ما بعد الخطة التنفيذية.. أحزاب ونواب: الحكومة حريصة على ترجمة مُخرجات الحوار الوطنى
«العربى الناصرى»: خطوة تعكس جدية الحوار الوطنى ومصداقيته
«الاتحاد»: دليل على أن الجلسات لم تكن «مكلمة» أو لمجرد «الشو»
أشاد عدد من نواب البرلمان وقادة الأحزاب السياسية بإصدار الحكومة تقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطنى، حتى منتصف شهر مارس الجارى، فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه فى الحوار من مخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية.
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن التقرير يُظهر مدى جدية الحكومة فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى، وأنها ماضية قدمًا فى تنفيذها، وفقًا للجدول الزمنى الذى أعلنته فى وقت سابق.
وثمّن «محسب» توجه الحكومة لمتابعة تنفيذ المخرجات من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطنى، الأمر الذى يضمن المتابعة الدقيقة لتنفيذ التوصيات.
وأضاف: «تنفيذ هذه التوصيات سيسهم فى تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات، كما أنه يبعث برسالة مهمة للشعب المصرى والمشاركين فى الحوار الوطنى، مفادها بأن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار، بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بينها وبين مجلس أمناء الحوار الوطنى».
وواصل: «الحكومة عملت جاهدة على الاستجابة للتوصيات بتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، واتخذت إجراءات عديدة فى هذا الإطار، كان آخرها إصدار قرار بتخفيض ٦٢٪ من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتى تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذى وبدء النشاط، كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، تسمح بسداد كل الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكترونى».
وأكمل: «جرى أيضًا تشكيل لجنة تضم فى عضويتها مسئولى وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضى».
وتابع: «هيئة الاستثمار استحدثت أيضًا وحدة مختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها ٢٠ يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب، وهى خطوة مهمة فى سبيل تخطى الإجراءات البيروقراطية التى تعطل المستثمرين، وتم كذلك تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أى تشابكات تتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية لراغبى الاستثمار الصناعى».
وقال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مع حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على متابعة مخرجاته وتوصياته شخصيًا، ما يؤكد أن الحوار سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة يساعد على تجاوز التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى بعض الملفات، على رأسها الملف الاقتصادى.
وأضاف «الديب»: «إصدار تقرير المتابعة يؤكد جدية كل مؤسسات الدولة فى التعامل مع مختلف الملفات والقضايا، والدعم غير المسبوق الذى يحظى به الحوار الوطنى خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تفعيل مجموعة تنسيقية مشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطنى، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار، فى محاوره المختلفة».
وواصل: «أتابع عمل اللجنة، وسألتقى بهم قريبًا، وأرى أنها خطوة على الطريق الصحيح للوصول لحلول واقعية للمشكلات، وتؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع الملفات بجدية للخروج من الأوضاع الحالية».
وأكد أن «هناك بالفعل انفراجة كبيرة فى مختلف القطاعات، وتم القضاء على السوق السوداء للعملة، الأمر الذى يسهم بصورة كبيرة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة، وبالتزامن مع ذلك تصدر الحكومة تقريرها بشأن مخرجات الحوار الوطنى لتنفيذ توصياته، التى تعد ثمار مناقشات طويلة، استمع فيها مجلس الأمناء لكل المقترحات والرؤى والأفكار بمختلف الأيديولوجيات تحت راية واحدة، هى المصلحة العامة للدولة المصرية والمواطن المصرى، لاستكمال خطة الإصلاح، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠».
وقال محسن جلال، نائب رئيس «الحزب العربى الناصرى»، إن إصدار الحكومة تقرير المتابعة الثانى يعكس حرصها على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، والتى تتضمن رؤية قابلة للتطبيق، لمواجهة كل التحديات الحالية، خاصة ما يتعلق بالملف الاقتصادى، واصفًا هذا بأنه خطوة جيدة تعكس جدية الحوار ومصداقيته، وتخلق تفاعلًا إيجابيًا مع ما يستهدفه الحوار.
وأشاد رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، بحرص رئيس الحكومة على متابعة التقرير الثانى لخطة تنفيذ مقترحات الحوار الوطنى، حتى منتصف مارس الجارى، والذى يؤكد أن هذه المقترحات محل اهتمام كبير من السلطة التنفيذية، وأن الحوار لم يكن مجرد «شو» أو «مكلمة».
