سنوات اقتناص الفرص.. كيف يمكن لمصر جذب 40 مليار دولار استثمارات أوروبية؟
تُعد الحكومة لتنظيم مؤتمر استثمارى كبير، خلال شهر يونيو المقبل، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، بين كبرى الشركات والحكومات الأوروبية، فى ظل التعاون القائم بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.
ويستهدف المؤتمر المرتقب جذب استثمارات أوروبية تصل إلى نحو ٤٠ مليار دولار من دول الاتحاد الأوروبى، من خلال الاستثمار فى العديد من القطاعات الواعدة فى مصر، على رأسها الطاقة والبنية التحتية، وشركات قطاع الأعمال العام، والمناطق الصناعية، إلى جانب المدن الجديدة، على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
«الدستور» حاورت عددًا من الخبراء الاقتصاديين، ورؤساء شركات وكيانات اقتصادية كبرى، للتعرف على أبرز هذه القطاعات، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، بما يحقق الهدف الأساسى المتمثل فى جذب ٤٠ مليار دولار.
استغلال 60 فرصة استثمارية متنوعة وواعدة فى قطاع الأعمال
تضم شركات قطاع الأعمال العام نحو ٦٠ فرصة استثمارية، من المنتظر عرضها خلال المؤتمر المرتقب، وفق ما أكدته مصادر مسئولة بالوزارة والشركات التابعة، قال المهندس إبراهيم المناسترلى، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركات القطاع تضم العديد من الفرص الاستثمارية، التى يمكن ترويجها بين المستثمرين الأوروبيين، وتتنوع وفق البلد المستهدف والقطاع الاقتصادى.
وأضاف «المناسترلى»: «شركات قطاع الأعمال العام من الأماكن التى توفر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين، على ضوء توافر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة بها، ومن بين هذه الفرص ما يتعلق بالشركات العامة العاملة فى قطاع البنية التحتية، مثل شركات الطاقة والمواصلات».
وواصل: «بالإضافة إلى ذلك، توجد فرص استثمارية فى مجال الابتكار والتكنولوجيا، فمثلًا يمكن الاستثمار فى شركات تقنية المعلومات والاتصالات التابعة للحكومة، التى تعمل على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءة العمليات المتعلقة».
وأكمل: «تتيح شركات قطاع الأعمال العام فرصًا استثمارية فى مجالى الطاقة المتجددة والبيئة، ويمكن الاستثمار فى شركات توليد الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح، التى تعتبر من الصناعات الناشئة ذات النمو السريع، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة».
أما سامح سعد، الرئيس السابق لشركة «مصر للسياحة»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فقال إن الاستثمار الفندقى يعتبر من الصناعات الرئيسية التى تشهد نموًا مستدامًا على مستوى العالم، وتقدم فرصًا استثمارية مهمة للمستثمرين الباحثين عن عوائد جذابة.
وأضاف «سعد»: «من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الاستثمار الفندقى، داخل مصر، تطوير وإدارة الفنادق الفاخرة والمتوسطة، وذلك بالاستفادة من زيادة الطلب على تجارب الضيافة الفاخرة، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات وتفضيلات النزلاء».
وواصل: «كما يمكن الاستثمار فى الابتكارات التكنولوجية بمجال الضيافة، مثل تطبيقات الحجز عبر الإنترنت، ونظام إدارة الفنادق الذكية، والتسويق الرقمى، علاوة على استكشاف فرص الاستثمار فى المناطق السياحية والمنتجعات الفندقية».
وأكمل: «يمكن للمستثمرين استكشاف فرص تطوير مفاهيم فندقية جديدة، مثل الفنادق الذكية، والفنادق البيئية، والفنادق ذات التصاميم الفريدة، لجذب فئات مختلفة من النزلاء، إلى جانب العقارات الفندقية، والشقق الفندقية، التى تعتبر استثمارًا آمنًا ومربحًا».
الاستفادة من سوق التأمين الأكبر فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أكد أحمد خليفة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، أن صناعة التأمين تعد واحدة من القطاعات الحيوية فى اقتصاد أى دولة، وتلعب دورًا مهمًا فى تحفيز النمو الاقتصادى، ودعم الاستقرار المالى للأفراد والشركات.
