وتوفير البنية التحتية اللازمة.
وأكد أن تلك الإجراءات يمكن أن تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلد.