وأضاف «صقر»: «التقرير تميز بشموليته، ويعكس الاهتمام الكبير من جانب الحكومة بمخرجات ومقترحات الحوار، فى ملفاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحرصها على تنفيذها».
وواصل: «مثل هذه الخطوات تدعم مناخ العمل السياسى، وتجعل الأحزاب تشعر بتأثيرها ومشاركتها فى صنع القرار»، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع المرتقب للجنة التنسيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، الذى يضم الحكومة وأعضاء مجلس أمناء الحوار، ومن المتوقع أن يشهد قرارات جديدة بشأن توصيات المرحلة الأولى.
وأشاد رئيس حزب «الاتحاد» بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهات مستمرة للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات شجعت أطراف العملية السياسية على المشاركة فى المرحلة الثانية من الحوار، التى انطلقت قبل شهر رمضان الكريم، تحت مسمى «الحوار الاقتصادى»، وخلصت إلى عدد من التوصيات سيتم الإعلان عنها بعد صياغتها فى شكلها النهائى.
وأضاف: «الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على ترجمة جميع ما يصدر عن الحوار الوطنى من توصيات إلى قرارات تنفيذية، أو فى شكل مشروعات قوانين تصدر من خلال البرلمان، ثم يصدق عليها، وبذلك هو يفى بوعده الذى قطعه أمام المشاركين فى الحوار».
وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، إن الحوار الوطنى يحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة، والتى أثبتت أنها جادة فى التعامل مع مخرجاته، عبر إصدار التقرير الثانى لمتابعة خطة تنفيذ هذه المخرجات.
وأضاف «غنيم»: «الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ المخرجات على أرض الواقع فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعمه الحوار الوطنى بقوة، خاصة ما يتعلق بسرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، يتوقع أن تسهم بقوة فى تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات».
وواصل: «إعلان التقرير يؤكد الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى، بما يتسق مع التكامل والتنسيق والتعاون المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى».
وثمّن النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر» عمل الحكومة على متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ومسئولى الحوار الوطنى، الأمر الذى يضمن متابعة دقيقة لتنفيذ هذه المخرجات.
وأفاد بأن المخرجات تطرقت للعديد من المشاكل، وتضمنت مقترحات وحلولًا وأكثر من سيناريو للتعامل مع الملفات، وتعتبر بمثابة نتاج خلاصة الأفكار التى نوقشت فى جلسات امتدت لساعات طويلة، وعرض خلالها المشاركون رؤيتهم للخروج من الأزمة، وكيفية مواجهة التحديات، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية.
وثمّن الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» بمجلس الشيوخ، جهود الحكومة لتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشاد «الهضيبى» بتكثيف العمل؛ من أجل تحويل هذه التوصيات إلى تشريعات وإجراءات حقيقية على أرض الواقع، بما يحقق المستهدف فى مختلف القطاعات، مؤكدًا وجود حالة من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى لسرعة تنفيذ مخرجات الحوار، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطنى.
وأثنى بالتحديد على اتخاذ الحكومة خطوات جادة لتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، معتبرًا أنها خطوة مهمة للغاية، تسهم فى إثراء الحياة السياسية، وإضفاء مزيد من الزخم عليها، خاصة أن وجود مثل هذه المجالس يرفع أعباء كثيرة عن كاهل النواب، ويعزز الرقابة الشعبية، لافتًا إلى إعلان الحكومة التنسيق بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.
ورحب كذلك باستجابة الحكومة لتوصيات الحوار الوطنى بشأن توفير برامج تدريبية ملائمة للارتقاء بمستوى العاملين فى المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الارتقاء بمستوى أعضاء هذه المجالس، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وذلك عبر عدة برامج تدريبية لتعزيز التحول الرقمى والتكنولوجى، مشددًا على ضرورة أن تسهم الأحزاب والمجتمع المدنى فى تدريب كوادرها على هذه البرامج، لرفع مستوى المجالس الشعبية فى المستقبل.
وأتم «الهضيبى» بقوله: «الدعم غير المحدود من الدولة للحوار الوطنى والأحزاب أسهم فى تحريك المياه الراكدة، ودفع الأحزاب لتقديم أفضل ما لديها، لتكون جزءًا من خطط التنمية الشاملة»، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن على المستويين السياسى والاقتصادى.
