تفاصيل الخطة الشاملة لتحديث صناعة الدواء المصرية
انتهت الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بتحسين التصنيع فى الشركات التابعة لها، بتكلفة بلغت نحو مليار جنيه، والتى اشتملت على تحديث مصانع الأدوية، وتدشين خطوط إنتاج جديدة، مع العمل على الوصول إلى مواصفات تصنيع جيدة من أجل سد حاجة السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات.
وقالت مصادر داخل «القابضة للأدوية»، لـ«الدستور»، إن خطوط الإنتاج الجديدة من المقرر أن تعمل خلال الشهر المقبل، مع تحديث خطوط الإنتاج القديمة، ضمن خطة شاملة لتطوير صناعة الدواء، نكشف تفاصيلها فى السطور التالية.
مجمع صناعى لخامات الدواء بالتعاون بين «النصر للأدوية» وشركة هندية
كشفت مصادر بالشركة القابضة للأدوية عن أنه جارٍ العمل على إنشاء ٥ مصانع جديدة، بالتعاون بين شركة «النصر للأدوية»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وإحدى الشركات الهندية العالمية العاملة فى مجال تصنيع خامات الأدوية، لتصنيع خامات أدوية للمصانع المحلية والتصدير للخارج، بتكلفة تبلغ نحو ٢.٥ مليار جنيه. وأضافت المصادر: «يجرى العمل كذلك على إنشاء أكبر مصنع للأدوية البيولوجية، لإنتاج أدوية أمراض السكرى والضغط والقلب، وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة، التى يتم استيراد بعضها من الخارج، فى إطار العمل على توطين الصناعة فى مصر وتعميق التصنيع المحلى».
وواصلت: «كما يجرى العمل على إنشاء أول مصنع لإنتاج ألبان الأطفال، بالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية، بالإضافة إلى إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم، بالتعاون بين شركة الإسكندرية للأدوية وإحدى الشركات اليابانية، فى إطار الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمر الأجنبى».
وتشتمل الخطة، أيضًا، على إضافة خطوط إنتاج جديدة فى مصانع أدوية القطاع، من بينها خط إنتاج الفيتامينات بشركة «الإسكندرية للأدوية»، كما يجرى التعاون مع بعض المستثمرين الأجانب لتطوير الخطوط، مقابل حصة فى شركتى «سيد» و«مصر» للمستحضرات الطبية.
تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير العلاجات اللازمة للمرضى
قال الدكتور عمرو جاد، الرئيس السابق لشركة «سيد» للأدوية، إن صناعة الدواء تلعب دورًا حيويًا فى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير العلاجات اللازمة للمرضى، لذا يعد جذب الاستثمارات الأجنبية فيها أمرًا أساسيًا للتطوير وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء.
وأضاف «جاد»: «جذب الاستثمارات الأجنبية فى صناعة الدواء المصرية يعد وسيلة لتعزيز البنية التحتية للصناعة، وتحسين جودة المنتجات المحلية، بالإضافة إلى إمكانية تبادل التكنولوجيا ونقل الخبرات والمعرفة اللازمة لتطوير القطاع، مع المساهمة فى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، ما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية على المستوى العالمى».
مطالب بتبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية
قال الدكتور علاء دراز، الرئيس السابق لشركة «الإسكندرية للأدوية»، إن استغلال الخبرات والتكنولوجيا الحديثة المتوافرة فى السوق العالمية يُمكّن صناعة الدواء المصرية من تحقيق نقلة نوعية، تعود بالفائدة على المجتمع بأسره، خاصة إذا تم توجيه الجهود اللازمة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة. وأضاف «دراز»: «تحتاج مصر إلى وضع استراتيجيات وسياسات مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى صناعة الدواء، ويجب على الحكومة أن تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية جذابة لشركات الدواء الأجنبية التى ترغب فى الاستثمار فى مصر، كما ينبغى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والجامعات والمراكز البحثية، لتحسين البحث والتطوير فى مجال الدواء، وتطوير منتجات دوائية جديدة تخدم احتياجات السوق المحلية والعالمية».
وواصل: «علاوة على ذلك، يجب أن تولى الحكومة اهتمامًا خاصًا بضمان جودة وسلامة المنتجات الدوائية المصرية، والامتثال للمعايير الدولية، إذ يعتبر ذلك أمرًا حيويًا لنجاح صناعة الدواء فى مصر، وتحقيق المنافسة على المستوى العالمى».
وأكمل: «جذب الاستثمارات الأجنبية فى صناعة الدواء فى مصر يمثل فرصة كبيرة لتحسين الاقتصاد المحلى، وتطوير البنية التحتية الصحية، مع توفير فرص عمل ورفع مستوى الابتكار فى هذا القطاع الحيوى.
تعزيز الاكتفاء الذاتى.. ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال الصادرات
رأى الدكتور أسامة عبدالباسط، الرئيس السابق للشركة العربية للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن جذب الاستثمارات الأجنبية فى صناعة الدواء يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتى الدوائى، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال «عبدالباسط»: «من خلال توجيه الجهود والاستثمارات اللازمة يمكن لصناعة الدواء أن تحقق نموًا مستدامًا، وتسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فى مجال الرعاية الصحية والدواء».
وأضاف: «صناعة الأدوية تعد قطاعًا حيويًا لا يقل أهمية عن الرعاية الصحية نفسها، وتلعب دورًا أساسيًا فى توفير العلاجات الضرورية للمرضى، وتحسين جودة الحياة، وتعد زيادة صادراتها خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد المصرى، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية».
فرصة أمام الشركات لتحقيق مكاسب هائلة والاستفادة من الخبرات الأجنبية
أكد المهندس إبراهيم المناسترلى، الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصناعية، أن فتح أسواق جديدة لصادرات الأدوية المصرية يعتبر خطوة استراتيجية ضرورية لتعزيز التنافسية، والوصول إلى جمهور عالمى أوسع، مضيفًا: «من خلال توسيع قاعدة العملاء ونطاق التسويق يمكن لشركات الأدوية المصرية تحقيق مكاسب مالية هائلة، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية».
وواصل: «فتح أسواق جديدة يسهم فى تبادل الخبرات والتكنولوجيا مع الشركات الدوائية العالمية، ما يعزز التطور والابتكار فى صناعة الأدوية المصرية، ويسهم فى تحسين جودة المنتجات».
ورأى أنه من الضرورى أن تتبنى الحكومة المصرية سياسات داعمة وتشجيعية لدعم توسيع صادرات الأدوية إلى الأسواق العالمية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم المالى والتسويقى للشركات الدوائية.
وتابع: «بهذه الطريقة يمكن لصناعة الأدوية المصرية أن تحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الدولى، وتسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، ورفع مستوى الإنتاجية والابتكار فى هذا القطاع الحيوى، ما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام».
وشدد على أنه «من المهم أن تعمل الشركات الدوائية على تحسين جودة منتجاتها، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة، كما يجب عليها توظيف خبراتها وقدراتها البحثية لتطوير منتجات مبتكرة تلبى احتياجات الأسواق الجديدة».
وأضاف: «يجب على الحكومة المصرية تعزيز التعاون مع الدول الأخرى؛ لتسهيل عمليات التصدير، وتخفيف العقبات التجارية والتنظيمية التى قد تواجه الشركات الدوائية المصرية».
