لجان محلية للمناطق الساحلية بالمحافظات لمتابعة الإدارة المتكاملة

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات التنسيق في تنفيذ الإطار المؤسسى لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فيما بين الوزارات والجهات المعنية، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والموانئ. 

إدارة متكاملة للمناطق الساحلية

وفي بداية اللقاء، أكد اللواء هشام آمنة، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة متطلبات بناء إطار مؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فيما يخص القوانين المنظمة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الفاعلة في المنظومة، ومصادر التمويل المطلوبة، حيث أشار وزير التنمية المحلية، إلى الدور الذي ستلعبه اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، حيث صدر قرارات بتشكيل لجان في ٨ محافظات ساحلية. 

كما أكد وزير التنمية المحلية، تقديم الوزارة والمحافظات لكل الدعم اللازم والمطلوب في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يحقق رؤية وخطط الدولة في هذا الملف المهم خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم. 

من جهتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه بموجب قانون البيئة فإن جهاز شئون البيئة هو المؤسسة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك  نظرًا لاختلاف طبيعة المناطق الساحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى الانتهاء من تحديث تلك الاستراتيجية تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، إضافة إلى إنشاء الإطار المؤسسي والذي يتم التنسيق والتوافق حوله لتنفيذ تلك الاستراتيجية والمهام الموكلة لكل جهة، مؤكدة العمل على تفعيل ما أوكله القانون لوزارة البيئة، وضرورة وجود خطة عمل لكل المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة في ظل ما طرأ من آثار التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ والمناطق الساحلية، ووجود توجهات نحو الاستثمار والتنمية بالساحل الشمالي الغربي من الناحية البيئية والاجتماعية.