وأضاف «خليفة»: «صناعة التأمين من القطاعات الناشئة وذات النمو السريع فى مصر، وتشهد زيادة فى الطلب على منتجات التأمين، بفعل التوسع الاقتصادى، وزيادة الوعى المالى للمواطنين، ما جعل من السوق المصرية للتأمين واحدة من كبرى الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وواصل: «توفر مصر بيئة استثمارية ملائمة لشركات التأمين، من خلال تشريعات وقوانين تنظم القطاع، وتهدف إلى حماية المستهلكين، مع تعزيز الشفافية والمساءلة، مع سعى الحكومة المستمر لدعم وتطوير صناعة التأمين، عبر تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات التى تستثمر فى هذا القطاع».
وأفاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين بوجود فرص استثمارية واسعة فى مجموعة متنوعة من منتجات التأمين فى مصر، بما فى ذلك التأمين الصحى، والتأمين على السيارات، والتأمين على الحياة، والتأمين على العقارات، مضيفًا: «يمكن للمستثمرين الاستفادة من النمو المستمر فى الطلب على هذه المنتجات، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبى احتياجات السوق».
وأشار إلى ما تشهده صناعة التأمين فى مصر من تحول رقمى ملحوظ، عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحليلات الضخمة والذكاء الاصطناعى لتحسين عمليات التأمين، وتقديم خدمات أفضل للعملاء، بما يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار فى تقنيات التأمين الرقمى والابتكارات فى هذا القطاع.
ونبه إلى وجود شركات محلية كبيرة بجانب الشركات العالمية الرائدة، ما يوفر فرصًا للتعاون والشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية والدولية، ويسهم فى نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز قدرات الشركات المحلية فى تقديم خدمات تأمينية متقدمة.
وأتم بقوله: «صناعة التأمين فى مصر تعد بيئة استثمارية مليئة بالفرص، للمستثمرين الذين يسعون للمشاركة فى قطاع نامٍ ومتطور»، داعيًا المستثمرين إلى تقييم السوق بعناية، وتحليل الاتجاهات الصناعية، لتحقيق عوائد جيدة على استثماراتهم فى تلك الصناعة الواعدة».
عقد شراكات فى الطاقة المتجددة
قال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن مصر واحدة من الدول ذات الاقتصاد الكبير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمثيرة لاهتمام وشهية المستثمرين.
وأوضح «بيومى» أن مصر تعتبر مكانًا جاذبًا للاستثمار فى مجال الطاقة، وسط اتجاه الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالى يمكن للمستثمرين الاستفادة من عقد شراكات مع الحكومة فى مشاريع الطاقة البديلة.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن السياحة من أهم قطاعات الاقتصاد المصرى، فى ظل توفر عدد كبير من المعالم السياحية المهمة، مثل الأهرامات ومعابد الأقصر وأسوان، بما يُمكِن المستثمرين من الاستثمار فى مشاريع مثل الفنادق والخدمات السياحية والترفيه.
وواصل: «هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى تحسين البنية التحتية، بما فى ذلك مشاريع البنية التحتية اللوجستية، وشبكات النقل والاتصالات، علاوة على قطاع الزراعة، وسط امتلاك مصر تاريخ طويل فى زراعة الأراضى الخصبة على ضفاف نهر النيل، وبالتالى يمكن للمستثمرين استكشاف فرص الاستثمار فى مجالات مثل الزراعة العضوية وتقنيات الرى الحديثة».
وأكمل: «توفر مصر فرصًا استثمارية واعدة فى قطاع التصنيع، خاصة فى الصناعات الغذائية والكيماوية والنسجية، مع إمكانية الاستفادة من القوى العاملة الماهرة، والتكلفة الإنتاجية المنخفضة».
وتطرق كذلك إلى قطاع التكنولوجيا والابتكار، الذى يشهد نموًا سريعًا لافتًا للنظر، ما يوفر فرصًا للاستثمار فى الشركات الناشئة والابتكارية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى قطاع التعليم والتدريب، وأهميته فى تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة فى مصر، الأمر الذى يوفر فرصًا للاستثمار فى مشاريع التعليم الخاص، والتدريب المهنى، وتطوير البرامج التعليمية المبتكرة.
واختتم بالإشارة إلى توافر فرص للاستثمار فى سوق العقارات.
استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز.. واقتحام التجارة الإلكترونية
قال الدكتور أحمد السعودى، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للاقتصاد الرقمى والاستثمار وريادة الأعمال، إن مصر منتج ومصدر مهم للنفط والغاز الطبيعى، بما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية فى هذه القطاعات، بما فى ذلك استكشاف وتطوير الحقول النفطية والغازية.
