10 سنوات تمكين.. تشريعات وطنية دعمت المرأة المصرية

شهد ملف تمكين المرأة العديد من المكتسبات غير المسبوقة خلال الأعوام العشرة الماضية، كما تم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وإجراءات وبرامج تنفيذية، وأصبحت المرأة المصرية عنصر فاعل وشريك أساسي في صنع القرار ووضع وتنفيذ هذه الاستراتيجيات التنموية.

وحصلت تجربة المرأة المصرية، على إشادات أممية واسعة، وأبرزها ما تم خلال الحدث الجانبي الذى نظمته الحكومة المصرية ممثل فى المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة يونيسف فى قلب الأمم المتحدة CSW67.

دراسات بحثية
ورصدت عدد من الدراسات البحثية طرق تمكين المرأة فى المجالات المختفلة، وأوضحت دراسة للمركز المصرى للفكر، أبرز مكتسبات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة ومنها فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة المصرية فى الدستور والقانون، وتضمن دستور 2014 أكثر من نحو 20 مادة تنظم قضايا المواطنة والمساواة وتجرم العنف والتمييز، وفي عام 2016 تم إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأعد المجلس في العام نفسه، “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″، والتي أقرها الرئيس السيسي كوثيقة العمل الرسمية للأعوام القادمة في عام المرأة المصرية 2017، وكانت هذه أول مرة في تاريخ مصر يتم تخصيص عام للمرأة المصرية. 
كما تم إنشاء “مرصد المرأة المصرية” (ENOW)، كمرصد مستقل لرصد وتقييم خطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بشكل صارم، وتركز علي 4 محاور رئيسية وهي: “التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية”،  بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة، وأشادت بها منظمة الأمم المتحدة وأعلنت أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطلق استراتيجيتها الوطنية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

التشريعات الوطنية

وعكفت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية على إصدار العديد من التشريعات الوطنية لتمكين المرأة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف.

وجاء من أبرز تلك التشريعات قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وتغليظ عقوبات التحرش وختان الإناث والجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية للسيدات المعرضات للعنف، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وإصدار قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كذلك إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.

كما شملت التشريعات إلى جانب القوانين التي تشمل المرأة، ومنها؛ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وتعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحدة، فضلًا عن تخصيص مادة بقانون الاستثمار الجديد تتضمن تكافؤ الفرص الاستثمارية بين السيدات والرجال، هذا إلي جانب تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي وغيرها من التشريعات.

كذلك قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والبرلمان والأزهر والكنيسة وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع إلى إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، يتسم بالعدالة وإنصاف المرأة، ووجه بتشكيل لجنة تضم مجموعة من القضاة الحاليين والسابقين المختصين لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية.