بالتزامن مع يوم الأرض.. كيف قادت مصر مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر؟
يحتفل العالم بيوم الأرض العالمي، وتُعتبر البيئة والاستدامة أحد المحاور الرئيسية في جدول أعمال العديد من الدول.
وفي هذا السياق، أحدثت مصر ثورة بيئية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، و شهدت البلاد تقدمًا ملحوظًا في مجال حفظ البيئة والاستثمار في الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات ملموسة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
“الدستور” يستعرض في السطور التالية، أبرز الإنجازات البيئية التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة..
سعت الحكومة المصرية نحو التحول للاقتصاد الأخضر، الذي يُعد أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، من خلال استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، التي تهدف إلى توسيع الأهداف المحددة لقطاعات معينة، مع مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتصبح ٥٠٪ بنهاية 2024/2025.
وكان لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال التخضير، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات ٥٠ مليون دولار لتعزيز تحول مصر نحو اقتصاد أخضر، واصبحت مصر رائدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر حيث وضعت الدولة استراتيجية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٥.
إنتاج الهيدروجين الأخضر
دخلت مصر سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالميًا في استخدامه، ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية.
وفي إطار حرص الدولة المصرية على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقد تم تنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى، بهدف خفض ٢٦٤ ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. وكذلك تنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين
وقامت وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير جمال المدن الخضراء من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير التسهيلات المطلوبة لتوفير التكنولوجيات والتقنيات والبدائل المحلية.
ملف المخلفات
شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات التسع الماضية، خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ووضع لائحته التنفيذية، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ، والبدء بالأماكن الأكثر تكدشا، مما ينعكس على الارتقاء بجودة حياه المواطن في تلك المناطق.
ومن أبرز الإنجازات في هذا الشأن إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥-٣ لسنة 2015 بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات.
وإيمانا من الدولة بأهمية مشاركة جميع القطاعات في الإدارة المتكاملة للمخلفات، تم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة من العاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات بشكل رسمي لدى منظومة المخلفات.
وفي إطار تعزيز الاستفادة من المخلفات، عمدت الدولة إلى الاستفادة من تلك المخلفات في تحويلها إلى طاقة، حيث تم اختيار عدد ٨ شركات مصرية موزعة على ٨ محافظات من أجل البدء في التنفيذ الرسمي المشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كمرحلة أولى، وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة، كل ذلك في إطار بناء قاعدة وطنية صناعية.
بالإضافة إلى توفير تمويل من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي بفائدة % وبفترة سماح للسداد ٥ سنوات يليها ١٠ سنوات سداد الدفع، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين (٣٤٠ - ٤٠٠) مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.