وأضاف «السعودى»: «كما أن خدمات التمويل والبنوك من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا استثمارية فى مجالات مهمة، مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، إلى جانب التجارة الإلكترونية، التى شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ما يجعلها فرصة مهمة للاستثمار، من خلال منصات التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية والمتعلقة بالدفع الإلكترونى». ونبه الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للاقتصاد الرقمى إلى أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل نسبة كبيرة من القطاع الصناعى، وبالتالى يمكنها أن توفر فرصًا استثمارية للمستثمرين الراغبين فى دعم ريادة الأعمال وتنمية الصناعات الصغيرة.
ولم يغفل «السعودى» الحديث عن الصناعات الثقيلة، باعتبارها من القطاعات الحيوية، وتوفر فرصًا استثمارية فى مجالات مهمة، مثل صناعات: السيارات، والصلب، والأجهزة الكهربائية، خاصة مع إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والقوى العاملة الماهرة.
وتطرق أيضًا إلى أهمية قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره من القطاعات الحيوية فى مصر، نظرًا لاستهلاك السكان للمنتجات الغذائية بشكل كبير، وهو ما يُمكن المستثمرين من الاستثمار فى مجالات متنوعة، مثل تصنيع المواد الغذائية الأساسية والمشروبات، والمعالجة الغذائية.
وقال «السعودى» إن مصر تعتبر جسرًا تجاريًا مهمًا بين القارتين الإفريقية والأوروبية، ما يجعلها موقعًا استراتيجيًا للاستثمار فى قطاع التصدير والتجارة الدولية، خاصة مع إمكانية استفادة المستثمرين من الاتفاقيات التجارية الدولية، والاستثمار فى تطوير سلاسل التوريد العالمية. وأضاف: «الحكومة المصرية تشجع الابتكار والبحث والتطوير، من خلال دعم الشركات الناشئة والمبتكرة، ومن هنا يمكن الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، عبر تطوير وإطلاق تقنيات ومنتجات جديدة ومبتكرة».
ونبه إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من تنوع وقوة فى عدة قطاعات، ما يجعله مكانًا جاذبًا لأى مستثمر، خاصة فى ظل ما تشهده مصر حاليًا من إجراءات اقتصادية إصلاحية، تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات. وواصل: «كما تتمتع مصر بقوى عاملة كبيرة وماهرة، ما يجعلها مقصدًا جاذبًا للاستثمار، ويتيح للشركات الاستفادة من الكفاءات المتوفرة، وتوظيف العمالة المحلية الماهرة بتكلفة تنافسية».
الاستثمار فى مدن ومنتجعات ومصانع الساحل الشمالى
وصف أحمد صبور، المطور العقارى، منطقة الساحل الشمالى بأنها واحدة من أهم وجهات الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر، وسط ما توفره من بيئة جاذبة للاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وامتدادها على طول البحر الأبيض المتوسط، واشتمالها على مجموعة من المدن والمنتجعات السياحية الشهيرة. وأوضح «صبور» أن قطاع العقارات من الفرص الاستثمارية الرئيسية فى الساحل الشمالى، الذى تتوفر من خلاله فرص كبيرة للاستثمار فى بناء وتطوير الوحدات السكنية والتجارية، والمنتجعات السياحية الفاخرة على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، بما يتميز به من جو ساحلى رائع، ومناظر طبيعية ساحرة للمستثمرين والمشترين من داخل وخارج مصر. وأضاف: «الساحل الشمالى يوفر أيضًا فرصًا استثمارية فى قطاع السياحة والضيافة، إذ يمكن للمستثمرين تطوير مشاريع فنادق ومنتجعات سياحية متميزة، وإنشاء مرافق ترفيهية وتجارية تلبى احتياجات السياح والزوار». وواصل: «تتوفر كذلك فرص استثمارية مهمة فى قطاع الصناعة والتصنيع، ويمكن للمستثمرين تأسيس وتشغيل مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية أو الصناعية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجى للساحل الشمالى، وقربه من الشواطئ وموانئ الشحن». وأكمل: «يمكن للمستثمرين استكشاف فرص الاستثمار فى قطاع النقل واللوجستيات فى الساحل الشمالى، والمشاركة فى تطوير البنية التحتية للنقل، وتوفير خدمات اللوجستيات الحديثة، لتحسين عمليات الشحن والتوزيع فى داخل وخارج المنطقة».
واختتم عضو مجلس الشيوخ حديثه بالإشارة إلى جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار فى الساحل الشمالى، من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الدعم اللوجستى اللازم للمستثمرين.
