كمال كرار لـ الدستور: تدفق العناصر الأجنبية على السودان يهدد هوية الدولة
حذرت وزارة الداخلية السودانية، من أن انتشار الوجود الأجنبي في السودان أدى إلى تغيير ديموغرافي وتهديد التركيبة السكانية في بعض مناطق البلاد، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات لضبط الوجود الأجنبي غير المقنن.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب والسياسي السوداني كمال كرار، إن هذا النوع من القرارات يعتبر فقاعة في الهواء، وتحذير وزير الداخلية من أزمة الوجود الأجنبي بالسودان يعتبر فقط قفزة في الظلام، لأن السودان يعيش منذ سنوات حالة اللا دولة، ومنذ العهد البائد الرئيس المخلوع عمر البشير صارت قوانين الهجرة والجنسية بلا معنى.
كمال كرار: الإخوان حصلوا على الجنسية السودانية في فترة البشير
وكشف كمال كرار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الكثير من الأجانب وخاصة المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين حصلوا على الجنسية والجواز السوداني بما فيه الدبلوماسي، ومجموعات أجنبية تم تجنيسها وتوطينها لأغراض سياسية وانتخابية، كما أن حدود السودان مفتوحة والتداخل القبلي كثيف على الجانب الغربي والشرقي.
وشدد كمال كرار على أن تنظيم وتقنين الوجود الأجنبي يتطلب استقرار الدولة السودانية وقيام مؤسساتها، بما في ذلك البرلمان لأجل تعديلات القوانين.
وحذر السياسي السوداني من أن غلبة الوجود الأجنبي يؤثر على الهوية السودانية، ويخلق الصراع، كما حدث في دارفور منذ ٢٠٠٣، واستمرار هذا الوضع يؤدي للمزيد من الاحتقان السياسي والمجتمعي.
واختتم كرار تصريحاته قائلًا "أعتقد أنه ومن الضروري وبعد انتهاء الحرب النظر بجدية في إلغاء الوثائق الثبوتية الحالية، وإصدار قوانين ووثائق جديدة بضوابط تتيح عدم حصول الأجانب على الجنسية السودانية، مثل ما يحدث في باقي دول العالم".
الداخلية السودانية تعلن خطة ضبط الوجود الأجنبي في السودان
كانت وزارة الداخلية السودانية كشفت، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن حزمة من الإجراءات القانونية لضبط الوجود الأجنبي غير المقنّن عقب اندلاع الحرب الحالية، وتدفق أعداد كبيرة منهم ومشاركتهم في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.
وقالت وزارة الداخلية السودانية إنها تتأهب لاتخاذ إجراءات وإصدار تشريعات قانونية رادعة لضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية بالسودان في مرحلة ما بعد الحرب الدائرة الآن.
وأكدت الداخلية السودانية اكتمال كافة ترتيباتها لانطلاقة ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية والتي تنظمها وزارة الداخلية غدًا الثلاثاء لمناقشة عدد من أوراق العمل ومشاركة العديد من الجهات المعنية.
