وزير المالية يرد على الاتهامات بتغيير بعض أرقام وبيانات الموازنة الجديدة

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما أُثير حول تغيير بعض البيانات والأرقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024/ 2025، وذلك على خلفية ما أُثير في الجلسة العامة بإعلان صندوق النقد الدولي عبر موقعه أرقامًا مختلفة عما جاء في مشروع موازنة العام المالي الجديد.

وقال الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه في شهر فبراير الماضي، تمت مناقشة عدد من الأمور مع خبراء صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أنه: ليس بالضرورة أن يأخد صندوق النقد الدولي بتقديراتنا، وهناك فارق كبير بين البيانات والمعلومات التي تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التى يصدرها الصندوق.

وواصل: ليس بالضرورة أن تتماشى أرقامنا مع تقديرات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ألزمت بالموعد الدستوري، وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024/ 2025 يوم 31 مارس، وذلك بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو، وسعر الفائدة، والتضخم، وسعر الصرف. 

وتابع: بنشتغل كوزارة مالية على 3 سيناريوهات، ونناقش هذه السينايورهات ونناقشها ونعمل عليها حتى آخر لحظة.

أول موازنة تناقش في العاصمة الإدارية الجديدة 

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب: "كان لدينا حلم يتلخص في أن تكون لدينا دولة، واليوم نناقش الموازنة العامة للدولة، وهي أول موازنة في العاصمة الإدارية الجديدة، وكان البعض يظن أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة متقدمة على غرار مصر تسعى إليها الكثير من الدول لكي تستثمر فيها بعد هذا الكم من المشروعات غير المسبوق".

وتابع "عابد"، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس: "أوجه ثلاث رسائل، الأولى للنواب، شهدنا على مدار الأربعة أدوار انعقاد موازنات لنا بعض الملاحظات ولكن إعمالًا لنظرية تبديل الكراسى، ماذا لو كان هناك نائب فى موقع الوزير، ماذا سيكون فى جعبته لتعزيز وتنمية الموارد المالية ليحقق المطالب المشروعة، والتي نكن لها كل الاحترام والتقدير، خاصة وأن الحكومة بدأت منذ عام 2014 فى مواجهة تحديات وأزمات مالية وأمنية؟".