"المهندسين": الأعضاء مُلْزمين بلائحة تنظيم المهنة ومخالفتها يعرضهم للمساءلة
ألزم مشروع لائحة تنظيم مهنة الهندسة المقترح من نقابة المهندسين جميع المهندسين المقيدين بجداول النقابة بالخضوع لهذه اللائحة وكل مخالفة تمس المهنة أو تقاليدها أو واجباتها الأساسية تعرض مرتكبيها للمساءلة التأديبية طبقا للقانون.
ووفقا للائحة، فلا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي.
وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا للتعيين، وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم.
حوار مجتمعي بين أوساط المهندسين بشأن اللائحة المقترحة
وطرحت نقابة المهندسين مشروع لائحة مزاولة المهنة للحوار المجتمعي، بين أعضاء الجمعية العمومية، ومن المقرر عقد جلسات متخصصة للنقابات الفرعية لإبداء موقفهم منها.
وقالت النقابة إن لائحة ممارسة مهنة الهندسة هي الأحكام والضوابط الصادرة عن النقابة لتنظيم ممارسة المهنة والقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس طبقا للقانون والنظام الداخلي التي تحدد التخصصات الهندسية لكل شعبة ومجالات ممارسة المهندس للمهنة وتنظم العلاقات المهنية بين أعضاء النقابة والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما تحدد الأحكام والضوابط واجبات أعضاء النقابة ومسئولياتهم في مختلف ميادين الممارسة.
كما تنظم اللائحة أسس التدريب ومتابعة تأهيلهم. وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها وحجم ونوعية الأعمال لكل عضو من أعضاء النقابة طبقا لفئته الهندسية ومجال ممارسته المهنة.
وحددت النقابة يوم 20 أبريل الجاري، لأولى جلسات الحوار المجتمعي حول اللائحة لنقابات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد وغيرها
