مرثا محروس: الحساب الختامى لموازنة 2022 /2023 لم يراعِ النسب الدستورية لقطاعى التعليم والصحة
قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لدينا تعديلات على تقديرات الموازنة بحوالي تريليون جنيه، فهل التعديلات سوء تقدير من البداية أم مقصودة حتى تكون الموازنة شكلها "كويس" من البداية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.
واستكملت النائبة كلمتها: أيضًا لدينا عدم تحقيق أي من النسب الدستورية فيما يخص قطاعي التعليم والصحة، وبعدها نتحدث عن أزمات التعليم وهروب الأطباء للخارج، أيضًا لدينا القروض الضخمة، فحدث ولا حرج عن كم القروض بشأن مشروعات مهمة جدًا، ولم يتم البدء فيها حتى الآن، وإن بدأت فلم تستكمل بعد ذلك.
وتحدثت النائبة حول الحد الأقصى للأجور: نحن مازلنا نتحدث عن الحد الأدنى للأجور للعمال وللموظفين، وفي المقابل لا يوجد حد أقصى للأجور رغم مطالبتنا العديدة بتطبيق هذا الأمر تحقيقًا للعدالة لكافة الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى أن الهيئات الاقتصادية التي من المفترض أن تكون عونا للموازنة العامة إلا أن 16 هيئة اقتصادية حققت خسائر بلغت 14.4 مليار جنيه، وهيئات أخرى لم تقدم حسابها الختامي حتى الآن، علاوة على 570 مليار جنيه ديون مستحقة.
واستنكرت النائبة في كلمتها: لدينا حكومة لم تراع كل تقديرات وملاحظات مجلس النواب، مطالبة بحكومة على قدر المسئولية وتراعي الشعب المصري، حكومة إدارة الأزمات.
