الاستثمار.. حجر الزاوية في خطط الحكومة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن
كشفت الحكومة في تقريرها عن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024 2025 المقدم إلى البرلمان، عن الإجراءات التي ستعتمد عليها خلال العام الجديد لدعم الصناعة والاستثمار والصادرات المصرية لمساعداتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وخطتها في الحفاظ على الحصيلة الدولارية للدولة.
محفزات داعمة لبعض الأنشطة
أشارت الحكومة في تقريرها إلى أنها تستهدف العمل على تطبيق سياسات جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الانتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتصدير، مع الاستمرار في صياغة خطط وبروتوكولات لفمك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، وأهمها سداد كافة متأخرات مخصصات مساندة الوردات واعباء الصادرات، الذي قامت به الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج.
ولفتت الحكومة الى ان وزارة المالية قد قامت بسداد نحو ٦٠ مليار جنيه للمصدرين لسداد مستحقات رد اعباء التصدير خلال السنوات القليلة الماضية.
الاستثمارات الحكومية والنقد الأجنبي
تستهدف الحكومة خفض قيمة الاستثمارار الممولة من الخزانة العامة للحفاظ على الملاءة المالية وتخفيض التضخم وتقليصض الطلب على العملة الأجنبية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعار القومية والتي اكتملت بنسبة أقل من ٧٠ بالمائة أو لها مكون دولاري، وذلك في ضوء مستهدف العمل على خفض تمويل استثمارار أجهزة الموازنة العامة في النص ف الثاني من العام المالي 2023 2024.
موقف الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة
وبالرغم من توقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام المالي 2024 - 2025 بنحو48.5 ٪ مقارنة بالتقديرار المتوقعة للعام المالي الحالي2023 - 2024 لتصل جملة المخصصات إلى 495.8 مليار جنيه في 2024 - 2025، مقابل 334 مليار جنيه تقريبا في العم المالي الجاري.
ويشير التقرير إلى أن تلك الزيادة مدفوعة باستثمارار ممولة ذاتيا تقريبا للعام المالي الحالي ٢٠٢٣ وليس لها تأثير على عجز الخزانة ومن ثم حجم الاقتراض الحكومى.
أهم مؤشرات الموازنة الجديدة
وتجدر الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة قد شهدت زيادة ملحوظة في مخصصات الأجورحيث بلغت جملتها 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وذلك نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم.
ووصل إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية في الموازنة الدية نحو 636 مليار جنيه مقابل 529.7 مليار بموازنة العام الحالي.
وفيما بلغت جملة المصروفات في مشروع الموازنة نحو 6.6 تريليون جنيه، قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي "- 3.7"، بينما بلغت نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 7.7%.
