إعادة تدفق المساعدات لأونروا: هل تُفنّد الادعاءات الإسرائيلية؟
في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها قطاع غزة، التي تزداد حدة مع استمرار الصراع والتهجير، يبرز دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كحجر الزاوية في الحفاظ على حياة الملايين الذين يعتمدون على خدماتها في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية الأساسية.
مؤخرًا، واجهت أونروا ضغوطًا متزايدة بعد أن علقت تسع دول تمويلها للوكالة، على خلفية اتهامات بتورط بعض موظفيها في أعمال عدائية ضد إسرائيل، هذا التعليق أثار مخاوف من توقف المساعدات الضرورية التي تقدمها الوكالة، التي قد تؤدي إلى أزمة مجاعة محتملة.
في هذا الإطار، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يلزم إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة ومؤثرة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، يُظهر هذا القرار الحاجة الملحة لاستمرارية عمل أونروا ويُسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي لضمان استمرارية تدفق المساعدات.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن تعليق المساعدات المخصصة لأونروا للربع الأول من عام 2024، مما يُضيف تحديًا جديدًا أمام الوكالة التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإقناع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بأهمية استمرار التمويل.
في محاولة لتعزيز الثقة في عملياتها، طرحت أونروا فكرة إخضاع المساعدات التي تتلقاها لرقابة دولية، يبدو أن هذه المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية الوكالة للتغلب على الاتهامات وإعادة بناء الثقة مع الجهات المانحة.
اعترافات قسرية
في السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن رويترز أن إسرائيل قد أرغمت بعض موظفي أونروا على الاعتراف زورًا بارتباطهم بحركة حماس، وحسب التقرير، تعرض الموظفون لضغوط قاسية خلال فترة احتجازهم، حيث تضمنت المعاملة القاسية التي تعرضوا لها الضرب المبرح والتعذيب بالغرق المزيف والتهديدات بالأذى لأفراد أسرهم.
أونروا ترد على الاتهامات
أفادت أونروا في نفس التقرير بأن الاتهامات الإسرائيلية المتعلقة بوجود صلات بين الوكالة وحركة حماس لا تستند إلى أدلة، وأن الاعترافات التي تم الحصول عليها من موظفيها كانت نتيجة الإكراه، وأكدت الوكالة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتمثل تصعيدًا خطيرًا في الصراع.
