متي بشاي يشيد بقرار "الصناعة" بشأن وقف قيد 48 شركة بسجل المستوردين: "يفرض الانضباط"

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن وقف قيد 48 شركة بسجل المستوردين لمدة شهر، وذلك لمخالفتها أحكام قانون الجمارك، وتعود المخالفات إلى قيام تلك الشركات باستيراد بضائع من الخارج بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ثم إعادة رفع قيمة الفواتير بعد دخولها البلاد.

ويهدف القرار إلى منع التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع، وحماية حقوق التجار والمستهلكين، وضمان التنافس العادل بين الشركات.

وتضمن القرار أيضاً فرض غرامات على الشركات المخالفة.

أبرز النقاط في القرار:

1- تم وقف قيد 48 شركة بسجل المستوردين لمدة شهر.

2- المخالفة تتعلق بتقليل قيمة الفواتير الجمركية للبضائع المستوردة.

3- تم رفع قيمة الفواتير بعد دخول البضائع البلاد بنسب تصل إلى أكثر من 900%.

4- هذه المخالفات منصوص عليها في المادة 74 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

5- القرار رقم 122 لسنة 2024 هو قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف قيد هذه الشركات.

ويهدف القرار إلى منع التلاعب بالقيمة الجمركية، وحماية حقوق التجار والمستهلكين، وضمان التنافس العادل.

فرض الانضباط 

من ناحيته، أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، بالقرار، مؤكدًا على أهميته في منع التلاعب وفرض الانضباط على عمليات الاستيراد.

وأضاف “بشاي” أن القرار يأتي في وقت مناسب بعد إتاحة البنك المركزي للدولار لجميع المستوردين دون استثناء، وتوافر النقد الأجنبي بشكل كاف، وارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي لمصر.

وأوضح “بشاي” أن بعض الشركات كانت تلجأ إلى تقليل قيمة الفواتير للدخول بضائعها من الجمارك بسرعة دون انتظار أو اعتماد مستندي، مستغلة نموذج 4 فقط.