رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل منح معهد فرنسى حق استغلال "هرمل"

مستشفى هرمل
مستشفى هرمل

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات أبرزها؛ الموافقة بصورة مبدئية على الترخيص للمعهد الفرنسي (جوستاف روسي) بالانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام (هرمل)؛ ليكون أول فرع للمعهد خارج فرنسا تحت مسمى (جوستاف روسي إنترناشونال مصر)، في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية بكافة المنشآت الطبية، وعلى الأخص المستشفيات الحكومية.

وينشر «الدستور» تفاصيل منح المعهد الفرنسي الانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام «هرمل»، حيث إن المركز المقام داخل مستشفى «هرمل» هو الوحيد لـ«جوستاف روسي» خارج فرنسا، والمركز الرئيسي في إفريقيا، والشرق الأوسط، ومنطقة الخليج العربي.


وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة وقعت في أغسطس الماضي مذكرة تفاهم مع جوستاف روسي، تنص على تطوير البنية التحتية لمركز أورام دار السلام «هرمل»، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري والأجهزة الطبية بمستويات عالمية، ليكون مركزا جاذبا للسياحة العلاجية، ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري. 

تدريب العنصر البشري

وأوضح أن مجالات تدريب العنصر البشري، التي ستتم بالتعاون مع المعهد الفرنسي وفقًا لمذكرة التفاهم تتضمن؛ التدريب التنفيذي على إدارة الرعاية الصحية، وقيادة الإدارة التنفيذية، والإدارة المُثلى للمرافق الصحية، والتعليم التمريضي.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام في مصر، وتلبية احتياجات القطاع الصحي، وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، تماشيا مع رؤية «مصر 2030».

وتتضمن خطة تطوير مركز أورام دار السلام هرمل، المبنى المستشفى الحالي، ومبنى التوسعة الجديد، والتى تشمل رفع كفاءة المبنى القديم بالكامل المكون من 6 طوابق ويقع على مساحة 24 ألفا و700 متر مربع، فضلًا عن إنشاء مبنى مجاور جديد.

كما تتضمن خطة التطوير تستهدف زيادة إجمالي عدد الأسرة من 154 سريرا إلى 226 سريرا، وزيادة أسرة الطوارئ إلى 10 أسرة بدلًا من 6، وزيادة عدد العيادات الخارجية إلى 60 عيادة بدلا من 16، وزيادة عدد كراسي العلاج الكيماوي إلى 160 كرسي بدلًا من 20، وزيادة غرف العمليات إلى 9 غرف عمليات كبرى، بدلًا من 4 غرف.