رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يحدث طفرة فى إنتاج حديد التسليح.. إنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط

 توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها. 

تفاصيل المشروع

ومن المقرر إنشاء المشروع على مساحة 155 ألف متر (450 عرض × 350 طول)، في المنطقة الواقعة فى غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط، مع إنشاء حاجز بحرى بطول كيلو ونصف لمواجهة عوامل الإطماء، على أن تتم عمليات التكريك وذلك وفقًا للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل.

وجرى التوقيع على المذكرة من قبل كل من الدكتورعمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.

مشروعات مميزة

ولفت إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها مشروعات النقل، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة، بما يعود إيجابيًا على الاقتصاد القومي، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة، وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، ما يُسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقًا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن، وذلك وفقًا لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.

وتنتج مصر 8 ملايين طن حديد تسليح سنويًا، في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن؛ وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلية، حيث يتم تدبير 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلية، واستيراد 3 ملايين طن خردة من الخارج.

هذا ومن مخطط أن يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع، ما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يسهم المشروع في توفير 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم
 توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم
 توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم