"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تتحدى قرار مجلس الأمن بالتحريض على اجتياح رفح
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تتحدى قرار مجلس الأمن ومقاصده بتصعيد التحريض على اجتياح رفح.
وأضافت، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء: "في تحدٍ سافر وفجٍّ لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، وبالعكس تمامًا من مقاصده ومراميه، يُصعِّد قادة إسرائيل من تهديداتهم وتحريضهم العلني على اجتياح رفح وتوسيع حرب الإبادة لتشملها بمن فيها من النازحين والسكان الذين يفوق عددهم ١،٢ مليون مواطن، دون أي اكتراث بمصيرهم وحياتهم ودون أي خطة واضحة لإخلائهم وحمايتهم، كما يجمع عليها المجتمع الدولي وتطالب بها الإدارة الأمريكية".
وأكدت أن إسرائيل تواصل تهيئة المناخات المناسبة لتعميق حربها البرية في رفح، سواء بتصريحات مغرضة كان أبرزها ما قاله "سموتريتش" و"بن غفير" ودعواتهما لاجتياح رفح الآن ودون إبطاء، وإصرار "نتنياهو" على ربط تحقيق أهدافه بهذا الاجتياح.
الحرب الإسرئيلية على رفح
وأضافت أنه في ذات الوقت بدأت إسرائيل بحربها على رفح منذ أيام، من خلال قصف طائراتها الحربية وقذائفها للمنازل فوق رءوس المدنيين، كان آخرها المجازر في منطقتيِّ مصبح وحي النصر وأعداد الشهداء والجرحى الذين خلفتها بمن فيهم الأطفال، والذي بات واضحًا أن "نتنياهو" يحاول التخلص من الضغط الدولي بخصوص عدم اجتياح رفح من خلال قصف تدريجي للمنازل ومربعات سكنية بأكملها، وبالتالي يفرض على المدنيين إما الموت بالقصف، أو النزوح المتدرج من رفح.
وأدانت- بأشد العبارات- جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية واحتياجاته الأساسية، محذرة من مغبة ومخاطر اجتياح رفح بالتدريج على حياة المدنيين، وارتكاب مجازر كبرى بحقهم ودفعهم بالقوة للهجرة خارج القطاع، وأكدت أن استبدال الاجتياح البري الشامل لرفح باجتياح بري وجوي متدرج لا يوفر الحماية للمدنيين، ولا يوفر احتياجاتهم، ولا يحميهم من خطر التهجير.
