مجلس الشيوخ يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل نهائى
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، وذلك بشكل نهائى.
معدلات النمو العالمي
وقالت اللجنة، في تقريرها، إن العالم لا يزال يعاني من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، ولا يزال هناك حالة من الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي، واستمرار التخوف والتحوط من حالة عدم اليقين، وهذا أدى إلى استمرار التأثير على معدلات النمو العالمي وبطء حركة رءوس الأموال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات، والذي أعطى صورة تشير لبدء التعافي النسبي حسب ما ورد ببعض التقارير الدولية.
التعامل مع التوترات الجيوسياسية في العالم
وأضافت اللجنة، وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها: جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ۲۰٢٥/٢٠٢٤، مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات والاستمرار في وضع السياسات، واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم، وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه والمعدلات مقبولة في المرحلة المقبلة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تنحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكل أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظًا من الثروة والدخل.
وتابعت اللجنة في تقريرها، وفي هذا الإطار، فقد تضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل ۲۰۲٥/٢٠٢٤ هدفًا رئيسيًا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة.
وأضافت: لقد عكست الظروف غير المواتية تأثيراتها على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة إذا ما علمنا أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة يتطلبان دائمًا بيئة أكثر استقرارًا، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارج، فلم يشهد العالم حتى إعداد الخطة إلا مزيدًا من الاختناقات الناجمة عن عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ معدلات التضخم، ولذلك عمدت الدول إلى اتباع سياسات اقتصادية تقييدية، منها رفع أسعار الفائدة بصورة متكررة لاحتواء التضخم ومواجهة عدم انتظام سلاسل الإمداد، الأمر الذي ترتب عليه نزعة تفاولية لدى المؤسسات الدولية وتبني منحني تصاعدي في تقديراتها للنمو الاقتصادي على نحو تدريجي.