اقتحام البحث عن المناطق الغنية بالموارد المعدنية
وصف الدكتور حامد جميل، عضو شعبة «الفلزات والتعدين» بالنقابة العامة للمهندسين، قطاع التعدين بالحيوى، الذى يوفر العديد من الفرص الاستثمارية المهمة والمتنوعة فى العديد من البلدان حول العالم، ويعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل.
وقال «جميل» إن سوق المعادن تشهد ارتفاعًا مستمرًا فى الأسعار، نتيجة الطلب المتزايد على مواردها، من قبل الصناعات المختلفة، مثل البناء والسيارات والتكنولوجيا، وفى المقابل تسهم التكنولوجيا فى تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف، ما يجعل الاستثمار فى هذا القطاع أكثر جاذبية.
وأضاف: «تلعب الاستقرارية السياسية دورًا كبيرًا فى جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، فى ظل حاجة المستثمرين إلى بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة. كما أن وجود بنية تحتية جيدة تسهل عمليات التعدين ونقل الموارد بكفاءة، وبالتالى تجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع».
وأكد عضو شعبة «الفلزات والتعدين» أن هناك مناطق فى مصر لم يتم استكشافها بشكل كامل، على الرغم من احتمالية وجود موارد معدنية قيمة بها، ما يفتح الباب أمام المستثمرين لاستكشاف واستغلال هذه الموارد. وواصل: «التعدين قطاع حيوى يوفر فرصًا استثمارية كبيرة للشركات والمستثمرين الذين يبحثون عن مجالات استثمارية مستقرة ومربحة، ومع النمو المستمر فى الطلب على الموارد المعدنية والتطور التكنولوجى، يمكن أن يكون خيارًا جاذبًا للاستثمار». ونبه إلى أن التعاون بين الحكومة والشركات المحلية والدولية يمكن أن يسهم فى تعزيز فرص الاستثمار فى قطاع التعدين، كما أن تبادل التكنولوجيا والمعرفة، واستثمار الشركات فى الابتكار والبحث والتطوير، يمكن أن تسهم فى تطوير تقنيات جديدة وعمليات فعّالة فى هذه الصناعة، علاوة على ضرورة الاهتمام بالاستدامة البيئية والمسئولية الاجتماعية للشركات، الذى يعتبر عاملًا مهمًا فى جذب الاستثمارات، والحفاظ على العلاقات الإيجابية مع المجتمعات المحلية.
إقامة شراكات استراتيجية فى مختلف أنواع الصناعات
قال المهندس سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن مصر تتميز بقطاع صناعى متنوع يشمل العديد من الصناعات، مثل الصناعات الكيميائية والغذائية والنسجية والهندسية، إلى جانب المعادن، وتقدم الحكومة مجموعة من الحوافز لجذب رءوس الأموال، وتعزيز الاستثمار فى هذا القطاع، مثل توفير الأراضى الصناعية بأسعار منخفضة، والإعفاءات الضريبية. ولفت إلى أنه: «بالاعتماد على تنوع الصناعات المتاحة، والإجراءات الحكومية الداعمة، يمكن للاستثمار فى القطاع الصناعى المصرى أن يكون فرصة مهمة لتحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل»، مشيرًا إلى إمكانية إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية أو الدولية فى هذا الصدد.
الرهان على «اقتصادية قناة السويس» ومشروعات العاصمة الإدارية
أكد طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد واحدة من أكبر المشاريع العمرانية والاقتصادية فى البلاد، وتوفر مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، للمستثمرين فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح «شكرى» أن العقارات هو أحد القطاعات الواعدة للاستثمار فى العاصمة الإدارية، من خلال مشاريع البناء والتطوير العقارى، سواء للسكن أو للأغراض التجارية، إلى جانب فرص استثمارية فى قطاع الخدمات، مثل الصحة والتعليم والسياحة. وأضاف: «يمكن للشركات التكنولوجية والشركات الناشئة الاستفادة من بيئة الابتكار والتطوير التى توفرها المدينة لتطوير حلول جديدة ومبتكرة فى مختلف الصناعات. كما يمكن للشركات اللوجستية الاستفادة من موقع المدينة المتميز والبنية التحتية المتطورة لتقديم خدمات نقل فعالة وموثوقة للشركات والسكان». أما الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق لشركة «النصر للتصدير والاستيراد»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فراهن على المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، باعتبارها واحدة من أهم المناطق الاقتصادية فى مصر والعالم العربى، وتوفر فرصًا استثمارية هائلة، نظرًا لموقعها الاستراتيجى كممر للتجارة البحرية بين الشرق والغرب.
