أستاذ قانون: الدبلوماسية المصرية حشدت الجهود الدولية لإدانة ومحاسبة إسرائيل
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، إن الدولة المصرية واصلت جهودها لوقف الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني على مدار 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وهو ما يعكس التزامها بنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الشقيق في مواجهة الاحتلال.
وأوضح "مهران" في تصريحات له، أنه منذ اليوم الأول للعدوان، تحركت مصر في كافة المحافل الدولية لحشد أوسع إدانة وتنديد بالعدوان الإسرائيلي، حيث قادت الجهود العربية في مجلس الأمن لاستصدار قرار بإدخال المساعدات وزيادتها وبوقف إطلاق النار، ونسقت مع العديد من الدول والحركات للضغط على إسرائيل ولاستصدار بيانات الإدانة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعت أكثر من مرة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وأضاف "مهران" أن الدبلوماسية المصرية لم تتوان أيضًا عن توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، حيث احتضنت القاهرة اجتماعات طارئة لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية دول الجوار، كما أجرت اتصالات مكثفة مع واشنطن وموسكو وبروكسل وباريس وبكين وأنقرة وعواصم القرار الدولي للتدخل لدى تل أبيب ووقف إطلاق النار.
وتابع: "في الوقت ذاته، لم تغفل مصر الجانب الإنساني للأزمة، حيث كانت سباقة في فتح معبر رفح منذ اليوم الأول للعدوان لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وتقديم العلاج لهم في المستشفيات المصرية، بالإضافة لإرسال قوافل المساعدات الطبية والغذائية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية داخل القطاع.
كما أشار الخبير الدولي إلى أن مصر ظلت تضغط في مجلس الأمن من أجل زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها لغزة، وتوسيع مدة الهُدن الإنسانية لإتاحة إيصالها للمدنيين المحاصرين، وهو ما ساهم في تخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي خلفها القصف والحصار الإسرائيلي.
رعاية مصرية لجولات الحوار بين “فتح" و"حماس”
ولفت "مهران" إلى أهمية الدور المصري في رعاية جولات الحوار الفلسطيني الداخلي بين حركتي فتح وحماس، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، باعتبار أن استعادة الوحدة الفلسطينية هي المدخل الرئيسي لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة المخططات الإسرائيلية والدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف.
توثيق الانتهاكات الإسرائيلية
وأكد أستاذ القانون الدولي على مواصلة مصر جهودها القانونية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال هذه الحرب، والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب، حيث قدمت مذكرات قانونية مفصلة لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وتعمل على تشكيل تحالف دولي واسع لتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة القانونية لمرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوضح أن الجهود المصرية تهدف لتعزيز احترام سيادة القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني ومواجهة سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في تطبيق المعايير الدولية والقانونية على إسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر تنطلق من إيمانها الثابت بأن تحقيق العدالة الدولية هو السبيل الوحيد لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
وشدد الدكتور مهران في تصريحاته على أن الموقف المصري الثابت بشأن الحقوق الفلسطينية يستند لرؤية استراتيجية شاملة، ترى أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية هو الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الطريق لذلك يمر عبر تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وتوظيف كافة الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية للوصول لهذا الهدف النبيل.
