جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم

كشفت تقارير عبرية أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، حذر حكومة بنيامين نتنياهو من أن الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة سيكلفهم العديد من الأرواح، وسط ترقب لنتائج اجتماع مجلس الوزراء الحربي مساء اليوم، برئاسة نتنياهو.

كواليس مشاجرة جالانت ونتنياهو.. خلافات الاحتلال تخرج من الغرف المغلقة للعالم

ماذا سيفعل مجلس الوزراء الحربي بشأن خطة اليوم التالي لغزة؟

وأفادت تقارير عبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء الحربي مساء السبت، لإجراء مزيد من المناقشات حول رؤية وزير الدفاع يوآف جالانت لغزة بعد الحرب، مشيرة إلى أنه قال إن القضية معقدة للغاية والوقت قصير جدًا لإجراء مناقشة كافية في اجتماع الخميس الماضي.

وذكرت التقارير أن اجتماع مساء السبت سيركز أيضًا على الجهود المتعثرة حاليًا للتفاوض على اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حماس، بعد أن لم تتم مناقشة هذه القضية أيضًا بشكل مطول يوم الخميس، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء الحربي، الخميس الماضي، انتقد عدد من الوزراء جالانت بسبب مطالبته يوم الأربعاء بأن يستبعد نتنياهو الحكم العسكري والمدني الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني بعد الحرب، مع تكرار زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير مطالبه بإقالة جالانت. 

مسلسل مستمر لا يتوقف.. انقسامات داخل أروقة حكومة نتنياهو بسبب اليوم التالى للحرب

تفاصيل خطة جالانت بشأن اليوم التالي في غزة

بحسب بعض تقارير وسائل الإعلام العبرية، انسحب جالانت من اجتماع المجلس الوزاري المصغر يوم الخميس لبعض الوقت.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن خطط جالانت "لليوم التالي" في غزة تشمل توفير الأسلحة لشخصيات محلية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية تحت إشراف دولي. 

وفي خطابه يوم الأربعاء، قال جالانت إنه من مصلحة إسرائيل أن تحكم غزة "كيانات فلسطينية" غير تابعة لحماس، تدعمها "جهات فاعلة دولية".

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن خطة جالانت، المدعومة من مؤسسة الدفاع، ستشمل تزويد هذه الجماعات بالأسلحة، والتي ستراقبها إسرائيل إلكترونيًا لمنع استخدامها من قبل حماس، وستكون جزءًا من جهد دولي شامل للمساعدة في حكم القطاع بقيادة الدول العربية وبدعم من الولايات المتحدة.

وفي شرحه لموقفه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني، حذر جالانت من أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيتطلب نشر قوات ضخمة، قائلًا: "سندفع ثمن ذلك بأرواح كثيرة، وفي النهاية سننسحب من المنطقة ونتركها للفلسطينيين، كذلك الحكم العسكري سيعني خسارة الأرواح وإهمال الجبهات الأخرى".

وحسب تقرير نقله موقع "واينت" العبري، فإن تكلفة إدارة حكومة عسكرية في غزة ستقدر بنحو 20 مليار شيكل (حوالي 5.4 مليار دولار) سنويًا، بالإضافة إلى ذلك سيتعين على إسرائيل صرف مبلغ، لم يتم تحديده بعد، لإعادة بناء وإصلاح البنية التحتية في القطاع.

وذكر التقرير أيضًا أنه ستكون هناك حاجة إلى 400 شخص لتكوين الحكومة العسكرية، ويجب أن تبقى خمس فرق من جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة، مما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد القوات على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية، فضلًا عن استلزام قدر كبير من القوات وزيادة في نشر جنود الاحتياط في الخدمة العملياتية.

لماذا ترفض حكومة نتنياهو خطة جالانت؟

وفي اجتماع المجلس الوزاري المصغر، قال وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، إنه لا يفهم كيف يسمح وزير الدفاع لنفسه بالتحدث بهذه الطريقة، عندما يعلم أن أغلبية المجلس الوزاري المصغر ضده في خطة "اليوم التالي".

كذلك انتقدت وزيرة المواصلات ميري ريجيف، الحليفة الوثيقة لنتنياهو في الليكود، جالانت، لإدلائه بتصريحه العلني يوم الأربعاء، وأخبرته بأن مسئوليته هي إقناع الوزراء بأن طريقته هي الطريق الصحيح للمضي قدمًا.

في خطابه المتلفز يوم الأربعاء، قال وزير الدفاع لنتنياهو إنه يجب عليه اتخاذ "قرارات صعبة" لتعزيز الحكم غير التابع لحماس في غزة، مهما كانت التكلفة الشخصية أو السياسية، لأن مكاسب الحرب تتآكل، وتتضاءل مصالح إسرائيل على المدى الطويل وأصبح الأمن على المحك.

وحذر جالانت من أنه لن يوافق على الحكم المدني أو العسكري الإسرائيلي لغزة، ودعا إلى حكم كيانات فلسطينية غير تابعة لحماس، برفقة جهات فاعلة دولية.

وسرعان ما رد نتنياهو قائلًا إنه "غير مستعد للانتقال من حماستان إلى فتحستان"، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح.

فيما حث العديد من المشرعين اليمينيين نتنياهو على إقالة وزير الدفاع، للمرة الثانية وذلك خلال 14 شهرًا فقط.