قفزة نوعية وتطور مستمر.. التبادل التجاري بين مصر والصين خلال الـ 10 سنوات الأخيرة

شهدت العلاقات المصرية الصينية على مدار العقود الماضية نموًا وتطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، لاسيما في المجال التجاري.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة نوعية، حيث ارتفعت قيمته بشكل كبير وتنوعت مجالاته، ليصبح الصين الشريك التجاري الأول لمصر.

حجم التبادل التجاري

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين من 10 مليارات دولار عام 2014 إلى 20 مليار دولار عام 2023، أي بزيادة قدرها 100%.

في عام 2022، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الصين 11.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات من الصين 13.4 مليار دولار.

حققت الصادرات المصرية إلى الصين خلال عام 2022 ارتفاعًا بنسبة 20.8% مقارنة بالعام السابق، حيث تصدر مصر للصين الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والقطن، والفواكه، والأغذية المحضرة للحيوانات، والألياف النسيجية، والجلود.

وتستورد مصر من الصين، الآلات والمعدات الكهربائية، والهواتف المحمولة وأجزاؤها، ومنتجات النسيج، والمواد الكيميائية، ومنتجات الحديد والصلب.

العوامل التي ساهمت في نمو التبادل التجاري

مبادرة الحزام والطريق

لعبت مبادرة الحزام والطريق الصينية دورًا هامًا في تعزيز التعاون التجاري بين مصر والصين، وساهمت المبادرة في تحسين البنية التحتية في مصر، مما أدى إلى تسهيل حركة التجارة بين البلدين.

الاستثمارات الصينية في مصر

ارتفع حجم الاستثمارات الصينية في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وساهمت هذه الاستثمارات في إنشاء مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من قبل الصين.

اتفاقيات التجارة الحرة

وقعت مصر والصين على عدد من اتفاقيات التجارة الحرة، مما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية على العديد من السلع المتبادلة بين البلدين.

تحسين العلاقات السياسية

شهدت العلاقات السياسية بين مصر والصين تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وساهم هذا التحسن في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.